امضى زعيم المعارضة الماليزي انور محمد ليلته في السجن قبل الافراج عنه بكفالة، الا ان شبح تهمة اللواط الذي يهدده ويلاحقه منذ فترة طويلة اذكى التوترات السياسية، وألقى بظلاله على الاسواق المالية. وكان ابرهيم قد امضى ليلته اول من امس في السجن، بعد ان اوقفته الشرطة الماليزية نتيجة اتهام احد مساعديه له باللواط ومن دون ان يثير ذلك غضبا عارما من جانب مؤيديه كما جرت العادة عليه.
وقال محاميه سانكارا ناير لوكالة الصحافة الفرنسية: «افرج عنه، لا يشعر بأنه في حال جيدة وسيذهب الى منزله على الفور».
وقال ار. سيفاراسا احد محامي انور للصحافيين خارج مقر الشرطة: «غادر انور المبنى في سيارة زوجته عبر المخرج الخلفي».
وقال محاموه انه ما زال من الممكن ان توجه السلطات الاتهامات اليه في وقت لاحق. والقي القبض على نائب رئيس الوزراء السابق اول من أمس، وامضى الليل محتجزا لدى الشرطة، بعدما احتجز احتياطيا على ذمة التحقيق. وتصل عقوبة اللواط في ماليزيا الى السجن 20 عاما. وأنور نائب سابق لرئيس الوزراء يتطلع للفوز بمنصب رئيس الحكومة بعد عقد من اقالته. وقال ان مزاعم اللواط حيلة سياسية تهدف لتدمير المعارضة. ووجهت قضية انور ضربة لمعنويات المستثمرين واثارت المخاوف من انعدام الاستقرار السياسي، ومن تغير مفاجئ في الحكومة والسياسة.
وفقد سوق البورصة مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا بنسبة 4ر0 في المائة بحلول الظهيرة، في حين تراجعت عملة البلاد قليلا امام الدولار.
وعلى العكس مما حدث لدى اقالته واعتقاله عام 1998 حين خرج عشرات الالوف الى الشوارع لم يكن هناك تعبير يذكر عن الدعم العام لانور هذه المرة.
وتجمع حوالي 400 من المؤيدين خارج مقر الشرطة بعد القاء القبض على انور اول من امس، ولم يكن هناك اكثر من 30 من انصاره في منزله اليوم بعد الافراج عنه بكفالة، وكان بعضهم يحمل لافتات تصفه بأنه رئيس للوزراء وتدعو الى انهاء ما يقولون انه مؤامرة سياسية.
واستغل الائتلاف المعارض بقيادة انور الغضب العام من ارتفاع الاسعار والفضائح السياسية التي تمس الحكومة للفوز بثقل سياسي. ويحتاج الائتلاف 30 مقعدا اخر لتحقيق أغلبية بسيطة وتشكيل الحكومة، بعدما فاز بعدد قياسي يبلغ 82 مقعدا في المجلس الادنى للبرلمان المؤلف من 222 مقعدا في الانتخابات العامة في مارس (اذار).