أعلن حزب الشعب الباكستاني أمس ترشيح رئيسه علي آصف زرداري لرئاسة باكستان، بعيد اعلان اللجنة الانتخابية تاريخ 6 سبتمبر (أيلول) المقبل، يوم انتخاب رئيس جديد بعد استقالة برويز مشرف. وجاء ذلك في وقت قال فيه رئيس الوزراء السابق نواز شريف إنه وافق على تمديد المهلة التي كان أعطاها للانسحاب من الائتلاف الحاكم، والتي انتهت أمس، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على اعادة القضاة المقالين من مناصبهم الى المحكمة العليا. وبعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية بحزب الشعب الباكستاني أمس، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية شيري رحمن، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن حزب الشعب رشح زرداري للانتخابات الرئاسية. وقالت إن أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية طلبوا بالإجماع من آصف علي زرداري قبول الطلب الخاص بترشيحه لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة، وأضافت: «كان رد زرداري أنه سوف ينظر في الطلب ويعلن قراره خلال أربع وعشرين ساعة». وقال مسؤولون بارزون في حزب الشعب إنهم سوف يتشاورون مع شركاء الائتلاف الحاكم في موضوع ترشيح زرداري لمنصب الرئيس. وكان المجلس الإقليمي بالسند، الذي يسيطر عليه حزب الشعب، قد مرر قرارا يدعو لترشيح زرداري للرئاسة. وقال مسؤول بارز في الإقليم إن زرداري هو أكثر شخصية مناسبة لمنصب الرئيس، بسبب تضحياته لقضية الديمقراطية. وأمام زرداري وقت قصير للغاية للبت في ما إذا كان سيرشح نفسه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المقرر عقد الانتخابات لاختيار رئيس جديد لمدة خمسة أعوام في السادس من سبتمبر (أيلول)، وأن تبدأ إجراءات الانتخابات في 26 أغسطس (آب) الجاري، بحسبما أعلنت اللجنة الانتخابية امس. وفي كلمته أمام مؤتمر صحافي، قال سكرتير اللجنة الانتخابية كونوار ديلشاد، إن اللجنة سوف تبدأ في تسلم أوراق الترشيح للانتخابات الرئاسية في 26 أغسطس. وأضاف: «سوف يتم التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل أربعة مجالس إقليمية وغرفتي البرلمان في السادس من سبتمبر». وطبقا للدستور الباكستاني، يجب أن تعقد الانتخابات الرئاسية خلال 30 يوما من استقالة الرئيس السابق. وفي هذه الاثناء، اعلن شريف أنه وافق على تمديد مهلة انفصاله على الائتلاف حتى الاربعاء المقبل، وانه وافق ايضا على مقترح قدمه حزب الشعب لمناقشة قضية إعادة القضاة إلى مناصبهم في البرلمان. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس، بدا فيه أقل مرونة، إن البرلمان سوف يبدأ مناقشة قضية إعادة القضاة إلى مناصبهم يوم الاثنين 25 أغسطس، وأنه سينهي الأمر بحلول الأربعاء 27 أغسطس. وتهدد قضية إعادة القضاة، وحدة الائتلاف الحاكم في باكستان، حيث يتخذ حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية ـ نواز شريف، مواقف مختلفة حيال هذا الأمر. وبعد أن هدد نواز شريف بترك الائتلاف الحاكم بحلول يوم أمس، إذا لم تتم إعادة القضاة إلى مناصبهم، توصلت قيادات حزب الشعب الباكستاني إلى فكرة جديدة لإنقاذ الائتلاف من الانقسام. وفي المؤتمر الصحافي، قال نواز شريف إنهم قبلوا مقترح مناقشة القضية في البرلمان. وأضاف: «شكلنا لجنة تتكون من عضوي برلمان يمثلان الحزبين ليصيغا مسودة قرار خاص بإعادة القضاة، وسيتم تقديم هذه المسودة إلى البرلمان يوم الاثنين، ويوم الأربعاء سيكون هناك تصويت على ذلك».
وذكر نواز شريف أنه كان قد وقع اتفاقية مع زرداري، تفيد بأن قضاة المحاكم العليا الذين يبلغ عددهم 61 قاضيا سوف يعودون إلى مناصبهم خلال أربع وعشرين ساعة من استقالة الرئيس برويز مشرف. وتعد إعادة رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري أكثر القضايا الخلافية في الساحة السياسية داخل باكستان، فقبل فصله في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، كان شودري يسمع التماسا مقدما ضد العفو الذي منح لرئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو وزوجها آصف علي زرداري بشأن قضايا فساد. وربما لهذا السبب ما زال زرداري معارضا فكرة إعادة شودري إلى منصبه خوفا من أن يبطل العفو.