انهي وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين يرافقه مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله، زيارة مفاجئة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على خلفية تجدد التوترات على الحدود بين البلدين. وقال سفير السودان لدى إثيوبيا محي الدين سالم ان حسين سلم رسالة لرئيس الوزراء الإثيوبي ملس زناوي من الرئيس عمر البشير تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، عقب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ومبادرة اهل السودان، وجهود الحكومة لحل ازمة دارفور. كما تضمنت الرسالة ما تم تنفيذه من بنود اتفاقية السلام الشامل الخاصة بالجنوب. وحسب المصدر فان المحادثات بين الجانبين تناولت كيفية تطوير الحدود بين الدولتين، خاصة بعد افتتاح طريق «القضارف، دوكا، القلابات» بشرق السودان. وناقش الجانبان حسب سفير السودان بأديس أبابا كيفية تنشيط اللجان المشتركة بين الدولتين في الجوانب الأمنية، العسكرية، الاقتصادية، والثقافية. وأكد سالم ان السودان واثيوبيا «لن يلتفتا الي التفلتات الامنية «البسيطة» على الحدود بينهما» على حد تعبيره، مشيراً الى ان حدود البلدين ستكون بمثابة مناطق لتقوية علاقات الجارتين. وقال ان الجانبين اتفقا على تبادل الامداد الكهربائي مشيرا الى ان مثل تلك الخطوات ستخدم مصلحة الشعبين. وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، وبرفقته مدير عام جهاز الامن الوطني، صلاح عبد الله، قد قاما بزيارة مفاجئة أول من أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على خلفية تجدد التوترات على الحدود بين البلدين. وأبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن التوترات المتكررة على حدود البلدين والتي أدت الى مقتل عشرة من قوات الجيش السوداني الشهر الماضي، كادت أن تؤدي الى مشاكل بين البلدين، لكن تم احتواؤها بوصول وزير الخارجية الإثيوبي الى الخرطوم لحل المشكلة. واتفق الطرفان على تنشيط وتفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة في ما يتعلق بالنزاعات الأهلية للمزارعين على الشريط الحدودي.
الى ذلك نفى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحد في السودان اشرف قاضي ان طلبت منه الحكومة السودانية تقديم اعتذار لها عن بيان سابق كان قد أصدره في الخرطوم عبر فيه عن قلق المنظمة الدولية للمحاكمات الجارية ضد أعضاء حركة العدل والمساواة المعتقلين على خلفية اعتداءهم على مدينة ام درمان في مايو (أيار) الماضي قضت المحاكم السودانية بإعدام 30 منهم، فيما ينتظر آخرون أحكام قضائية قد تصل الى الإعدام ايضا. ووصف أشرف قاضي، تجاوز شريكي نيفاشا لعقبة أبيي بـ«الخطوة الجبارة»، معتبرا ان انفاذ اتفاق السلام يسير بشكل جيد بعد اعتماد قانون الانتخابات والترتيبات الجارية لاختيار اعضاء مفوضية الانتخابات. غير ان قاضي اعتبر أن المواجهات العنيفة في أبيي وهجوم حركة العدل والمساواة على أمدرمان خلال الأشهر الماضية قد عرضتا عملية السلام إلى اختبار حقيقي وخلقت تحديات كبيرة. وأكد أن «كلا الحادثتين تشيران إلى هشاشة عملية السلام وتحذران من التبعات المحتملة التي قد يواجهها السودان في حال فشل العملية السلمية وانحرافها عن مسارها. وأشار الى عدم وجود أي رابط بين بعثة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، التي يطالب المدعي العام فيها بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لكنه أشار الى وجود ترتيبات أمنية قوية لمواجهة أي سيناريو او تداعيات لطلب التوقيف. وأكد قاضي في مؤتمر صحافي قبيل توجهه الى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الامن بشأن سير انفاذ اتفاق السلام الشامل، على حدوث تطورات مهمة وصفها بالايجابية باختراق معضلة أبيي عبر خارطة الطريق المعدة لذلك، واعتبر ان تجاوز مشكلة أبيي ستكون له آثار ايجابية في مناطق أخرى، مشيرا الى تعيين الإدارة المؤقتة لأبيي وانسحاب قوات الجيش الشعبي والقوات المسلحة «بصورة شبه كاملة» من المنطقة، بجانب انتشار القوات المدمجة فيها.
وعبر عن تقديره بصورة خاصة على قدرة البعثة الدولية على حرية الحركة والتنقل لمراقبة الموقف، موضحا ان أطراف السلام «التي كانت تنتقل من أزمة الى أخرى بدأت في التحرك بايجابية لتجاوز خلافاتها». وأشار قاضي الى لجوء الطرفين الى عملية التحكيم لتحديد حدود أبيي.