بينما رفض وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي اي مهل تحدد لايران في ملفها النووي، الذي يثير جدلا، قالت فرنسا انها مازالت تنتظر ردا من طهران على عرض الحوافز، الذي قدم لها من اجل وقف انشطتها النووية الحساسة، في الوقت ذاته اكدت بريطانيا على معالجة الأزمة دبلوماسيا. وكانت دول 5+1 التي تشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، اضافة الى المانيا، قد منحت ايران عقب الاجتماع الاخير الذي عقد في جنيف يوم 19 يوليو (تموز) الماضي، بمشاركة اميركية لاول مرة، اسبوعين مهلة للرد على عرض الحوافز، وتنتهي المهلة غدا السبت. واعلنت وزارة الخارجية الاميركية اول من امس، ان امام الايرانيين مهلة حتى السبت لاعطاء ردهم، وفي حال لم يفعلوا سيترتب على ذلك «ثمن دبلوماسي» مع عقوبات اضافية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أمس، ان تركيز بلاده ينصب بنسبة مائة في المائة على المسار الدبلوماسي لتسوية النزاع النووي مع ايران، وانها لا تريد توجيه أي ضربة اسرائيلية لمنشآت نووية ايرانية.
وسئل الوزير البريطاني في مقابلة اذاعية، عما اذا كانت بلاده ستدعم أي ضربة اسرائيلية وقائية ضد ايران فأجاب بقوله «لا نريد أن نبلغ هذا الحد... نحن نركز بنسبة 100 في المائة على المسار الدبلوماسي». وقال «الحل الذي ينبغي ايجاده لهذه القضية هو الحل الدبلوماسي. انه في صالح الجميع بشكل هائل». لكنه اضاف «هذا وضع خطير جدا جدا. انه وضع يمكن حله عن طريق الدبلوماسية، لكن تكلفة النهج الذي تسير عليه ايران ينبغي ان نجعلها واضحة جدا جدا».
من جانبها اعلنت باريس انها ما تزال تنتظر ردا من ايران «في الايام المقبلة» على المقترحات الدولية حول ملفها النووي، رغم تصريحات وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي، الذي اعتبر ان طهران قدمت ردها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحافة، ان «متقي اعاد تأكيد نية ايران في التفاوض حول الملف النووي، لكنها لم تعلن وقفها حيال المطالب التي طلبتها مجموعة الدول الست حول ظروف بدء المحادثات».
واضاف «نأمل في ان تفضل ايران التعاون على ان تزيد من عزلتها وان تقدم لنا في الايام المقبلة الرد الذي ينتظره المجتمع الدولي».
وذكر نادال ان الممثل الاعلى لسياسات الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا، اعطى ايران مهلة 15 يوما في 19 يوليو في جنيف للرد على مقترحات الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا).
ويقترح عرض التعاون السياسي والاقتصادي مرحلة ما قبل التفاوض مع احتمال المباشرة بها، اذا وافق الايرانيون على التوقف عند مستوى التخصيب الحالي لليورانيوم مقابل تراجع الدول الست عن تشديد العقوبات على طهران. وقال نادال «لم نتلق حتى الان ردا واضحا على هذا الاقتراح». وفي طهران رفض وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي اي مهل تحدد لايران في ملفها النووي، مؤكدا ان طهران سبق واعطت ردها على عرض التعاون الذي قدمته الدول الكبرى، على ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية الايرانية.
ونقلت الوكالة عن متقي قوله ان «التحدث عن مهلة لا معنى له بالنسبة لنا. لقد اعطينا ردنا في مهلة شهر كما قلنا. وعليهم ان يعطوا رأيهم على اقتراحاتنا».
واكد موافقة الطرفين على التوصل الى ارضية مشتركة بين عرض الدول الكبرى والاقتراحات الايرانية.
واضاف «خلال محادثات طهران (14 يونيو) لم نحدد مهلة. قلنا (للممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير) سولانا اننا سندرس الاقتراحات خلال شهر وسنعطي ردنا. وعلى مجموعة 5+1 ان تحترم تعهدات طهران».
وقال متقي «لدى بعض الذين شاركوا في محادثات جنيف توقعات مغلوطة، وذلك ربما استنادا الى تحليلات غير صحيحة. لكن مهمتنا هي الرد على آليات الخمسة زائد واحد (لبدء المحادثات). وهذا ما فعلناه».
وتابع «والان يتعين على الطرفين، خلال محادثاتهم مستقبلا، استخلاص محاور مشتركة من اقتراحاتهم من اجل التوصل الى اتفاق مشترك».
وقال متقي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ووفقا لعقيدتها الدفاعية وكذلك معتقداتها الدينية، لا تؤمن مطلقا بالسلاح النووي، واشار متقي الى ان هدف ايران هو استمرار السياسة المتخذه منذ 51 عاما لانتاج الطاقه في البلاد.
واشاد كذلك باعضاء حركة عدم الانحياز لدعمهم للانشطة النووية السلمية الايرانية. واشار متقي كذلك الى ترشح ايران للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، داعيا اعضاء حركة عدم الانحياز لدعم ايران في هذا الصدد. وكان سولانا قد سلم في 14 يونيو (حزيران) طهران باسم دول مجموعة 5+ 1 عرض تعاون سياسي واقتصادي يقترح في مرحلة اولى قبل بدء المفاوضات، ان يوافق الايرانيون على ابقاء التخصيب على مستواه الحالي، في حين تتخلى الدول الغربية عن تشديد العقوبات المفروضة على طهران.
وجاءت تصريحات متقي بعد يوم من اعلان مرشد الجمهورية الايرانية اية الله علي خامنئي اول من امس، ان ايران ستمضي قدما في مسارها النووي.
وفي نيويورك دعا وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مجلس الأمن الدولي مساء اول من امس الى فرض عقوبات جديدة قاسية على ايران للحد من طموحاتها النووية.
وفي ختام لقاء مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، شدد باراك على ضرورة وجود ردود قاسية على ايران، التي رفضت الامتثال لطلب الامم المتحدة وقف برنامجها النووي المثير للجدل.
واضاف «شددنا.. على اننا ننتظر تحركا متماسكا وملموسا ومنسقا من جانب المجموعة الدولية لانهاء الانشطة الايرانية في مجال التكنولوجيا النووية العسكرية».
وقال باراك انه ذكر بالموقف الاسرائيلي: «ضرورة بقاء كل الخيارات مفتوحة» بما فيها الخيار العسكري.
وقد تبنت الامم المتحدة ثلاث مجموعات من العقوبات حتى الان، وهددت البلدان الغربية باتخاذ تدابير اخرى اذا ما رفضت طهران عرض التعاون الجديد، الذي قدمته القوى العظمى حول برنامجها النووي. وامهلت ايران حتى السبت لاعطاء ردها على العرض.
وكرر باراك التأكيد في مقابلة مع شبكة سي.ان.ان التلفزيونية، ان اسرائيل متأكدة من ان ايران تواصل برنامجها النووي العسكري بوتيرة متسارعة.
واضاف «نحن متأكدون انهم يحرزون تقدما مقرونا بالعزم، من خلال تحدي العالم اجمع، ومن خلال خداع وغش العالم اجمع. وهم يواصلون برامجهم النووية العسكرية».
لذلك قال باراك انه يعتبر ان من الضروري البحث بجدية في امكانية شن عملية عسكرية ضد ايران، لكنه لم يخف انها ستؤدي الى «عواقب يتعين اخذها في الاعتبار».