أعلنت مصادر موريتانية مطلعة أن رئيس الوزراء السابق يحيى ولد أحمد الوقف الذي اعتقل أول من أمس قد نقل إلى مدينة «شغار» مسقط رأسه شرق العاصمة نواكشوط.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية فرضت إقامة جبرية على رئيس الوزراء السابق وألزمته بالبقاء في هذه المدينة وبالتوقيع عند أقرب مركز للشرطة بشكل يومي، حسب وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ). وقال وزير سابق في الحكومة المطاح بها يحيى ولد الكبد إن نقل ولد الوقف يهدف إلى الحد من اتصالاته لكنه ليس ممنوعا من الاتصال. وكان ولد الوقف قد اعتقل الخميس عند مدخل مدينة نواذيبو حيث كان سيشارك في مهرجان للجبهة المناوئة للانقلاب.
وفي نفس الوقت ندد مصطفى ولد بدر الدين الناطق باسم 32 برلمانيا موريتانيا من اصل 151 يعارضون المجموعة العسكرية التي اطاحت بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، «بالعودة الى النظام الدكتاتوري» بعد 15 شهرا من الديمقراطية و31 سنة من سلطة العسكريين.
وقال ولد بدر الدين نائب رئيس اتحاد قوى التقدم عن مقاطعتهم الى جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا اليها قائد المجموعة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بناء على طلب من ثلثي النواب الموالين للانقلاب: لانها غير شرعية لعدة اسباب. اولا لا يمكن عقد جلسة استثنائية الا بدعوة من الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي اوقف في السادس من اغسطس (آب) الجاري وما زال محروما من حريته، ولان الجنرال عقد تلك الجلسة لتلقي دعم البرلمانيين بشكل رسمي، ولان المشرعين اشادوا بالجيش الذي ينتهك القانون: انه امر مشين. وحكم العسكر البلاد طوال ثلاثين سنة قبل انتخابات 2007 الرئاسية التي اعتبرها الجميع شفافة. الانقلاب عودة خطيرة الى النظام الدكتاتوري. اننا نعود الى زمن الاعتقالات وحظر المظاهرات وتفريقها بالقنابل المسيلة للدموع. رجال معاوية ولد الطايع (الرئيس السابق 1984 ـ 2005) يعودون بقوة. يقود البلاد اليوم جنرالا قضى كل مشواره في نظام ولد الطايع ونائب رئيس الجمعية (العربي ولد جدين) عقيد، كان قائد اركان الجيش في عهد دكتاتورية ولد الطايع.
وعن هل يريد البرلمانيون المائة والسبعة الذين يدعمون الانقلاب، الآن انتخاب اعضاء محكمة القضاء العليا التي قد تحاكم الرئيس المخلوع، قال ولد بدر الدين: يريدون تشكيل محكمة عليا في الاساس لان هناك مناصب جيدة وامتيازات يريدون الحصول عليها. محاكمة الرئيس امر عبثي تماما. هل ارتكب خيانة عظمى وفي قضائنا هذا المفهوم ليس محددا بعد. كذلك يريد البرلمانيون انشاء لجنة تحقيق حول عمل المؤسسة التي كانت تديرها زوجة الرئيس. انه امر عبثي آخر. هذه المنظمة غير الحكومية لم تتلق ابدا اموالا من الدولة وليسو مخولين محاسبتها على ادارتها. الحقيقة الموريتانيون صدموا فعلا بنشاط وتحرك السيدة الاولى واعداء الرئيس استغلوا ذلك كثيرا.
وتتهم المجموعة العسكرية ايضا الرئيس بانه دفع بالفساد وتحويل اموال الدولة، هذا غير صحيح. فترة الفساد كانت من 1978 الى 2007 والذين ينددون بالنهب اليوم كانوا متورطين فيه. سيدي ولد الشيخ عبد الله اتخذ تدابير للتصدي له لكنه لم يفلح خلال 15 شهرا.
وعن مسيرات «الدعم غير المشروط» للانقلاب التي تنظم في البلاد، قال ولد بدر الدين لوكالة الصحافة الفرنسية: الموريتانيون تعودوا على الانقلابات منذ ثلاثين سنة وهذه المرة حصلت عدة احتجاجات لكن قسما من المجتمع لم يفقد عادة النظام الدكتاتوري والولاء إلى السلطة الجديدة لأسباب انتهازية.
عندما يسمع وعود العسكريين الديماغوجية يظن البعض ان الصعوبات التي كانت قائمة خلال نظام سيدي ولد الشيخ عبد الله ستزول لكنهم سيعانون من انعكاسات القمع اضافة الى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم عزلة البلاد.