مصمم على النمط الدمشقي، ويبيع الأسلحة الروسية وغيرها، هذا هو باختصار توصيف سوق «المجلس»، أو ما يعرف في أوساط سكان مدينة بريدة السعودية بـ«سوق السلاح»، والذي ظل إلى وقت قريب من أهم معالم هذه المدينة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن صفقات بيع الأسلحة لا تزال قائمة في تلك السوق، على الرغم من صدور قرار بمنع البيع. وهو ما يؤكده إبراهيم الربدي رئيس مجلس بريدة البلدي، الذي قال إنه «لا يوجد أثر بيع للأسلحة في سوق المجلس، لأن عملية البيع تتم بطريقة غير مباشرة».
ويتحدث أحد القريبين من هذا السوق، عن ضخامة تجارة السلاح في داخله، غير أنه توقف عن تحديد رقم معين لتلك التجارة.
ويصل سعر صندوق الذخائر الحية في سوق السلاح بمدينة بريدة في منطقة القصيم (شمال السعودية)، إلى 1600 ريال سعودي (426 دولارا)، حيث يوجد في الصندوق 10 كراتين، يحتوي كل واحد منه على 20 طلقة، فيما يبلغ سعر الكرتون الواحد 120 ريالا، وهو ما يعني أن الطلقة الواحدة تباع بسعر 6 ريالات.
ويعزو أحد الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» حول السوق، (فضل عدم ذكر اسمه)، نشوء تلك السوق، لولع أهالي مدينة بريدة وأهالي القصيم بشكل عام، بمهنة الصيد، مؤكدا أن السوق يلقى إقبالا من جميع محافظات المنطقة.
وتتفاوت أسعار الأسلحة والذخائر الحية في تلك السوق، تبعا لمتغيرات الحالة العامة لناحية إيقاف الترخيص للسلاح، وفتح الترخيص له مجددا، في الوقت الذي توقفت الجهات الحكومية المعنية عن إصدار تراخيص السلاح لـ3 مرات متتالية، فيما أيضا يؤثر عامل قرب موسم الصيد من عدمه، على أسعار محتويات السوق.
يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت الثلاثاء الماضي، بيانا أوضحت فيه أنها حددت العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا أخيرا لترخيص من لديه سلاح غير مرخص او منتهي الترخيص، وأن من لديه أسلحة آلت إليه بالإرث أو الوصية أن يتقدم إما بطلب تصريحها لأحد الورثة أو التنازل عنها للوزارة أو لأي شخص تنطبق عليه شروط الترخيص خلال الفترة المتبقية، أو سيكون عرضة للمساءلة.
وبني سوق المجلس في بريدة، والمشهور بـ«سوق السلاح»، على نمط سوق الحميدية وسوق مدحت باشا وسوق السروجية في دمشق، كما أن تصميمه يحاكي بعض الأسواق الموجودة في أسطنبول، طبقا لرئيس مجلس بلدي بريدة، الذي أكد أنه «كان إلى وقت قريب أهم المعالم في المدينة، وكان يعتبر شبه المقر الدائم لأهل المدينة؛ للتشاور، ونقل الأخبار، وعقد الصفقات التجارية، وانطلاق القوافل، ومصدرا مهما لأخبار القوافل القادمة من كافة الجهات وخاصة العراق الشام ومصر وفلسطين ومن الخليج». وأرجع أحد المهتمين بالطراز المعماري، بناء السوق على هذا النحو، لتأثر من يوصفون بـ«العقيلات» بتلك التجارب المعمارية، خلال رحلاتهم وتنقلاتهم، التي كانت تتركز على مدن الشام.
وذكر أحد سكان مدينة بريدة، المطلعين على التسلسل التاريخي الذي مر به سوق المجلس، أنه كانت تعرض فيه الأسلحة للبيع علانية، ولكن مع قرارات المنع الأخيرة، بدا التجار حذرين في عملية البيع المباشرة.
وأكثر أنواع الأسلحة الموجودة في السوق، هي أسلحة الصيد الخفيفة، مثل: بنادق الرش، وجميع أنواع الساكتون، والمسدسات بكافة أنواعها.
وتتعدى عمليات بيع الأسلحة في سوق المجلس، لتصل إلى تقديم خدمة إصلاح السلاح المعطوب أو المتقادم. ولتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الذخائر والتي قفزت لمستويات عالية نتيجة قرارات المنع، اتجه بعض تجار السوق إلى نشاط تصنيع ذخائر مماثلة للذخائر الحية، ولكنها تعبأ محليا، وتباع بأسعار أقل.
ويحتوي السوق على أسلحة أميركية وروسية وصينية وبلجيكية الصنع، وتتفاوت أسعارها ما بين 2400 ريال وحتى 12 ألف ريال، فيما تتحدث أنباء غير مؤكدة عن أن سلاح الـ«كلاشنيكوف» يعتبر الحاضر الغائب في تلك السوق، على اعتبار أنه يظهر ويختفي من السوق من وقت لآخر.