فشلت بورصات المنطقة خلال تداولاتها الأسبوعية في تقليص خسائرها المسجلة منذ بداية أغسطس (آب) الحالي رغم محالاوت الارتداد من قبل أسهم قيادية وأخرى نشطة، فيما ساهم انحسار قيم التداولات اليومية من ضعف قدرة الأدوات من إعادة بناء مستويات سعريه جديدة رغم محاولات الاحتفاظ من قبل الغالبية العظمي من حملة الأدوات، ونتيجة لاستمرار أجواء التراجع فقد دفعت الكثير لاتخاذ قرار الخروج من الأسهم الخاسرة في محاولة لتقليل الخسائر سواء كان عبر عمليات تناقل للملكية، أم عبر خروج مؤقت من التداولات وخاصة للمتعاملين من الأفراد، ذلك أن أداء الأدوات والبورصات منذ بداية العام لم يستطع إقناع المتعاملين لديها من البقاء عند ضعف قدرتها في تحفيز فئات جديدة من المستثمرين للدخول إليها الأمر الذي اضعف الأداء كثيرا وأوصله الى ما نحن عليه، فلم تفلح النتائج الايجابية جدا في تحسين أداء البورصات ولم تفلح المحفزات والشفافية في تحقيق الاستقرار المنشود.
ومن اللافت أن أداء البورصات واغلاقات مؤشرات قطاعاتها وأدواتها تحكمها تداولات أسبوعية لا تتعدى قيمها 1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها، وبالتالي فان القفز الى استنتاجات غير مدروسة تفيد بانهيار البورصات وتسجيل هروب جماعي لا تجد لها معطيات حسابية تدعمها ذلك أن قيم التداولات الحالية لم تؤثر على قرار الغالبية العظمى من حملة الأدوات من الخروج نهائيا من التداولات في ظروف أقسى من التي تم تسجيلها مؤخرا، في إشارة الى ارتفاع نسبة المضاربين من المتعاملين لدى البورصات على حساب فئة المستثمرين والذين يعملون على رفع مستوى دوران السيولة لديهم أفقيا وعموديا وبشكل شبه يومي لتنعكس جل تحركاتهم العشوائية على شكل تذبذب دائم لمؤشر البورصة وتباين في أداء الأدوات الافرادية.
وبإلقاء نظرة على أداء الأسواق، تراجعت السوق البحرينية مجددا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي وبواقع 55.9 نقطة أو ما نسبته 2.03 في المائة حيث اقفل عند مستوى 2693.5 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك أعلى نسبة انخفاض بواقع 2.63 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.4 في المائة، ثم قطاع الفنادق بنسبة 0.1 في المائة، وفي المقابل سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.46 في المائة، تلاه قطاع التامين بنسبة 0.14 في المائة، في حين استقر قطاع الصناعة عند إقفاله السابق.
وقد شهدت السوق تداول 12.4 مليون سهم بقيمة 5.47 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 707 صفقة، استحوذ منها قطاع الاستثمار على تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 2.59 مليون دينار، فيما استحوذ قطاع البنوك التجارية على تداول 7.7 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون دينار.
أما بالنسبة لأسهم الشركات فقد، احتل سهم مصرف السلام المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 1.5 مليون دينار وهو ما نسبته 28.7 في المائة من إجمالي القيمة، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 846 ألف دينار وبنسبة 15.4 في المائة، ثم سهم مجموعة البركة المصرفية بقيمة 709 ألف دينار وبنسبة 12.9 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وقد ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة.
> أما في مصر، لم تخالف البورصة المصرية مسيرتها السابقة مع استمرار تراجعها خلال الأسبوع بخطوات متذبذبة، رغم ارتفاع آخر جلسة تداول، حيث أعطى المستثمرين دفعا للسوق من خلال إقبالهم على شراء سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة، ليكتفي مؤشر كيس 30 بفقدان 240.34 نقطة، متراجعا بنسبة 2.92 في المائة وليستقر عند مستوى 7982.74 نقطة.
وقد شهدت بداية الأسبوع ارتفاعا للسوق المصرية، حيث ارتفع مؤشر كيس 30 بواقع 104.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8327.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 81.5 مليون سهم بقيمة 869 مليون جنيه. وسجل سعر سهم العبور للصناعات المعدنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 30.41 في المائة، وصولا إلى سعر 157.95 جنيه. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرية لصناعة النشا والغلوكوز أعلى نسبة تراجع بواقع 22.57 في المائة وصولا إلى سعر 46.37 جنيه. واحتل سهم مجموعة طلعت مصطفى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21 مليون سهم تلاه سهم الكابلات المصرية بواقع 10.5 مليون سهم.
بينما هوت موجة مبيعات للمستثمرين الأجانب بأسعار الأسهم المصرية الى مستويات منخفضة جديدة حيث فاقت مبيعات الأجانب مشترياتهم بحوالي 66 مليون جنيه. وفقد مؤشر كيس 30 الرئيسي 2.11 في المائة ليصل الى أدنى مستوى له في عام عند 7797.21 نقطة.
