اقسم زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أمس، اليمين في البرلمان حيث استعاد مقعده النيابي بعد 10 سنوات من إقصائه سياسيا أمضى 6 منها في السجن.
وقال أنور إبراهيم الذي وصل إلى البرلمان ترافقه زوجته وان عزيزة وان إسماعيل، وابنته نور العزة أنور، في مؤتمر صحافي «انا سعيد بالعودة بعد عشر سنوات».
وكان انور ابراهيم اقيل في 1998 من منصب نائب رئيس الوزراء ثم سجن ست سنوات بتهمة «الشذوذ الجنسي» و«الفساد» قبل نقض الحكم في 2004. وقد سجل عودة سياسية مع فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في مارس (آذار) الماضي.
ورغم الاتهامات الأخيرة له بـ«الشذوذ الجنسي»، اجتاز المعارض مرحلة جديدة في العودة الى السلطة بعدما استعاد الثلاثاء مقعده كنائب اثر اقتراع جزئي في ولاية بينينغ (شمال غرب).
وجرت هذه الانتخابات الجزئية بعد ان تركت زوجته مقعدها شاغرا.
واقسم انور ابراهيم، 61 عاما، مرات عدة على اسقاط حكومة التحالف الهش بزعامة رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي.
وقد ضعف موقف بدوي وتراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة في هذا البلد، الذي يشهد توترا عرقيا متزايدا ومظاهرات في الشوارع واستياء شعبيا يغذيه الارتفاع الكبير اسعار المواد الاساسية.
وتلقى التحالف الحكومي «الجبهة الوطنية» الذي يحكم البلاد منذ استقلالها في 1957، صفعة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس (آذار) الماضي. وسجل التحالف في هذا الاقتراع أسوأ منذ 1969 وفشل في الحصول على أغلبية الثلثين التي تتيح لها تعديل الدستور.
ويشغل ائتلاف تحالف الشعب المعارض الآن 82 مقعدا في البرلمان، ويحتاج إلى 30 مقعدا آخرين لتشكيل حكومة.
وقال انور إن «رئيس الوزراء لم يعد يملك تفويضا من الأمة»، معربا عن الأمل في كسب الأغلبية في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة.
الا أن وزير الداخلية سيد احمد البار قلل من احتمال حدوث تغيير كبير على الساحة السياسية.
وقال ان انور «لا يشكل تهديدا وفاز في انتخابات جزئية، وأصبح ببساطة نائبا من النواب».
ويمكن ان يتعثر تحقيق طموحات زعيم المعارضة امام القضاء، الذي اتهمه مجددا في بداية اغسطس (آب) بـ«الشذوذ الجنسي»، وهي اتهامات رفضها انور متهما السلطة بفبركتها.
وكانت هذه القضية السياسية القضائية أصبحت اشبه بمسلسل درامي، بعد ان لجأ أنور ليوم واحد في نهاية يونيو (حزيران) الى السفارة التركية في كوالالمبور، مؤكدا انه يخشى من محاولة اغتياله بتدبير من السلطة.
ثم اعتقل لفترة قصيرة منتصف يوليو(تموز) قبل الافراج عنه بكفالة. والجلسة المقبلة لمحاكمته محددة في العاشر من سبتمبر(ايلول) المقبل، وحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته يقول المراقب السياسي كو كي كيم إن «أنور إبراهيم ليس مجرد سياسي.. إنه السياسي الذي ترك أكبر أثر في تاريخ ماليزيا»، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأرجع كو فوزه إلى «قدرته في إظهار أنه سياسي ذكي يمكنه إعادة تشكيل صورته والرسائل السياسية لإبراز حالة السخط وعدم الرضا بوضوح في المجتمع».
ويقول جونسون تشونج، أحد كبار مسؤولي حزب «عدالة الشعب» الذي يقوده أنور، إن «هذا النصر الكبير إشارة واضحة على أن الشعب يرفض الأكاذيب والدعاية التي تقوم بها الحكومة».
وأضاف أن «ماليزيا على طريق التغيير، هذا أمر محتوم.. الحكومة يمكنها أن تفعل ما بوسعها، ونعمل نحن على أن نصل إلى ما نصبو إليه».
وقال أنور إن نحو 30 من نواب الحكومة في البرلمان وافقوا، منذ انتخابات مارس (آذار)، على الانشقاق على الحزب الحاكم، وتمكينه من الاعداد اللازمة لتولي رئاسة الحكومة بحلول منتصف سبتمبر(أيلول) المقبل. ولم يعلن أنور بعد أسماء هؤلاء النواب، لكنه يؤكد مرارا أن خطط توليه رئاسة الحكومة «ماضية قدما».