أكدت أوساط إسرائيلية وفلسطينية، أمس، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، يسعى الى عقد لقاء قمة ثلاثي مطول مع كل من الرئيس الأميركي، جورج بوش، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، يجري فيه التفاهم على القضايا العالقة والتوصل الى اتفاق سلام كامل في غضون الأسابيع القريبة القادمة.
ويشارك أولمرت في جهوده هذه، رجل الأعمال اليهودي الأميركي، دانئيل أبرامز، المعروف بعلاقاته الجيدة في إسرائيل وفي العالم العربي ونفوذه البارز في الإدارة الأميركية. وقد التقى أبرامز مع الرئيس الفلسطيني وأولمرت عدة مرات في الأسبوعين الأخيرين. وأعرب عن قناعته بأنهما قادران فعلا على التوصل الى اتفاق.
وينتظر الرئيسان، أبو مازن وأولمرت، زيارة وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، الى المنطقة غدا الأحد للتباحث معها في الموضوع وفحص الإمكانيات للتقدم فيه ومعالجة المعارضة التي يواجهها مثل هذا المشروع في الطرفين. فالمعروف أن المرشحين لخلافة أولمرت في حزب «كديما»، وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، ووزير النقل والشؤون الاستراتيجية، شاؤول موفاز، يعارضان إنجاز اتفاق كهذا، بدعوى انه سيفرض عليهما فرضا في رئاسة الحكومة القادمة وهذا ليس تصرفا مسؤولا، وكذلك الأمر في السلطة الفلسطينية حيث يحذرون من التوصل الى اتفاق مع أولمرت يتنكر له في ما بعد من يحل محله. وقد حاول أبرامز إقناع أبو مازن بأن الاتفاق مع أولمرت حتى لو لم يكن قابلا للتنفيذ فورا فإنه سيكون وثيقة تاريخية بالغة الأهمية يحظى بدعم مباشر من الإدارة الأميركية وبقية دول الغرب والاتحاد الأوروبي والدول العربية وسيكون قاعدة للانتخابات الداخلية في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ينتخب على أساسها القادة الجدد الذين سيتولون زمام الأمور بعد أولمرت وأبو مازن. وحسب مصادر مقربة من أبرامز، فإن أولمرت أبدى استعداده لإجراء تعديل إضافي على اقتراحه، الذي نشر قبل أسبوع، وفيه عرض على أبو مازن أن تنسحب إسرائيل من 93 في المائة من أرض الضفة الغربية وتعوض لها بما يعادل 5.5 في المائة من مساحة أراضي الضفة في أرض إسرائيلية تقع جنوب شرق قطاع غزة، إضافة الى المعبر الآمن من القطاع الى الضفة الغربية المفترض أن يمر في الأراضي الإسرائيلية ويكون تحت سيادة إسرائيل، ولكن الفلسطينيين يتنقلون فيه من دون أي حاجز اسرائيلي. والاقتراح الجديد يعطي الفلسطينيين مساحة أكبر من الضفة الغربية نفسها (95 ـ 96 في المائة) ويعوض لها عن بقية الأرض (4 ـ 5 في المائة) ليس فقط قرب غزة بل أيضا في جنوب الضفة الغربية. ومقابل ذلك يطلب أولمرت مرونة من أبو مازن في موضوع عودة اللاجئين، بحيث يكون حل قضيتهم بزيادة التعويضات المالية وتقليص حق العودة.
وقال أبرامز في تصريحات نشرت في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، ان تسوية الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني أصبحت واضحة للجميع إنها على أساس المبادرة العربية للسلام – دولتان للشعبين على قاعدة حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وفيها تنازل اسرائيلي عن المناطق المحتلة بما فيها القدس الشرقية على أن تكون الأماكن المقدسة في البلدة القديمة من القدس بإدارة دولية وحل قضية اللاجئين بالعودة الى حدود الدولة الفلسطينية وتلقي التعويضات. فإذا لم يتم الاتفاق على هذه التسوية اليوم، فسيتم ذلك بعد سنة أو عشر سنوات. ويستاءل: «أليس حراما إضاعة الوقت هباء؟ فلماذا لا ننجز الاتفاق اليوم؟».
واتهم أبرامز السياسيين الاسرائيليين بالمسؤولية عن المماطلة في انجاز هذا الاتفاق، وقال: «في الماضي كنا نقول ان العرب لا يضيعون فرصة لكي يضيعوا الفرص السانحة للسلام. والحقيقة ان السياسيين الاسرائيليين هم الذين يضيعون الفرص اليوم. فالعرب طرحوا مبادرة تاريخية للسلام ونحن نتجاهلها. انهم ـ الاسرائيليون ـ يخشون من 10 آلاف يهودي متعصب متطرف فلا يجرؤون على مجابهتهم بالحقيقة. ويعملون كما في مصارعة الثيران، فلا يفوتون فرصة للطعن في الظهر. فها هو يوجد في اسرائيل اليوم رئيس وزراء (ايهود أولمرت) يتمتع بالشجاعة والصدق للتقدم في عملية سلام حقيقية مع الفلسطينيين ومع السوريين ولاحقا مع اللبنانيين. فانظروا ما الذي يفعلونه به».
واعتبر أبرامز تحقيقات الشرطة مع أولمرت قضية مصطنعة، قد تنتهي بتبرئته، ولكن فقط بعد أن يخسره المجتمع الاسرائيلي كقائد نادر في التاريخ اليهودي. وتساءل: ألم يكن ممكنا للشرطة أن تنتظر حتى ينهي دورته في الحكم وبعدها تجري التحقيقات معه؟ هل المسألة ملحة الى هذا الحد؟