أصدرت محكمة في روما أمس حكما جديدا في حق المغربي، يحيى يحيى، عضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، والقاضي بفرض الاقامة الجبرية في حقه، في انتظار استئناف الحكم الصادر في حقه. وكانت الشرطة الايطالية ألقت القبض على يحيى بالعاصمة الإيطالية في الرابع من أغسطس(اب) الجاري، بتهمة الإخلال بالنظام العام، وحوكم على وجه الاستعجال غداة اعتقاله،وصدر بحقه حكم بالسجن النافذ مدة عامين ونصف العام. ولم يتم إخطار سفارة المغرب بروما إلا غداة اعتقاله، حيث تم منعه من الاتصال بالسفارة لأزيد من أسبوعين بالإضافة إلى أن أقاربه منعوا من زيارته. وقال دومينيكو ناكاري، المحامي مستشار السلطات الدبلوماسية المغربية بروما، إن أول خلل يسجل في معالجة ملف يحيى، هو عدم إيلاء أية أهمية لوضعه القانوني، بوصفه نائبا منتخبا، ومحاكمته على وجه الاستعجال.
وأكد ناكاري أن المحاكم الإيطالية تقرن حكمها في القضايا التي تخص برلمانيين إيطاليين بوقف التنفيذ، كلما كانت العقوبة السجنية لا تتعدى ثلاثة أعوام. وأوضح ناكاري في تصريح صحافي بروما، أنه بالرغم من أن القضاء الإيطالي يسمح باللجوء لاجراء الاستعجال فإنه «كان على المحكمة أن تتريث بعض الشيء نظرا للوضع الاعتباري للمتهم، وأن تطلع السلطات الدبلوماسية المغربية قبل الإقدام على أي إجراء، وتمتع يحيى بمحاكمة عادية». وعبر ناكاري عن أمله في أن يتم اليوم (السبت)، تمتيع البرلماني المغربي بالافراج المؤقت من طرف «محكمة الحرية»، ومن ثم التفرغ لدراسة «العناصر المتناقضة»، التي شابت ملف محاكمة يحيى، للدفع بها أمام محكمة الاستئناف.
ومن جهته، قال محمد أمين بلحاج، القائم بأعمال السفارة المغربية بروما، إن السلطات الإيطالية لم تخطر ممثلية المملكة إلا بعد محاكمة عضو مجلس المستشارين على وجه الاستعجال، وإيداعه السجن بالرغم من علمها أنه برلماني. وأكد بلحاج انتداب سفارة بلاده لمحاميين للدفاع عن يحيى بمجرد إخطارها بالأمر، حيث اتصلت بالسلطات السجنية مرتين للسماح لها بزيارته، لكن دون أن تتلقى أي رد على طلبها.
الى ذلك، عبرت عائلة يحيى، عن استغرابها للطريقة التي اعتقل وحوكم بها من طرف القضاء الإيطالي، مشيرة الى أن محكمة روما تعاملت مع يحيى وكأنه مجرم خطير، حيث لم تمنحه أدنى حق من الحقوق التي تكفلها العدالة الايطالية. وقال عبد العزيز، شقيق يحيى، في تصريحات للصحافة، إن محاكمة شقيقه مرت في ظروف «مجحفة جدا» وفي إطار القضاء الاستعجالي، وكأن الأمر يخص شخصا يشكل تهديدا كبيرا لأمن البلاد.
وكانت الشرطة الايطالية، قد اعتقلت يحيي، من داخل غرفته بفندق يوم 4 أغسطس الجاري، ووجهت له تهمة «الاخلال بالنظام العام، والعنف ضد رجال الأمن»، مع ملاحظة تؤكد وجود «سابقة» للمتهم مع الشرطة الاسبانية. ونفت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون الشرطة الايطالية اعتقلت يحيى في أحد شوارع روما، رفقة زوجته، واستغربت ورود عبارة في محضر الاعتقال تقول «إن للمتهم سابقة مع الشرطة الاسبانية».
وكان القضاء الايطالي أدان يحيى، بعد يوم من اعتقاله، بتهمة ضرب رجال الأمن، وحكم عليه بالسجن النافذ مدة عامين ونصف العام، بالاستناد على الفصل 700 من قانون الامن الايطالي، دون مراعاة وضعه القانوني، كبرلماني مغربي، يتمتع بالحصانة، التي تفرض على العدالة الايطالية الاتصال بسفارة بلاده، قبل فتح الملف قضائيا.
وأكدت المصادر تدهور الحالة النفسية ليحيى، نظرا لسوء المعاملة، التي تلقاها في السجن منذ 18 يوما.
يذكر أن القضاء الاسباني، سبق له ان تابع يحيى، في إطار سراح مؤقت، بتهمة استعمال العنف ضد رجال الشرطة، بمدينة مليلية الي تحتلها اسبانيا. وعرف عن يحيى أنه من أشد المعارضين للوجود الاسباني بمليلية وسبتة وباقي الجزر المحتلة.