الفلسطينيون يطالبون حماس برفع سقف مطالبها بعد نجاح صفقة حزب الله

يشكلون لجاناً لاستعادة جثامين أبنائهم من مقابر الأرقام

TT

بعد يوم من الافراج عن اسرى حزب الله لدى اسرائيل في اطار صفقة تشمل بنودا اخرى، شكل الفلسطينيون الذين اعتبروا الصفقة نصرا ووزعوا الحلوى احتفالا بانجازها، لجاناً لمتابعة ملف جثامين ابنائهم المدفونين في مقابر الارقام الاسرائيلية، وهي مقابر لا يُعرف عددها او عدد المدفونين بداخلها، وهم مقاتلون فلسطينون وعرب تسللوا الى اسرائيل وقتلوا خلال تنفيذ عمليات او وهم في الطريق اليها، او اغتالتهم اسرائيل عبر تاريخ الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي. ويعرف هؤلاء الفدائيون بالارقام لا بالاسماء الموضوعة على قبورهم، التي لا يعرف اصحابها سوى الجيش الاسرائيلي. وفتحت صفقة حزب الله، الجرح الفلسطيني، كما احيت الآمال من جديد لاطلاق سراح اسرى فلسطينيين واستعادة جثامين «شهداء» تحتجزهم اسرائيل. وأعلن أهالي الأسرى، امس، في غزة، الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بتفعيل قضية أبنائهم المعتقلين على جميع الصعد بعد عملية التبادل مع حزب الله. وأوضح عبد الله قنديل، الناطق الإعلامي باسم جمعية «واعد»، التي تعنى بشؤون الاسرى، في مؤتمر صحافي عقد على هامش الاعتصام، «أن الإضراب عن الطعام يحمل عدة رسائل؛ أهمها تهنئة اللبنانيين، ومطالبة الزعماء العرب بالعمل السريع من اجل تفعيل قضية الأسرى على جميع الصعد». وأضاف «أن هناك رسالة يوجهها أهالي الأسرى إلى الفصائل الفلسطينية التي تأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، تدعوهم فيها الى رفع سقف مطالبها خاصة بعد نجاح صفقة حزب الله». وفي الضفة الغربية، عقد أهالي «المفقودين» و«الشهداء» في مقابر الأرقام وثلاجات حفظ الموتى، اجتماعين منفصلين بالخليل، ومقر المجلس الوطني الفلسطيني بنابلس، دعا إليهما مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي اطلق قبل شهر حملة لمقاضاة الحكومة الاسرائيلية. ودعا المجتمعون، جميع المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان المحلية منها والدولية، إلى أوسع حملة ادانة، لمخالفة السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، خاصة المادة 71 من اتفاقية جنيف الأولى. التي تلزم «سلطات الاحتلال، باحترام جثث ضحايا الحرب من مواطني الإقليم المحتل، وتمكين ذويهم، من مراسم دفنهم، وفقاً لشعائرهم الدينية وتقاليدهم الوطنية». كما دعوا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى تفعيل هذا الملف الإنساني، ووضعه على أجندة اولوياتها. وقال تقرير أصدره مركز القدس للمساعدة القانونية، «إن المجتمعين قرروا توكيل المركز، متابعة هذا الملف، لدى الجهات القضائية المختصة، بالتوازي مع تفعيل الحملة الإعلامية التي، لتشكيل رأي عام وطني ودولي ضاغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها بالاتفاقات الدولية ذات الصلة وتحمل توقيعها». وأضاف التقرير أن المجتمعين، «شكلوا لجنتين شعبيتين للمتابعة، وأنه وبناءً على اتفاق الشراكة والتعاون التي سبق أن وقعها مع شبكة أمين الإعلامية، سيتم في منتصف الأسبوع القادم إطلاق موقع الكتروني خاص بقابر الأرقام والشهداء المحتجزة جثامينهم، ليكون موقعاً للتواصل بين أهاليهم مع اللجنة الشعبية الوطنية للحملة، والمنظمات الحقوقية محلياً ودولياً حتى تحقيق أهداف الحملة».