كشف آلان مارتيني، محامي دفاع عائلة المختطف المغربي حسين المانوزي، ان مسؤولين أمنيين مغربيين شاركا في اختطاف المانوزي من تونس ونقلاه الى المغرب عبر التراب الجزائري على متن سيارة. وأكد بطلان شهادة وفاة المانوزي التي وقعها طبيب مدني بتاريخ 17 يوليو (تموز) 1975، وقال «نحن متأكدون انه كان حيا بعد هذا التاريخ ولنا قرائن على ذلك».
وأوضح المحامي الفرنسي، الذي يتابع ملف اختطاف حسين المانوزي منذ 1975، في مؤتمر صحافي عقده امس بالرباط بحضور والد المختطف المختفي، ان المانوزي الذي شارك في عملية هروب من معتقل سري «كان حيا في 19 يوليو (تموز) 1975، ببلدة عين عودة المحاذية للرباط جنوبا، حين اعتقلته دورية للدرك بالمنطقة». واضاف مارتيني، الذي كان قد التقى وزير العدل ووزير حقوق الانسان ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان اللذين ابلغاه برغبة المغرب في طي ملف ضحايا حقوق الانسان نهائيا، ان الدولة قادرة على التأكد من الحقيقة كاملة. وهدد بمقاضاة الدولة المغربية اذا لم تكشف عن الحقيقة وتسلم للعائلة رفاته في حالة الوفاة.
وطالب النقيب عبد الرحمن بنعمرو، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الانسان، البرلمان المغربي والوزير الاول بـ«القيام بالواجب وتحمل المسؤولية في الكشف عن مرتكبي جرائم اختطاف واعتقال حسين المانوزي». ويعتبر حسين المانوزي الذي ولد عام 1943 بمدينة تافروات (جنوب المغرب)، وانخرط في الدار البيضاء في العمل السياسي في الستينات في صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المعارض. وفقدت عائلته أثره منذ اختفائه المفاجئ في تونس عام 1972، عندما كان عائدا من طرابلس الى بلجيكا.