بقوله إن المرأة تكون أحياناً أكثر جرأة في تحرّشها بالرجل، من جرأة الأخير على التحرش بها، كشف النائب بالحزب الحاكم في البرلمان المصري محمد خليل قويطة لـ«الشرق الأوسط» أمس عن تفاصيل اقتراح بمشروع قانون يشدّد العقوبات على المعاكسات والتحرش الجنسي على كل من الرجال والنساء، وليس كما تريد بعض الجمعيات النسائية المصرية، بتشديد العقوبة على الرجل الذي يتحرش بفتاة أو سيدة. اقتراح مشروع القانون الذي تقدم به قويطة، وهو نائب شهير بمشاريع قوانينه المنحازة للتشدّد في عقوبات التحرش والاغتصاب، استحدث مادة جديدة في قانون العقوبات المصري برقم «269 مكرراً ب»، يقول نصها: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة 1000 ألف جنيه (نحو 183 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحرش جنسياً بغيره من الجنس الآخر، سواء تم بالأماكن والطرق والمواصلات العامة وغيرها، أو بالتعسّف في استخدام سلطته المخوّلة له قانوناً بإعطاء أوامر أو توجيه ممارسة أو إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء بالتحرش بواسطة المغازلة الكلامية أو اللمس أو الاحتكاك الجسدي المقصود أو المحادثات التليفونية أو الرسائل العاطفية عبر المحمول أو الانترنت أو الرسائل المكتوبة (الورقية) أو الشفاهية أو أي فعل آخر يدل على ذلك». كما أدخل مشروع قانون قويطة، الذي وقف قبل ثماني سنوات وراء إلغاء مادة كانت لا تدين المغتصب في حال موافقته على الزواج مِمّن اغتصبها، تعديلات على ثلاث مواد في قانون العقوبات، بحيث تكون عقوبة الإعدام، بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، لمن يقوم بمواقعة أنثى بدون رضاها، حال كونه من أصول المجني عليها أو من لهم سلطة عليها أو وصياً عليها أو خادمة (عاملة) لديه بالأجرة. وتضمّن مشروع القانون بنوداً تزيد عقوبة هتك العرض بين الكبار والصغار بحيث تتراوح بين 5 سنوات (لا ثلاث سنوات) و7 سنوات. وكانت ناشطات مصريات قد أطلقن أخيراً حملة «المليون توقيع» من أجل المطالبة بقانون يجرّم التحرش الجنسي ضد المرأة، ولقد أرجأن أمس التعليق على مشروع قانون قويطة إلى حين الاطلاع عليه، خاصة في ما يتعلق بتجريم التحرش بين الجنسين وليس تحرش الرجل بالمرأة فقط. ومما يذكر أن قويطة يشغل أيضاً وكالة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري.