طلبت لجنة تابعة للكونغرس اول من امس إجراء تحقيق حول عملية تحديث لبرنامج خاص بقاعدة بيانات تُعنى بالإرهاب، تقول اللجنة إنها متأخرة عن الجدول الزمني المحدد لها بشهور وأنها تجاوزت الميزانية المخصصة لها بعدة ملايين من الدولارات، علاوة على أنها ستكون أقل كفاءة عن نظام تعقب النشاطات الإرهابية الخاص بالحكومة الأميركية الذي من المقرر أن تحل محله. يحمل البرنامج اسم «ريلهيد»، ويتمثل الهدف منه في تحديث «بيئة بيانات الهويات الإرهابية»، وهي قاعدة بيانات ضخمة من الأسماء تغذي قائمة المراقبة الوطنية الخاصة بالإرهابيين. ويرمي البرنامج لمساعدة المحللين على الربط بين الإرهابيين المعروفين أو المشتبه فيهم والأفراد الذين يتصلون بهم والأهداف المحتملة والمنازل الآمنة. بحلول يناير (كانون الثاني)، تضمنت قاعدة البيانات نصف مليون اسم. وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من تحديث البرنامج بحلول نهاية هذا العام. بيد أن اللجنة الفرعية للتحقيق والإشراف التابعة للجنة العلوم والتقنية داخل مجلس النواب أعلنت يوم الخميس الماضي أن البرنامج «ينهار داخلياً منذ ما يزيد على العام»، مشيرة إلى وثائق داخلية تتعلق بالبرنامج ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها. وفي بيان أصدره اول من امس ونقلته وكالة اسوشيتيد برس، براد ميلر، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية قال فيه «يبدو أن البرنامج على حافة الانهيار بعد إنفاق ما يقدر بنصف مليار دولار من أموال دافعي الضرائب عليه». وأوضح ميلر أن «معظم» ما يزيد على 800 شركة خاصة تم التعاقد معها للعمل في «ريلهيد» تم الاستغناء عن خدماتها، وأن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب «قلص البرنامج بصورة بالغة» الأسبوع السابق وربما يغلقه نهائياً. من جانبه، رفض «كارل كروبف»، المتحدث الرسمي باسم مركز مكافحة الإرهاب التعليق على هذا الأمر. على الجانب الآخر، بعث «ميلر» بخطاب إلى المفتش العام التابع لمدير الاستخبارات الوطنية بخطاب يطالبه فيه بإجراء تحقيق بشأن البرنامج. وقالت اللجنة إن «مصادر داخل مشروع ريلهيد» زعمت أن الحكومة دفعت 200 مليون دولار لشركة «بوينغ» لاستئجار مكتب الشركة بمنطقة «هرندون». ولم نتمكن من الوصول إلى المتحدث الرسمي باسم الشركة للحصول على تعليق منه حول هذا الأمر.