ابتكرت عدد من الجمعيات الخيرية في السعودية، نظاماً جديداً لتوزيع الأموال وصرفها على المُحتاجين، عن طريق توزيع بطاقات صرف إلكترونية، يتم من خلالها شراء الحاجيات الخاصة بالأسر المحتاجة عن طريق تلك البطاقات.
وأبان ناجي محمد الزبيدي مدير جمعية البر الخيرية بالليث (جنوب البلاد)، أن جمعيتهم تبنت نظاما لتوزيع وإيصال الأموال للأسر المستحقة، من خلال «نظام البركة» وهو الذي يتم من خلاله توزيع بطاقات صراف آلي، للأسر المستحقة، كما هو معمول به في نظام الضمان الاجتماعي، تُمكن الأسر من شراء الحاجيات الخاصة بهم، مثل المواد الغذائية، والملابس، عن طريق تلك البطاقات، التي باتت طريقةً، أكثر أماناً ومرونة من تسلم تلك الأسر لأموال، قد تُصرف في غير محلها وغير حاجتها.
وفي المناطق الأخرى من السعودية، لم يختلف الأمر كثيراً عما هو مُتبع في الليث، حيث غيرت عدد من الأسر السعودية المُحتاجة، طريقها إلى الجمعيات الخيرية بالتوجه مباشرة إلى المحلات والمتاجر الكُبرى المختصة بتوزيع المواد الغذائية بالجملة، لجلب مايحتاجونه من مواد غذائية خلال الشهر الكريم، في نظام بدأ العمل به في السعودية، عقب تطبيق نظام عمل «الكوبونات الخيرية» في البلاد.
وبدأ عدد من محلات المواد الغذائية الكُبرى في العاصمة السعودية الرياض، باستقبال أعداد غفيرة من الأسر المُحتاجة، والتي لجأت لتلك المحلات، لجلب المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك، مع بزوغ هلال الشهر الكريم ليلة أول من أمس في السعودية، والعالم العربي.
تلك المحلات الكُبرى، اتخذت وسيلةً جديدة أكثر «أمناً»، وذلك عن طريق توزيع «كوبونات»، يتم توزيع المواد الغذائية من خلالها بالمجان، والتي يتم صرفها، في مقابل استقبال أموال عدد من المُحسنين، الراغبين في تمويل الأسر المحتاجة بمواد غذائية، يرون أنها أكثر أمناً من دفع الأموال خلال الشهر الكريم.
مُلاك تلك المتاجر، اعتبروا أن تموين الأسر المحتاجة عن طريق الكوبونات، هي الأفضل من نظيرتها، التي تتم عن طريق الأموال التي يتم صرفها من قبل الجمعيات الخيرية، وهو النظام المعمول به قبل أعوام، ونقضه تنظيم لأعمال تلك الجمعيات، صدر في السعودية خلال العامين الماضيين.
وبحسب عبد الله باوزير، الذي يُدير أحد المتاجر المختصة بالمواد الغذائية بالجملة بالرياض، فإن عددا من المتاجر، باتت تستقبل مبالغ مالية من عدد من المُحسنين، إما عن طريق حساباتهم البنكية، أو بطريقة الــ«كاش»، وهي التي يتم من خلالها إصدار «كوبونات» بعدة فئات نقدية ( 200 ـ 300 ـ 500)، في حين يتم إخطار تلك المحلات من قبل المُتبرعين، بأسماء من يرغبون في الاستفادة من تلك التبرعات، بأشياء عينية.
وأضاف باوزير الذي كان يتحدث أثناء جولة «الشرق الأوسط» في متجره، أن المبالغ التي يتم استقبالها بشكل سنوي قُبيل دخول شهر رمضان المبارك، قد تصل إلى نصف مليون ريال، يتم توزيعها بالطريقة المُتبعة، والتي بدأ عدد من محلات الجملة في اتباعها خلال السنوات الأخيرة.
وأشار عبد الله باوزير الذي تحدث لــ«الشرق الأوسط»، إلى أن ما تحصل عليه متجره خلال النصف الأخير من شهر شعبان من قبل المحسنين، قارب 300 ألف ريال، تم توزيعها على المُحتاجين، الذين راقت لهم الطريقة الجديدة، في حين لم تتجاهل تلك الأسر، حمل ما يُثبت عدم إعالتهم، أو مُعاناتهم من ظروف خاصة، قد تكون عائقةً لمن يُعيلهم من تولي مسؤوليتهم في مواجهة الحياة.
وكانت السعودية خلال العامين الماضيين، قد تبنت تطبيق نظام، حد من الآلية التي كانت يسير وفقها عدد من الجمعيات الخيرية في البلاد، والتي كانت تعتمد على استقبال أموال من المحسنين، تُصرف عقب ذلك على المُحتاجين، عقب شُبُهات شابت بعض عمليات الصرف التي كانت تقوم بها بعض الجمعيات الخيرية، البعض منها كان يصب في صالح أعمال تخريبية، كانت على وشك أن تكون البلاد مسرحاً لتطبيقها، وهو ما كشفت عنه الجهات الأمنية السعودية، إبان القبض على جماعات مُتطرفة، أثبتت التحقيقات معهم، اعتمادهم مادياً، على أموال كان من المفترض أن تكون ذاهبةً لمُستحقيها من المُحتاجين والفقراء في البلاد.