أن تصل المرء رسالة نصيّة قصيرة (sms) عبر الهاتف الجوال للتحية والمباركة أو التودد الذي يتبادله المعارف فذلك أمر عادي أصبح وسيلة من وسائل التواصل الحديث لسرعته وقلة تكلفته... لكن ماذا لو وصلت احدهم رسالة نصيّة من رئيسه تخطره بفصله عن العمل! جيسيكا معلمة نمساوية عملت لفترة ثلاثة أشهر مع شركة خاصة للإعلان حتى وصلتها ذات صباح وهي تهمّ بالتوجه إلى مكتبها رسالة قصيرة على جوالها مرسلة من رئيسها في العمل، كما يشير رقم المرسل، بوقفها وفصلها عن العمل لاستغناء الشركة عن خدماتها. وكانت الرسالة مذيلة في الختام باسم المدير، واسمه مارتن، الذي لم يفته أن يبعث لها بتحياته. لم تقبل جيسيكا قرار الفصل هذا، بل رفعت دعوى قضائية ضد الشركة متهمة إياها بالفصل التعسّفي، محتجة على الطريقة التي اتبعتها الشركة لإخطارها بأمر الفصل. وعندما لم تحكم المحكمة بما كانت جيسيكا تتوقعه من تأييد لم تيأس، بل صعدت القضية حتى المحكمة العليا التي اصدرت يوم أول من أمس قراراً ببطلان قرار الفصل لكون الرسالة الإلكترونية التي أخطرت جيسيكا بفصلها لم تتضمن توقيعاً كتابياً بخط يد المدير، بوصفه الجهة الموظِفة، كما تنص الإجراءات الإدارية لشؤون الموظفين. بناء عليه، ووفق قوانين العمل المعمول بها في النمسا اعتُبرت الرسالة «باطلة ولا تصلح كمستند رسمي حتى لو أصبحت الرسائل النصيّة وثائقَ معترفاً بها في بعض الأمور الخاصة بتدبير شؤون الحياة اليومية»، كما أوضح رئيس المحكمة، الذي أضاف أن «المحكمة نظرت بعين الاعتبار ولم تفتها حقيقة أن أطراف القضية يعملون في مجال يعتمد كثيراً على الوسائل الإلكترونية الحديثة». وفي نهاية الحكم طلبت المحكمة إما عودة جيسيكا الى عملها أو تعويضها عما أصابها من ضرر.