تفاعل سوق الأسهم السعودي مع قرار الهيئة، الذي أعلنت عنه في نهاية جلسة الأسبوع ما قبل الماضي (20 أغسطس /آب الحالي) والذي يسمح للأشخاص الأجانب غير المقيمين بإبرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات مالية مرخص لها لأسهم الشركات السعودية المدرجة بالسوق، حيث سجل المؤشر العام أعلى ارتفاع له خلال يوم واحد بأكثر من 5 في المائة والتي لم يشهدها من أكثر من 9 أشهر مدفوعا بعمليات شراء واسعة النطاق من قبل المتعاملين.
ورافقت هذه القوة الشرائية زخما في قيم التداول، حيث بلغت 8.7 مليار ريال والتي مثلث أكثر من 100 في المائة من متوسط قيم التداول في الأسابيع الماضية، والتي شهدت مستويات دون 3.5 مليار ريال، قبل صدور الإعلان الأخير من الهيئة. وارتفع المعدل الأسبوعي لتداولات الأسهم حيث بلغ32.7 مليار ريال (8.7 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 893 مليون سهم، وتركزت عملية الشراء في الأسهم القيادية الكبيرة والتي سجلت ارتفاعات قوية لعدد منها مما أعطى روح القوة التي افتقدتها تلك الأسهم منذ أكثر من شهرين.
ويرى كثير من الخبراء الاقتصاديين أن القرارات التنظيمية التي تصدرها هيئة سوق المال ماهيّة إلا قرارات لتنظيم السوق وتحسين التعاملات التي تظهر للمستثمرين والمتداولين معنى الاستثمار في أسواق البورصة ووضع ركائز وأركان السوق التي يفتقر إليها السوق فى الفترة الراهنة، إضافة إلى أن النتائج الفعلية لهذه التشريعات سوف تظهر بشكل ايجابي على المدى المتوسط والبعيد.
وجاء أداء السوق منذ منصف أغسطس (آب) الجاري في مسار صاعد ليكسب ما يقارب 1130 نقطة من دون توقف ليعوض بذلك حالة النزف التي شهدها المؤشر العام، ويغلق عند مستوى 8898.97 نقطة بارتفاع 5.1 في المائة عن الأسبوع الماضي وبذلك يكون المؤشر العام انخفض بنسبة 19.4 في المائة منذ بداية العام. واستحوذت 5 أسهم مدرجة في السوق على 35 في المائة من القيمة السوقية بالسوق حيث سجل سهم مصرف «الإنماء» نفسة كأكبر شركات السوق من حيث القيمة وبلغت قيمة إجمالي ما تداولته من أسهمها بأكثر من 3.1 مليار ريال، تلاه سهم «معادن» 2.4 مليار ريال، تلاه سهم «سابك» 2.4 مليار ريال، فسهم «زين» بملياري ريال، بينما جاء سهم «بترورابغ» في المرتبة الخامسة 1.5 مليار ريال، وهو الأمر الذي يرشح أن تكون أولى صفقات «اتفاقية المبادلة» التي أعلنت عن تنفيذها بنوك عالمية مثل مورجان ستانلي ودويتشه بنك، قد نفذت فيها، مع الإشارة إلى أن كلا البنكين لم يعلن عن وجهة استثماره صراحة. وفي نفس الإطار حقق بنك «سامبا» المرتبة الأولى كأكثر شركات السوق ربحية حيث كسب 17 في المائة ليغلق عند مستوى 77.50، تلاه سهم «الحكير» بنسبة 15 في المائة ثم سهم «سدافكو» بنسبة 15 في المائة. «الشرق الأوسط» تفصل في أداء القطاعات من الناحية الفنية على النحو التالي:
* قطاع المصارف والخدمات المالية: يمر القطاع بمرحلة تصحيح للموجة الهابطة التي بدأها منذ أكثر من 3 أشهر والتي خسر فيها ما يقارب 6900 نقطة من مستويات 26000 إلى مستويات 19100 نقطة، حيث ارتفع مؤشر القطاع إلى مستويات 22500 متجاوزا بذلك 38.2 في المائة من النسب العالمية، ورغم هذا الارتفاع الا أن القطاع مازال في مسار هابط على المدى الطويل.
