دعا المرجع الشيعي اللبناني، السيد محمد حسين فضل الله، الى الابتعاد عن التشنج السياسي وعرض القوة، على الصعيد الطائفي أو المذهبي ومواجهة الموانع بانفتاح «ليعود لبنان بلد الوحدة والمحبة والعيش المشرك». كما دعا «الذين يتعقدون من أي توافق بين اللبنانيين بما يؤدي الى إسقاط الفتنة»، في اشارة الى وثيقة التفاهم التي وقعت أخيراً بين «حزب الله» وبعض الجماعات السلفية، الى ان «يتقوا الله في بلادهم على مستوى الوطن والمواطن». وحذر المسؤولين من «صولة» الفقراء والعمال والمحرومين.
وقال في خطبة ألقاها أمس: إن المطلوب هو الابتعاد عن التشنج السياسي الذي قد يمارسه البعض من القائمين على المحاور الداخلية لعرض القوة على الصعيد الطائفي أو المذهبي، ليثبت كل فريق أنه الأقوى في موقعه، في طائفته أو مذهبه. وهذا ما بدأنا نسمعه من التصريحات المتشنجة. ومن استعادة المشاكل التي عاشها البلد بين فريق وآخر في الماضي القريب. إننا ندعو الجميع إلى أن يرتفعوا إلى المستوى الوطني الذي ينفتح فيه المسؤولون والسياسيون على قضايا المواطنين ويتحسسون آلامهم مما لا فرق فيه بين طائفة وطائفة. ومذهب ومذهب. فالجميع محرومون وجائعون. وهم يطالبون هذه الحكومة بالاهتمام بحل مشاكلهم. ويريدون للقائمين على شؤون السياسة أن يبادروا إلى مواجهة الواقع بإخلاص ووعي وانفتاح. ليعود لبنان بلدا للعدل وللخير وللمحبة وللوحدة وللعيش المشترك. ولا يبقى مجرد مزق متناثرة على صورة التمزيق الطائفي والمذهبي والحزبي والشخصاني». واعتبر «ان لبنان الهادئ التوافقي الحواري المنفتح على صناعة المستقبل الكبير الذي يتناسب مع دوره المميز الذي يتمثل في عبقرياته الثقافية الإنسانية، هو الوطن الذي يحتضن أبناءه ويمنح المنطقة الكثير من الإيجابيات السياسية والثقافية. وعلى الذين يتعقدون من أي توافق بين اللبنانيين بما يؤدي إلى إسقاط الفتنة، ولاسيما بين المسلمين، سواء كان جزئيا أو كليا، أن يتقوا الله في بلادهم على مستوى الوطن والمواطن الإنسان». وقال فضل الله: «إننا أمام هذه الكارثة التي يعيشها الناس على المستوى الاجتماعي، وعلى مستوى فقدان الحد الأدنى من الخدمات، وخصوصا في مسألتي المياه والكهرباء، وصولا إلى مسألة تصحيح الأجور وما يعانيه العمال والموظفون ومحدودو الدخل، نستغرب حال اللامبالاة من المسؤولين حيال معاناة الناس وانخراطهم في سجال سياسي حول القضايا المعيشية بالطريقة التي تشير إلى أن الجميع يتبرأون من دم هذا الصديق. إننا نحذر من أن هذه المماطلة في المعالجة وهذا التباطؤ في الحركة، سيدفعان الناس إلى تصعيد احتجاجاتهم بالطريقة التي تزيد الواقع الاجتماعي والأمني تعقيدا. ونقول للجميع: إننا لا نمانع من أن ينطلق حواركم الذي يستمر الجدل حوله توسعة وتضييقا. ولكن ثمة أمورا لا يمكن أن تنتظر، وخصوصا تلك التي تتصل بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للناس على أبواب شهر رمضان المبارك، وعلى أبواب العام الدراسي القادم».