قال مسؤول في وزارة الطاقة والثرورة المعدنية ان الاردن يواجه تحدي تأمين نحو 1.7 مليار دولار سنويا لاستثمارها في البنى التحتية لقطاع الطاقة. وقدر امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني مروان الحياري حاجة الأردن إلى اكثر من 18 مليار دولار للاستثمار في القطاع على مدى الاثني عشر عاما المقبلة.
ولخص باقي التحديات التي تواجه القطاع بافتقار الأردن الى مصادر الطاقة المحلية مما يدفعها الى استيراد حوالي 96 بالمائة من اجمالي احتياجاتها من الطاقة، حاثا المستثمرين على التوجه للاستفادة من الميزات التنافسية التي يوفرها القطاع. وعن الكلفة المترتبة على استيراد الطاقة قال انها بلغت العام الماضي حوالي 3.214 مليار دولار وشكلت اكثر من 20 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية.
واشار الحياري الى ان نسب النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية تشكل تحد آخر للاقتصاد الوطني مقدرا نسبة النمو على الطاقة الاولوية بحوالي 5.5 بالمائة سنويا فيما قدر نسبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية سنويا بحوالي 7.4 بالمائة، متوقعا ان يصل الطلب على الطاقة الأولية عام 2020 الى حوالي 15 مليون طن مكافئ نفط مقابل 7.6 مليون طن مكافئ نفط العام الماضي. وفيما يتعلق بالاستطاعة التوليدية المطلوبة لقطاع الكهرباء توقع الحياري ان تصل الى حوالي 5770 ميغا واط عام 2020 مقابل 2100 ميغا واط العام الماضي مشيرا الى ان الاستطاعة التوليدية الاضافية المطلوبة هي بحدود 4100 ميغا واط، اي بمعدل 300 ميغا واط سنويا.
واشار الى الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، وقال انها تشمل الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتبلغ الاستطاعة التوليدية المطلوب إضافتها الى النظام الكهربائي الاردني خلال الفترة (2008 ـ 2020) حوالي 4000 ميجاوات.
وقدر كلفة المشروع بحوالي خمسة مليارات دولار مؤكدا ان جميع مشاريع التوليد المستقبلية ستكون من خلال استثمار القطاع الخاص على أساس أسلوب «بناء تشغيل وتمليك» ومن خلال عطاءات عالمية.
وبين الحياري انه سيتم خلال شهر سبتمبر (ايلول) المقبل طرح عطاء الاستثمار في شركات استيراد وتسويق المشتقات النفطية المزمع إنشاؤها والشركة اللوجستية لتخزين المشتقات النفطية.
وعلى ذات الصعيد بين الحياري ان مصفاة البترول تبحث حاليا عن شريك استراتيجي للاستثمار في مشروع تحديث وتوسعتها الذي تقدر كلفته الاستثمارية بحوالي 1.3 مليار دولار، مشيرا الى ان المشروع يهدف لتمكين المصفاة من القدرة على المنافسة في ظل تحرير السوق والقدرة على تلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية حتى عام 2015.
وعن عناصر المشروع قال انها تتكون من زيادة الاستطاعة التكريرية من 14 الف طن في اليوم الى 17 الف طن وتحسين مواصفات المشتقات النفطية لتتلاءم مع الموصفات الاوروبية واضافة وحدات تحويل المشتقات الثقيلة الى مشتقات خفيفة.