* قطاع الصناعات البتروكيماوية: لا يوجد أي تغيير للمسار الصاعد الرئيسي للقطاع، وعلى الرغم من موجة التصحيح القوية التي مر بها القطاع الا أن ذلك لم يوثر بالشكل الكبير على الاتجاه العام، ولكن إذا ما ستطاع الحفاظ على منطقة 7550 نقطة فمن الممكن تغير المسار الرئيسي للقطاع.
* قطاع الإسمنت: ما زال القطاع محافظا على نقطة الدعم المهمة لديه عند مستوى 5024 نقطة بعد عملية الهبوط العنيفة التي مر بها منذ صدور قرار عدم التصدير إلى خارج السعودية، وعلى الرغم من وقوع بعض شركات القطاع عند مضاف دفتري مغر، الا أنه لا توجد أية إشارات جيدة لتغير المسار الحالي له.
* قطاع التجزئة: رغم تحسن المؤشرات العامة للقطاع، الا أن المسار الهابط هو المسيطر الرئيسي على القطاع.
* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: يعاني القطاع من قلة عدد الشركات المدرجة فيه والتي من شأنها تحريك مسار القطاع الذي يمل إلى الحيرة على المدى المتوسط.
* قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: رغم الارتفاعات الجيدة التي شهدها القطاع بدعم من أسهم«صافولا» و«المراعي» و«سدافكو» إلا أنه لا يزال في مسار هابط على المدى المتوسط والطويل.
* قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: بدأ القطاع يشكل نموذجا فنيا جيدا على المدى المتوسط، مما يعزز المساعدة على خروجه من المسار الهابط على المدى المتوسط والطويل، إلا أن القطاع يحتاج إلى اختراق مستوى 2496 نقطة لتحقيق شرط النموذج الفني المتكون.
* قطاع التأمين: لا توجد أية إشارة قوية للخروج من مساره الهابط الرئيسي على المدى الطويل، وعلى الرغم من تحرك القوي لسهم «التعاونية للتأمين» والذي يمثل ثقل كبير فى مؤشر القطاع الا أن ذلك لم يساعد في تحسن المؤشر العام للقطاع.
* قطاع شركات الاستثمار المتعدد: جميع المؤشرات الفنية تشير إلى عدم وجود أي تغير في مسار الرئيسي للقطاع والذي ما زال في مساره الهابط.
* قطاع الاستثمار الصناعي: تشير بعض المؤشرات الفنية للقطاع إلى دخوله في منطقة حيرة على المدى المتوسط في وقت ستتلاشي هذه الحيرة إما باختراق منقطة 6801 نقطة أو بكسر منطقة 5911 نقطة.
* قطاع التشييد والبناء: يعتبر القطاع في مسار صاعد إلى الآن، رغم كسره الاتجاه الرئيسي، الا أنه عاد مرة أخرى إلى نفس الاتجاه بينما تمثل نقطة 7098 منطقة دعم مهمة للقطاع بكسرها يتحول الاتجاه الرئيسي من الصاعد إلى الهابط
* قطاع التطوير العقاري: يعتبر داخل منطقة حيرة على المدى المتوسط، مما يعني عدم الدخول أو الخروج حتى يتم الاختراق للأعلى عند مستوى 6876 نقطة أو الكسر إلى الأسفل عند مستوى 5261 نقطة.
* قطاع النقل: تأثر القطاع بشكل قوي بسهم النقل البحري الذي يمثل ثقلا كبيرا في مسار القطاع، حيث شهد السهم هبوط قويا في الأسابيع الماضية، في حين تبين من المؤشرات الفنية للقطاع أن هناك مزيدا من الهبوط على المدى القريب.
* قطاع الإعلام والنشر: ما زال في مسار هابط رغم التحسن الطفيف في بعض مؤشراته الفنية والتي لم تساعده على تغيير مساره الرئيسي.
* قطاع الفنادق والسياحة: رغم قلة عدد الشركات المدرجة بداخل القطاع، إلا أن تحرك سهم «الفنادق» ساهم فى خروج القطاع من موجة التصحيح الداخلية، في وقت تبين بعض مؤشرات القطاع إلى ضعف المسار الصاعد.