أدانت دول مجلس التعاون الخليجي الإجراءات التي اتخذتها طهران بافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة.
وعبر عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته الشديدة لما قامت به إيران من افتتاح لمكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمحتلة من قبل إيران .
وأكد العطية في بيان له أمس أن هذا الاجراء من قبل السلطات الإيرانية «يعد انتهاكا صارخا وعملا غير مشروع على جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها..» داعيا إيران الى «إلغاء أي تدابير أو إجراءات نفذتها في جزيرة أبو موسى».
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون في هذا السياق المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة.
لا تزال قضية افتتاح إيران لمكتبين في جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة تثير غضب الجانب الإماراتي، حيث طالب أمس المجلس الوطني الإماراتي السلطات الإيرانية بقرن أقوالها بالأفعال، داعيا إياها إلى إثبات أقوال المسؤولين بحل النزاع وديا بدلا من إقامة إنشاءات «غير شرعية» على الجزيرة.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي، المنتخب جزئيا ولا يتمتع بأي سلطات، على ضرورة التزام ايران بما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 1971 بخصوص جزيرة أبوموسى «وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد»، داعيا الى سرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار ذلك «لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها». وفي بيان أصدره المجلس الوطني الاتحادي، تعقيبا على قصية إنشاء إيران لمكتبين لها في جزيرة أبوموسى، قال المجلس إن الجزيرة يحكم الوضع فيها ما جاء في مذكرة التفاهم عام 1971 «والتي لم تنقل السيادة على الجزيرة أو أي جزء منها للجانب الإيراني، الأمر الذي يجعل من هذه الأعمال أعمالاً غير مشروعة من جانب، ولا تسهم في تعزيز العلاقات وتطويرها وبناء الثقة بين البلدين من الجانب الآخر، وهو الأمر الذي تحرص عليه دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤكده في جميع المناسبات».
وتحتل إيران ثلاث جزر إماراتية منذ عام 1971، وهي جزيرتا طنب الصغرى وطنب الكبرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة، وجزيرة أبوموسى التابعة لإمارة الشارقة، التي وقعت مذكرة تفاهم مع ايران تبقي الحال على ما هو عليه، دون الإقرار بالسيادة الإيرانية على الجزيرة. وأكد المجلس الوطني الإماراتي على ضرورة التزام إيران بما نصت عليه مذكرة التفاهم، «وبالتالي إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد وسرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار ذلك لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها».
ودعا المجلس الوطني الجانب الإيراني «لإثبات ما يكرره دائما في المحافل الدولية وعبر تصريحات مسؤوليه بإمكانية حل النزاع مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالتفاوض المباشر بين الجانبين»، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لا تساهم في زيادة الثقة ولا تسهم في استقرار المنطقة ولا تبعث برسالة ايجابية في هذا المجال.
وأعاد المجلس الوطني الإماراتي التأكيد على ضرورة حل قضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى عن طريق الحوار الجاد والمباشر، أو وفقا لمبادئ القانون الدولي أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. كما دعا المجلس الوطني الإماراتي برلمانيي العالم إلى مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة «في حقها المشروع في جزرها الثلاث المحتلة والذي ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية».