قال أحمد قريع (ابو علاء) رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، ان المفاوضات الجارية مع إسرائيل منذ عدة أشهر لم تفض إلى «شيء» على صعيد اي من قضايا الحل النهائي. واعتبر ان «الحل الوحيد» المتبقي امام الفلسطينيين اذا ما استمر تعثر المفاوضات هو حل «دولة ثنائية القومية». وهو ما ترفضه اسرائيل وحركة حماس الذي تعتبره انعكاسا لـ«حالة الانهيار التي تعيشها سلطة رام الله».
وقال ابو علاء اثناء اجتماعه بكوادر من حركة فتح في الضفة الغربية «إن المفاوضات متواصلة وهي جدية وصعبة، لكننا لم نصل لاتفاق على اي قضية من قضايا مفاوضات الحل النهائي، وهذا يدلل على مدى الصعوبة التي تواجهنا»، مشددا على ان الشعب الفلسطيني وقيادته لهما مطالب وتطلعات واضحة وهي «دولة حرة ومستقلة نحفظ فيها حقوقنا، ونصون فيها حرياتنا، وتكون القدس عاصمتها الأبدية».
وبدا ابو علاء اثناء اجتماعه بقيادات فتح، اقل ثقة بامكانية التوصل الى اتفاق مع الاسرائيليين، وقال «إن القيادة الفلسطينية منذ ما يزيد على ثلاثين عاما وهي تقنع شعبنا والعالم بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وإسرائيل تجهض هذا الخيار». وتابع «وفي حال مواصلة إسرائيل لرفضها لإحداث ذلك، فإن المطلب البديل للشعب الفلسطيني وقيادته سيكون دولة واحدة ثنائية القومية».
وتكشف تصريحات ابو علاء عن المأزق الذي تعانيه القيادة الفلسطينية التي تتدارس سبل الرد على فشل التوصل الى اتفاق مع الاسرائيليين قبل نهاية العام الحالي. ويأتي هذا الاقتراح، كخيار رابع، يتم بحثه في رام الله على طاولة اجتماعات القيادة الفلسطينية، بعد اقتراح اعلان الدولة من جانب واحد، وسحب القوات الفلسطينية من المدن، والاعلان سلفا عن فشل ووقف المفاوضات مع الاسرائيليين. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، قد قالت انها تبحث خيارات ستخرج العملية السياسية من حالة الخداع التي تمارسها اسرائيل. الا ان اقتراح ابو علاء يعتبر الاكثر استحالة للتطبيق بسبب اعتراض اسرائيل الشديد على فكرة اقامة دولة ثنائية القومية. وتقول اسرائيل ان استيعاب ملايين الفلسطينيين قد يقوض مستقبلها كدولة ذات اغلبية يهودية ويهدد مستقبل الحكم وطبيعته. وتطالب اسرائيل السلطة الفلسطينية اصلا بالاعتراف بها كدولة يهودية، وتقول ان على الدولة الفلسطينية ان تستوعب ملايين اللاجئين الفلسطينيين وتعرض كذلك تبادل اراض مع السلطة في حال التوصل الى حل نهائي يتضمن تسليم السلطة احياء عربية في الدولة العبرية. ومضى على المفاوضات المباشرة التي انطلقت عقب مؤتمر انابوليس نهاية العام المنصرم حوالي 8 اشهر دون التوصل الى اتفاق حول اي من القضايا النهائية. وتراجعت أخيرا فرص التوصل الى مثل هذا الاتفاق بسبب اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت شخصيا انه لا يرى اتفاقا يتضمن القدس هذا العام. اضافة الى انه قد يرحل عن الحكم في اي وقت بسبب فضائح الفساد التي تواجهه.
ويعتزم اولمرت الذي تعهد بمواصلة جهود السلام الى ان يترك منصبه، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهي لقاءات تعتبرها حماس مضيعة للوقت وتخدم الاحتلال وتطالب بوقفها. ورفضت الحركة في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة عنه «دولة واحدة ثنائية القومية». وقالت، إنها تعكس، «حالة الانهيار التي تعانيها قيادة السلطة الفلسطينية»، مجددة رفضها لأي اعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري «هذه التصريحات تعكس في الواقع حالة الانهيار التي يعانيها فريق رام الله وقيادة حركة فتح الحالية وقبولها بالتعايش مع الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة». وجدد أبو زهري في تصريحه موقف حركته الرافض «للاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي أو الإقرار بوجوده على أي شبر من الأرض الفلسطينية» قائلا «حتى لو كان الجيل الحالي غير قادر على التحرير فهذا لا يعني بأي حال التفريط بالأرض والحقوق». وأضاف «نؤكد أننا سنحافظ على الحق الفلسطيني، لهذا الجيل والجيل المقبل، إلى أن تحين ساعة التحرير، وأن الاحتلال الإسرائيلي زائل لا محالة وتجربة التاريخ تؤكد أن كل سوابق الاحتلال قد باءت بالفشل والزوال حتمي، مهما طال أمده».