يعيش الشارع السوري في هذه الأيام حالة من القلق، وسط مخاوف بدأت تتردد من إمكانية عودة تصدير الأغنام السورية (العواس أو النعيمي) إلى السعودية عن طريق البر، إثر تردد أنباء عن اقتراب اجتماع لجنة سورية سعودية أردنية، لبحث قضية عودة التصدير إلى السعودية عبر الأراضي الأردنية.
وكانت الرياض قد أصدرت قراراً بمنع دخول الأغنام إلى الأراضي السعودية، إنْ كانت قادمة من الأراضي الأردنية، نظراً لوجود إصابات في قطعان الأغنام الأردنية بالحمى القلاعية، وسوف تبحث هذه اللجنة في إمكانية عودة التصدير براً إلى السعودية، وعبر الأردن.
المخاوف ناجمة عن أنَّ هذه العودة ـ ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والأعياد من بعده ـ من شأنها أن تُشعل أسعار لحم الغنم داخل السوق السورية، إلى الحدود التي تفتقد فيها الشرائح الأكثر من المجتمع السوري، القدرة على المجازفة في استهلاك هذه المادة الأساسية.
وقد مرت عمليات تصدير الأغنام من سورية إلى السعودية بانتكاسات عديدة، لأسباب مختلفة، كان آخرها منع تصديرها براً عبر الأردن، مما اضطر التجار السوريين إلى تصديرها بحراً.
ومنذ بداية العام وحتى أول أغسطس (آب) الحالي، أفادت وزارة الزراعة السورية أنَّ مجموع الأغنام المصدرة قد وصلت إلى 270 ألف رأس غنم تم تصديرها عن طريق البحر حصراً بسبب القرار الذي أصدرته السعودية بمنع دخول الأغنام عبر المنافذ البرية المشتركة مع الأردن والسماح بدخولها عن طرق البحر، وهذا الإجراء يؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من المصدرين للاستفادة من فرصة التصدير بسبب ارتفاع أسعار الشحن بالبحر وقلة إمكانيات المصدرين، حيث يكلف الرأس الواحد شحناً عن طريق البحر حتى 1200 ليرة سورية.
وكانت حركة تصدير الأغنام من سورية إلى السعودية قد شهدت تراجعاً كبيراً إثر التكاليف العالية للشحن البحري من ناحية، ومن ناحية ثانية تعرّضهم لخسائر فادحة في عمليات تصديرهم الأغنام إلى السعودية منذ بداية الشهر العاشر من العام الماضي 2007 وحتى مطلع العام الحالي، حيث صدّروا مليوني رأس، بناءً على رغبة السعودية التي طلبت من سورية باتفاق بين وزارتي الزراعة في البلدين تصدير 40 شاحنة يومياً.
وانطلاقاً من هذا الاتفاق بدأ المصدرون في حماة وحلب وحمص ودمشق بالتصدير، وخُصصت حماة بـ20 سيارة شاحنة يومياً وحلب بـ10 شاحنات وحمص بـ4 شاحنات ودمشق بـ6 سيارات، وهناك فوجئوا بإغراق السعودية أسواقها بأغنام محلية وصينية وأسترالية، وبالأسعار الزهيدة التي تباع فيها الخراف بما لا يزيد عن 300 ليرة سورية للخروف الواحد، بينما الغنم السوري العواس بـ700 ريال.
وكل خروف كان يكلف في السعودية ريالين يومياً، الأمر الذي دفع بالمصدرين إلى كسر الأسعار للتخلص من عبء نفقات الأغنام هناك. ويرى مصدرو الأغنام أن اعتماد وزارة الزراعة السورية على العائلات لا التجار المعروفين لتصدير الأغنام، زاد من تكلفة تربية وشحن الأغنام وخلق طبقة مستفيدة لا علاقة لها بتربية الأغنام والتجارة بها، لكنها حصلت على تراخيص وبدأت تستفيد منها وتضارب التجار بها وتساومهم عليها، حتى إن تكلفة شحن السيارة الكبيرة وصلت إلى مليون ل.س في تلك الفترة.
الوضع الآن يختلف، والشارع السوري غير مهيأ لمزيد من الاشتعال في الأسعار، ويبقى الأمل الاحتياطي ـ إن صحّ التعبير ـ في التدخل الحكومي ووقف تصدير الأغنام وقتما تتناقص الحاجة، أو تتزايد الأسعار.