أظهرت بيانات رسمية معدلة أمس أن الاقتصاد البريطاني عجز عن النمو في الربع الثاني من العام الجاري لأول مرة، ليسجل أضعف أداء منذ الركود الذي شهده في أوائل التسعينات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي استقر من دون تغيير يذكر في الأشهر الثلاثة التي انتهت آخر أيام شهر يونيو (حزيران) المنصرم، مقارنة بالتقدير السابق، انه نما بنسبة 0.2 في المائة.
وكان محللون يتوقعون تعديل التقدير السابق بالخفض الى نمو نسبته 0.1 في المائة، ليعد أضعف أداء للاقتصاد منذ الربع الثاني من عام 1992.
ومن المتوقع ان تدعم هذه الارقام التوقعات بضرورة خفض الفائدة للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد الى ركود طويل وعميق.
ومع ذلك فان مسؤولي بنك انجلترا المركزي توقعوا ثبات الاقتصاد لفترة عام أو نحو ذلك، وقالوا ان من الضروري تباطؤ النمو لاحتواء الضغوط التضخمية.
وعلى مدار عام منذ الربع الثاني من العام الماضي، نما الناتج المحلي الاجمالي 1.4 في المائة، وفق أحدث البيانات مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.6 في المائة ليسجل أضعف أداء منذ الربع الأخير من عام 1992.
وواصل الجنيه الإسترليني انخفاضه أمس وقلصت الأسهم البريطانية مكاسبها، بعد أن أظهرت بيانات معدلة أن الاقتصاد البريطاني توقف عن النمو على غير المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري.
وحذر ميرفين كينغ محافظ البنك المركزي البريطاني، من أن اقتصاد البلاد مقبل على فترة قاسية وموجعة نتيجة لمعدلات تضخم مرتفعة، ونمو منخفض بسرعة. وتجدر الاشارة الى ان التضخم الذي وصل الى 4.4 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي، يمكن ان يزيد من صعوبة محاولة البنك خفض سعر الفائدة الاساسي لدفع وتنشيط الاقتصاد، الا ان المحللين قالوا ان عدم نمو الاقتصاد يمكن ان يؤدي الى تخفيض كلفة القروض بنهاية العام الحالي.
ومن المعتقد ان تلك الارقام ربما تؤدي الى زيادة الانتقادات الموجهة الى تعامل رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون مع الاقتصاد. فلن يتمكن بعد من التفاخر بان الاقتصاد ينمو بصفة مستمرة منذ وصول حكومة حزب العمال الى السلطة عام 1997.
الا انه من المرجح ان تشير الحكومة الى ارتفاع اسعار النفط وازمة قروض الائتمان بلا رصيد، على انها اضرت باقتصاديات العديد من الدول في العديد من دول العالم. فقد انكمش اقتصاد منطقة اليورو، على سبيل المثال، في النصف الثاني من العام الحالي.
وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة واحد في المائة عن اليوم السابق الى 8599.1 دولار مقارنة بـ8660.1 دولار قبل صدور البيانات.
وارتفع اليورو الأوروبي 5.0 في المائة الى 73.79 بنس، وقلص مؤشر فاينانشال تايمز 100 مكاسبه لتصبح 7.0 في المائة عقب صدور التقرير.