هددت فرنسا أمس بفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، وذلك لعدم إطلاقهم سراح سيدي محمد ولد شيخ عبد الله، الرئيس المطاح به في انقلاب السادس من الشهر الحالي.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان أمس إن فرنسا «أخذت علما بأن الرئيس عبد الله لم يطلق سراحه وان الامر الدستوري الناجم عن انتخابات مارس (آذار) 2007 لم ينفذ مجدداً». وأضاف البيان: «في هذه الظروف تكون فرنسا مستعدة لاتخاذ اجراءات عقابية منفردة ضد الزعماء الرئيسيين للمجلس العسكري». وكانت فرنسا قد علقت بالفعل مساعدات التنمية لموريتانيا بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال محمد عبد العزيز في السادس من الشهر.
وجاء هذا التهديد الفرنسي غداة مغادرة الممثل الخاص للامم المتحدة في غرب افريقيا سعيد جنيت موريتانيا بعد لقاء جديد مع الجنرال ولد عبد العزيز الذي يرأس المجلس الاعلى للدولة. وحسب مصدر مقرب من المجلس الأعلى، فان جنيت «لم يدل بأي تصريح بعد اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة»، وكان الثالث مع عبد العزيز منذ اطاحة الرئيس ولد شيخ عبد الله. وقد أدان مجلس الامن الاسبوع الماضي الانقلاب الذي وقع في موريتانيا ودعا الى الافراج عن الرئيس المخلوع على الفور واعادة العمل بالمؤسسات الدستورية.
وتأتي هذه التطورات في وقت اكتملت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في موريتانيا، والتي أعلنت ثلاثة احزاب معارضة رفضها المشاركة فيها لعدم تلقيها ضمانات بعدم ترشح أي من العسكريين الذين قادوا الانقلاب للانتخابات الرئاسية.