بعد صمت طويل، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، بتصريحات هجومية صريحة ضد الشرطة ومحققيها ورجال النيابة المتعاونين معهم، اتهمهم فيها بمحاولة تحطيمه. ولكن بدلا من أن يستدر عطف الجمهور عليه، تصدى له عدد من وزرائه ينافقون للشرطة وفي مقدمتهم وزير الدفاع، ايهود باراك، ووزير الأمن الداخلي، آفي ديختر. وقال أولمرت في هجوم غير مسبوق نشر في الصحف تحت عنوان «تصريحات أولمرت لبعض المقربين منه» ان قادة دائرة التحقيق في الشرطة والنيابة تجاوزوا كل الحدود القانونية والأخلاقية في تعاملهم معه وأنهم من خلال الغرور والشعور بأنهم أعلى سلطة في البلاد تصرفوا معه كالمافيا، فأجبروا الشهود بالقوة والإرهاب على توجيه الاتهامات إليه وقول أمور لم يكونوا يريدون قولها وتلبيسه الاتهامات بالقوة. وأضاف أولمرت ان الحرب ضده تتم بطريقة يحاولون فيها تكبيله ومنعه من الدفاع عن نفسه. وقال انه يملك إجابات عن كل الأسئلة المطروحة لدى الجمهور ولديه ردود مقنعة على كل الشبهات والاتهامات، ولكن النيابة والشرطة لا تريدان له أن يتكلم ولا توفران له الحد الأدنى من الشروط حتى يدافع عن نفسه، ويفعلون ذلك ليس فقط من خلال دوس حقوقه كإنسان وليس فقط من خلال دوس مركزه كرئيس حكومة منتخب، بل يسيئون أيضا لعائلته، وزوجته وولديه، الذين كانوا قد اختاروا منذ اليوم الأول لبروزه كقائد سياسي أن يبقوا بعيدا عن الأضواء.
وقدم أولمرت العديد من الأمثلة التي تظهر صدقه وتقنع بأن هناك مؤامرة ضده، فعرض سلسلة من التصريحات التي أطلقها رئيس النيابة، موشيه لادور، في بداية التحقيق وتصريحات أخرى للشخص نفسه في الأيام الأخيرة تتناقض معها. ومن هذه الأمثلة ان لادور طلب في حينه بشكل عاجل وطارئ أن تعقد جلسة خاصة للمحكمة حتى قبل انتهاء التحقيق، وذلك لسماع شهادة موريس طالينسكي، رجل الأعمال اليهودي الأميركي، 76 عاما، ضد أولمرت. وقد علل لادور في حينه هذا الطلب بأن طالينسكي هو الشاهد الوحيد الذي يمتلك أدلة الإثبات وان هناك خطرا في أن يسافر الى الولايات المتحدة ولا يعود الى تقديم شهادة في حالة انعقاد المحكمة. وقد أقنع لادور القضاء بموقفه. ولكن طالينسكي بدا بشهادته أمام المحكمة انه إنسان غير مستقر وقال انه أدلى بأقوال في الشرطة تحت الضغط والتخويف وأنه اضطر الى الكذب لكي يرضي المحققين وانه اخترع أحداثا وحكايات ضد أولمرت بسبب ضغوط المحققين، عندئذ قال لادور نفسه ان طالينسكي ليس شاهدا مهما وان هناك افادات أقوى وحاول التقليل من خطورة أقواله وتناقضاته وما كشفه في المحكمة عن تصرفات المحققين.
وقال أولمرت ان لديه عشرات وربما مئات الأمثلة التي تدل على ان الشرطة لم تتصرف ببراءة ولم تلتزم بالقانون خلال تحقيقاتها ضده وتسريباتها لبروتوكولات التحقيق بشكل انتقائي. وقد بدا ان أولمرت مقنع للكثيرين في هذا الكلام، وحالما نشرت أقواله تدفقت ردود الفعل إلى الصحف تؤكد وقوفها معه، لكن زملاء أولمرت في الحكومة نفسها كانوا أول من خرج للدفاع عن الشرطة والنيابة. فحذر وزير الدفاع، ايهود باراك، من ظاهرة مهاجمة سلطة القضاء والقانون وقال ان أخطر مرض في النظام الديمقراطي هو في الهجوم على هذه السلطة. وأعلن وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، انه لا يقبل بأي حال من الأحوال التشكيك في جهازي الشرطة والنيابة. وراح القضاة السابقون ورجال القانون على اختلافهم يعتبرون أولمرت «مشبوها يجد أسهل طريقة للدفاع في الهجوم». كما خرج ناطقون بلسان الشرطة يتهمون أولمرت باستغلال مكانته كرئيس حكومة لتخويف الشرطة. وانضم حتى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إلى المحرضين على أولمرت فاتهمه بالمماطلة في تقديم مواعيد للتحقيق معه. وكتب الى محكمة العدل العليا يقول انه لم يمر على إسرائيل رئيس حكومة يتهرب من التحقيق في الشرطة ويعرقل مهام الشرطة في تطبيق القانون مثل أولمرت.
ورد مساعدو أولمرت على ذلك بالقول ان مصالح العديد من الأوساط التقت في نهر واحد، يجعلون فيه من ماكينة العدالة الإسرائيلية، أداة قمع بوليسية. واتهموا باراك بالنفاق للشرطة حتى تسكت عن فضائحه في الجمعيات التي استغلها للحصول على تبرعات غير شرعية.