وقال ياسر حسنين من شركة دايناميك للأوراق المالية «الأجانب يبيعون. وشملت عمليات البيع أسهما في جميع القطاعات حيث ارتفع 19 سهما، فيما تراجع 144. لكن بعضا من اسهم الشركات الكبيرة قاومت الاتجاه النزولي بعد سلسلة انخفاضات على مدى الأسابيع القليلة الماضية». وارتفع سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة 4.8 في المائة الى 319.90 جنيه. >وفي الأردن كثفت السوق من تراجعاتها الأسبوعية مع نهاية الأسبوع المنصرم حيث تراجعت بواقع 8.9 في المائة لتستقر عند مستوى 4434 نقطة، حيث سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة انخفاض بواقع 14.7 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 8.8 في المائة ثم القطاع المالي انخفاضا بواقع 5.47 في المائة. وشهدت السوق تداول 76.7 مليون سهم بقيمة 278.4 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 60281 صفقة، حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 55.7 مليون دينار بانخفاض بواقع 33 في المائة. واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول عندما استحوذ على ما مقداره 143.2 مليون دينار وبنسبة 51.4 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 89.6 مليون دينار وبنسبة 32.2 في المائة، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 45.6 مليون دينار وبنسبة 16.4 في المائة.
وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 169 شركة، حيث سجل سهم المجموعة العربية الأوروبية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.5 في المائة، تلاه سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 8.33 في المائة ثم سهم اليرموك للتأمين بنسبة 7.58 في المائة، وفي المقابل سجل سهم مناجم الفوسفات الأردنية أعلى نسبة انخفاض بواقع 22.58 في المائة، تلاه سهم البوتاس العربية بنسبة 22.5 في المائة ثم سهم الأمين للاستثمار بنسبة 22.29 في المائة.
> وأنهت السوق العمانية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع جديد بدفع من مؤشر الخدمات والتأمين، حيث سجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 169 نقطة أو ما نسبته 1.64 في المائة عندما اقفل عند مستوى 10467 نقطة، حيث سجل قطاع الخدمات الارتفاع الوحيد في السوق بواقع 1.29 في المائة. وفي المقابل سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة انخفاض بواقع 3.61 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.25 في المائة، وشهت السوق تداول 63.6 مليون سهم بقيمة 73 مليون ريال، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 25 مليون سهم بقيمة 44 مليون ريال، فيما استحوذ قطاع البنوك على تداول 31.4 مليون سهم بقيمة 20 مليون ريال.
كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 33 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 14 شركة، حيث سجل سهم صحار للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 28.3 في المائة، تلاه سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 9.96 في المائة، وفي المقابل سجل سهم العمانية الوطنية للاستثمار القابضة أعلى نسبة انخفاض بواقع 7.71 في المائة، تلاه سهم الجزيرة الحديدية بنسبة 7.61 في المائة. وقد احتل سهم العمانية للاتصالات المرتبة الأولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 10 ملايين سهم بقيمة 22 مليون ريال، تلاه سهم صحار للطاقة من حيث القيمة بواقع 13.4 مليون ريال، واحتل سهم بنك صحار المرتبة الثانية من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 8.7 مليون سهم.
> تراجعت السوق الكويتية مجددا مع نهاية الأسبوع الماضي بواقع 27.9 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة حيث اقفل عند مستوى 14588.1 نقطة، حيث تراجعت حدة الانخفاض بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، فيما تواصلت حالة انعدام الثقة في السوق أسوة بباقي أسواق المنطقة، وقام المستثمرون بتداول 971.1 مليون سهم بقيمة 600.2 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 30613 صفقة، بارتفاع بواقع 18.3 في المائة من حيث الكمية وبنسبة 25 في المائة من حيث القيمة بالمقارنة مع أحجام تداولات الأسبوع الذي سبق. وقد ارتفعت أسعار أسهم 50 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 99 شركة فيما استقرت أسعار أسهم 51 شركة، حيث سجل سهم مشرف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 34.2 في المائة، تلاه سهم مينا القابضة بنسبة 21 في المائة، ثم سهم الكويت لمواد البناء بنسبة 14.9 في المائة، وفي المقابل سجل سهم طيران الجزرة بنسبة 9.89 في المائة، تلاه سهم نور للاستثمارات المالية بنسبة 8.8 في المائة، ثم سهم الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 7.77 في المائة، وقد احتل سهم مينا القابضة المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم بواقع 115.3 مليون سهم، تلاه سهم الصفوة القابضة بتداول 49.1 مليون سهم ثم سهم المدينة للتمويل والاستثمار بتداول 45.9 مليون سهم.
> اختتمت السوق القطرية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض جديد زاد من خسائر السوق، وفي نفس الوقت زاد من الحالة النفسية السلبية التي تحيط بأجواء التداول والمستثمرين، إلا أنها قد تخلق دافعا لارتفاع خلال الأسبوع القادم بفضل الأسعار المنخفضة التي وصلت إليها أسهم الشركات، علما أن السوق شهدت حالة من الارتفاع خلال النصف الثاني من الأسبوع تمكنت فيها من الوصول إلى مستوى 11138 نقطة، إلا أنها لم تستطع مقاومة عمليات جني الأرباح السريعة. وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 140 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة، مستقرا عند مستوى 10878.9 نقطة، حيث سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة انخفاض بواقع 2.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.29 في المائة ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.14 في المائة. وشهدت السوق تداول 40.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 27273 صفقة. وقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة باستحواذه على ما نسبته 46.5 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 33.6 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.2 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.5 في المائة.
كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 8 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 31 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات، حيث سجل سهم شركة الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.95 في المائة، تلاه سهم العقارية بنسبة 3.59 في المائة، وفي المقابل سجل سهم مجمع المناعي أعلى نسبة انخفاض بواقع 10 في المائة، تلاه سهم السينما بنسبة 7.56 في المائة. واحتل سهم قطر لنقل الغاز المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول عندما استحوذ على ما نسبته 15.01 في المائة من إجمالي القيمة، تلاه سهم الصناعات القطرية بنسبة 14.5 في المائة ثم سهم بروة العقارية بنسبة 9.4 في المائة.