في الوقت الذي بدأت فيه الجمعية الوطنية في باكستان جلستها ليلة امس لإطلاق الإجراءات الخاصة بعزل الرئيس برويز مشرف، بدا أن الدعم السياسي حول الرئيس مشرف يتراجع بوتيرة متسارعة. وقبل بدء إجراءات الجمعية الوطنية، قال وزير المالية نافذ قمر «ستستمر جلسة الجمعية الوطنية حتى يستقيل الرئيس مشرف من منصبه أو نستكمل إجراءات عزله». وفي هذه الأثناء، أعلنت مجموعة تضم أكثر من 24 عضوا بالمجلس الإقليمي ببنجاب، ينتمون إلى الرابطة الإسلامية الموالية للرئيس مشرف أنها تدعم حكومة حزب الشعب الباكستاني في خطوتها التي تهدف عزل الرئيس برويز مشرف. وقال عطا محمد مانيكا زعيم المجموعة: «كان دعم مشرف خطأ ارتكبناه، ولذا نقدم اعتذارنا للوطن، وسنقدم دعمنا لحكومة حزب الشعب الباكستاني في إجراءات العزل». وتقول قيادات الحكومة الائتلافية إن أعضاء الرابطة الإسلامية الموالية لمشرف يتصلون بهم ويعطوهم تعهدا بأن يدعموا الحكومة في إجراءات العزل. ويأتي ذلك في حين تبنى مجلس اقليم البنجاب القوي قرارا مناهضا لمشرف «باغلبية كبيرة»، كما قال رنا محمد اقبال المتحدث باسم برلمان الاقليم بعد التصويت في مدينة لاهور شرق البلاد. والبنجاب معقل زعيم الائتلاف الحكومي نواز شريف الذي أطاحه مشرف قبل تسع سنوات من رئاسة الحكومة. ويعتبر النص مشرف «غير اهل لشغل منصبه» لأنه «انتهك الدستور»، ولان سياسته قادت باكستان الى «مأزق سياسي واقتصادي». واعتبر النواب ان على مشرف ان يحصل على تصويت بالثقة او يتنحى. وكان وفد من ثلاثة أفراد تابع للرابطة الإسلامية الموالية لمشرف قد عقد اجتماعا مع الرئيس مشرف امس. وقال الرئيس للوفد إنه سيثبت أن الادعاءات التي رفعت ضده من قبل حكومة حزب الشعب الباكستاني كانت مغلوطة وانها لا أساس لها من الصحة.
وقال المتحدث باسم مشرف راشد قرشي لوسائل الإعلام ان الرئيس ليس لديه أي نية لتقديم استقالته وانه سيواجه إجراءات العزل، وأشار مسؤولون في مؤسسة الرئاسة إلى أن الرئيس مشرف مستمر في مفاوضاته مع حلفائه السياسيين. وفي خطوة لها دلالة كبيرة، قامت السفيرة الأميركية آن بترسون بزيارة الرئيس برويز مشرف امس ويشير المحللون السياسيون إلى أهمية الاجتماع.
وشهدت جلسة الجمعية الوطنية حضورا كبيرا من أعضاء البرلمان والنشطاء السياسيين داخل مبنى البرلمان، حيث يتوقع أن تقوم الحكومة بتقديم طلب عزل مشرف.