قال الدكتور عبد الله التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال أقر المشاركون في المؤتمر العالمي للحوار توصية خاصة بإنشاء المجلس العالمي للحوار في بيانه الختامي اليوم، سيكون محل اهتمام وحرص ومتابعة الداعم لهذا المؤتمر خادم الحرمين الشريفين، موضحا أنه هو من يقرر إذا تطلب الوضع نقل هذا المقترح إلى منظمة الأمم المتحدة لقيام المجلس تحت مظلتها أو أن تكون على شكل «كيان مستقل».
وأكد الدكتور عبد الله التركي، وهو العقل المدبر للمؤتمر المنعقد في مدريد، أن تطلعات كافة الجهات المعنية بالحوار هو إيجاد جهة عالمية تعنى بالتنسيق بين المؤسسات العالمية للحوار، مضيفاً «وأيضاً، من أجل استثمار برامج الحوار فيما يسهم في السلم العالمي والاستقرار في التعاون الدولي، وهي ذات الأهداف التي تقوم عليها مبادئ الأمم المتحدة، فإذن من المؤكد أن تحرص المنظمة العالمية على قيام هذا المجلس سواء تحت مظلتها أو مظلة غيرها».
وفضل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عدم استعجال الأمور المتمثلة في قيام المجلس كونها لا تزال أفكارا واقتراحات، مشيرا إلى أن الموضوع بحاجة لدراسة «الكيفية لقيام المجلس التي لا تزال غير واضحة في الوقت الحاضر، ويفترض أن توجد آلية في المستقبل».
ورأى الدكتور التركي أن مؤتمر مدريد العالمي للحوار لا يمثل سوى بداية ونقلة نوعية في نوعية الحوارات. وقال «يفترض أن يتطور الوضع بحيث تكون هناك حوارات إقليمية، أو على صعيد المناطق إذا جازت التسمية، في العديد من دول العالم، خاصة أن هناك فئات كثيرة في مناطق من العالم بحاجة إلى إقامة حوارات لتتضح الصورة وإشاعة ثقافة الحوار، وذلك لإزالة سوء الفهم، وهذه الحوارات أو اللقاءات ربما تكون إقليمية أو ثنائية تتحول إلى برامج مشتركة مع مرور الوقت».
وعند سؤال «الشرق الأوسط» الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عن الآلية المفترض صياغتها لتحويل الحوارات القائمة من الجانب النظري إلى مرحلة التطبيق العملي، أجاب قائلاً «لا بد في البداية أن تكون فكرة الحوار محل قناعة لدى جميع الجهات، فإشاعة الحوار والاهتمام به من قبل المؤسسات المعنية به، وأن تأخذ الأولوية».
وأضاف «ومن ثم يتحول الأمر إلى مسألة الاتفاقات على الخطط والبرامج المعينة، فحينما يكون هناك اتفاق ثنائي، أو أكثر من ثنائي، على برنامج معين هذا الأمر بحد ذاته يعتبر آلية عملية لتطبيق الحوارات».
وأوضح الدكتور عبد الله التركي أن الهدف من المؤتمرات ليس أن يعقد مؤتمر لعرض الدراسات والأبحاث والمناقشات بدون أن تتحول إلى قضايا عملية، مستدلاً بما يتعلق بالإساءات إلى الديانات وأنبيائها ورموزها بحيث تكون هناك اتفاقات رئيسية بين الأطراف الرئيسية في العالم على المستوى الديني والحضاري والثقافي.
وقال «وكذلك يفترض أن تكون هناك جزاءات ووسائل معينة تمنح تلك الانتهاكات والإساءات، أي يوجد نظام عالمي يضع الضوابط للحوار وكيفية إشاعته». وأشار الدكتور التركي، في ختام حديثه، أن لدى رابطة العالم الإسلامي تصورات مبنية على تجارب مؤتمرات الحوار في الماضي، بإيجابياته وسلبياته، وأضاف «هذه التصورات سيتم الكشف عنها بعد أن تجتمع الرابطة مع الجهات الأخرى، وأن تكون محل قناعة تترجم إلى اتفاقات وخطط وبرامج مشتركة».