أكد الأرجنتيني لويس مونيرو اكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان الهجمات التي يتعرض لها أفراد قوة حفظ السلام من الاتحاد الأفريقي في دارفور هي جرائم حرب وهي موضوع تحقيق وفق الصلاحيات القانونية التي فوضها له مجلس الأمن. وفي أول مؤتمر صحافي عقده في نيويورك بعد مرور أربعة أيام على صدور لائحة الاتهام التي وجهها ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب مجازر جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية في إقليم دارفور رفض المدعي العام الكشف عن أية تفاصيل عن حيثيات لائحة الاتهام التي قدمها الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الأمم المتحدة بصحبة وزير خارجية كوستاريكا رئيس الجمعية العامة الحالي للمحكمة الجنائية الدولية بمناسبة مرور 10 سنوات على نظام روما لإنشاء المحكمة قائلا «انه ما زال ينتظر قرار قضاة المحكمة الجنائية لإصدار مذكر اعتقال بحق الرئيس البشير بناء على الأدلة التي قدمها في لائحة الاتهام». ولفت المدعي العام لويس اوكامبو النظر الى حصول مكتبه على اسماء المتورطين بالهجوم على معسكر تابع لقوة حفظ السلام للاتحاد الافريقي الذي جرى يوم الثامن من شهر يوليو (تموز) الجاري والذي اسفر عن مقتل سبعة جنود من افراد القوة وإصابة 19 آخرين بحروح. وانذر المدعي المتمردين بمحاكمتهم بتهمة القيام بشن هجوم على افراد تابعين لقوة حفظ السلام في منطقة هاسكانيتا ورغم أن المدعي العام لم يذكر اسم فصيل المتمردين غير أنه من المرشح أن يكون المقصود هو حركة العدل والمساواة التي اتهمتها الخرطوم بالقيام بهذه العملية.
وقال اكامبو «لدينا اسماء المتورطين بالهجوم على معسكر تابع لقوة السلام للاتحاد الأفريقي في منطقة هاسكانيتا جنوب دارفور». وأضاف «لدينا معلومات عن اثنين من القادة الميدانيين المتهمين بشجن الهجوم». وأكد أن مكتبه يقوم الان بالتحقيق للبرهنة على ما لديه من أدلة. ودعا المتمردين الى تقديم ما لديهم من أدلة وقتل «على المتمردين ان يقدموا معلومات استخباراتية عن هذه الهجمات» وأكد أن اي هجوم ضد قوات حفظ السلام يعتبر جرائم حرب وفق الصلاحية القانونية التي فوضها له مجلس الأمن. يذكر أن المجلس في سنة 2005 قد طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القيام بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في دارفور. وفي هذا السياق أكد المدعي العام على أنه لا يحمل أية اجندة سياسية عندما قدم لائحة الاتهام ضد الرئيس البشير وقال «ان مسؤوليتي هي التحقيق في القضايا وتقديم الأدلة الى القضاة وليس لدي أية مسؤولية سياسية» وتأمل بعض الأوساط الدبلوماسية كما صرحت لـ«الشرق الأوسط» أن يؤجل قضاة المحكمة قرار البت في اعتقال الرئيس البشير في الوقت الراهن وتقول «ان صدور مذكرة اعتقال سيهدد عملية السلام بأكملها خصوصا في دارفور» وتضيف «ان الأمم المتحدة ما زالت تصارع من اجل نشر القوات الهجينة المشتركة في دارفور وأن صدور مذكرة الاعتقال سيكون قرارا خاطئا في الوقت الراهن». وتقود الحكومة السودانية حملة دبلوماسية بالاشتراك مع الصين وروسيا والجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الأفريقي لغرض تجميد قرار صدور مذكرة الاعتقال بحق الرئيس البشير من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
ويذكر انه قد مضى الآن خمس سنوات على انشاء المحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وقد انضم الى اتفاقية معاهدة المحكمة الجنائية التي تتعامل مع جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية 107 دول من بينها دولة عربية واحدة هي الأردن. وفي بيان صدر عن مجلس الأمن قدمته بريطانيا أدان بأشد العبارات الهجوم قافلة العمليات المشتركة للاتحاد الأفريقي في دارفور.