بدعاوى الرفض.. ومظاهر التأييد.. يدور الصراع السياسي في انتخابات مجلس نقابة المحامين المصريين، بين جماعة الإخوان المسلمين من ناحية، والناصريين من جهة أخرى، فيما تدور الحكومة مع كفي الرحى دون أن يكون لها مرشح واضح في تلك الانتخابات، رغم محاولات البعض اعتبار أحد المرشحين ممثلاً لها، وربما تقرر الحكومة دعم أحد المرشحين الرئيسيين في تلك الانتخابات التي تعد الأبرز على الصعيد النقابي والسياسي في البلاد بعد الانتخابات العامة، ويعتبرها كثيرون مؤشراً على قوة التيارات السياسية وحجم وجودها في الشارع السياسي المصري باعتباره ـ الشارع السياسي ـ نخبويا في الأساس.
وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين برئاسة المستشار زكي أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم 10 من شهر أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات، وفتحت باب الترشيح يوم 19 من شهر أغسطس (اب) الجاري وتستمر عمليات تلقي أوراق المرشحين حتى 25 أغسطس، لكن 10 محامين رفعوا دعاوى قضائية لإيقاف الانتخابات لأسباب مختلفة، من بينها عدم قبول أوراق ترشحهم، أو اعتراضاً على أمر إجرائي، أو احتجاجاً على تولي لجنة قضائية الإشراف الانتخابات في النقابة الأبرز في مصر.
ويصل عدد أعضاء نقابة المحامين المصريين إلى نحو 400 ألف محام، ويتولى نقيب المحامين المصريين منصب رئيس اتحاد المحامين العرب وفقاً لقانون الاتحاد.
سامح عاشور المحامي النقيب الحالي.. رئيس اتحاد المحامين العرب.. يعد المرشح الأبرز على منصب النقيب، (قيادي في الحزب الناصري)، ينافسه 13 مرشحاً آخرين في مقدمتهم رجائي عطية المحامي (خاض دورتين انتخابيتين سابقتين وخسرهما أمام عاشور، كما دخل حلبة المنافسة على المنصب الأبرز للمحامين المصريين كل من، نائب البرلمان طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل، وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1919، تقدم للترشيح على منصب النقيب المحامي القبطي ممدوح رمزي، حيث لم يترشح قبطي لهذا المنصب على مدى 89 عاماً، ويتنافس 165 مرشحاً على عضوية مجلس النقابة (24 مقعداً) من مختلف الاتجاهات والجماعات داخل النقابة.
وإذا كانت دائرة الصراع على منصب النقيب واضحة وتتركز حتى الآن في كل من سامح عاشور المحامي الناصري، ورجائي عطية المحامي، واللذين حرصا على تأكيد أنهما غير مدعومين حكومياً، فإن الصراع على عضوية المجلس لم يتضح بعد حيث لم يعلن أي من المرشحين الأربعة عشر لمنصب النقيب قائمته بعد.
من جهته حرص سامح عاشور على تأكيد «قومية النقابة، وعدم انتمائها لأي حزب»، وقال في تصريحات صحافية أنه سيعلن قائمته وبرنامجه الانتخابي يوم الثلاثاء المقبل، وأشار إلى أنه يعتمد في معركته الجديدة على انجازاته خلال الدورتين اللتين تولى فيهما منصب نقيب المحامين، وفي المقابل قال رجائي عطية إنه سيسعى لإنقاذ النقابة وإصلاح الأحوال المتردية، «وفي نيتي زيادة الوعي بين المحامين ليعرفوا أن أقدار المحامين ليست لعبة انتخابية، وأن اختيارات المحامين مردودة إليهم، فإذا أحسنوا الاختيار نهضت النقابة وإذا أساءوا الاختيار فإنهم سيدفعون الثمن»، وأعرب عن قلقه من سوء أحوال المهنة وتردي العمل النقابي؛ ما جعله يتقدم لاسترداد نقابة المحامين واستعادة مهنة المحاماة لمكانتها وهيبتها.
جماعة الإخوان المسلمين التي قالت إنها ستعلن قائمتها السبت (اليوم)، لم تعلن عن مرشحها لمنصب النقيب بعد، وإن ترددت أنباء عن أن قيادات الجماعة في انتظار موقف المفكر الإسلامي والمحامي البارز الدكتور محمد سليم العوا، من خوض الانتخابات على منصب النقيب، وأن محامين ينتمون للإخوان مثل علي تاج، ومحمد طوسون رئيس لجنة الشريعة بالنقابة، دخلوا دائرة الترشيحات، لكن طوسون قال في تصريحات صحافية «إن الموقف النهائي لمحامي الإخوان من شخصية النقيب سيُعلَن في موعد لاحق»، وأضاف معلقاً «إن كل الخيارات مطروحة فيما يخص مقعد النقيب حتى يوم الانتخابات ذاته».
وبالنسبة لعضوية مجلس نقابة المحامين قال طوسون «إن لجنة الشريعة، ـ التي يترأسها بنقابة المحامين ـ اتفقت 7 مرشحين المحامي علي كمال عضو المجلس السابق، أحمد سيف الإسلام حسن البنا أمين عام نقابة المحامين السابق (نجل مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا)، ومحمد طوسون، كما تم الاتفاق على 6 مرشحين عن المحاكم الابتدائية؛ هم: رفعت زيدان (القليوبية)، وعاطف شهاب (المنوفية)، وشوكت الملط (الشرقية)، وجمال برعي (بني سويف)، وطه أبو عمامة (المنيا)، ومختار العشري (الغربية).