رفض مواطنون ومواطنات سعوديون تسلم 25 مليون ريال من وزارة الشؤون الاجتماعية بعد ان علموا انها من اموال الزكاة وانهم اشخاص لا يعدون من مستحقيها، معتبرين ان ذلك اقل واجب عليهم وحتى يسهموا في صرفها لمستحقيها.
وذكر الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية ل«الشرق الاوسط» ان عددا من المواطنين والمواطنات تقدموا لإبراء الذمة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي، بعد علمهم بأنها أموال زكاة وأنهم ليسوا من مستحقيها، داعيا في الوقت ذاته المستفيدين من غير المستحقين اتخاذ نفس الخطوة ليسهموا في صرف الأموال لمستحقيها.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية السعودي لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري شهرياً وبشكل مستمر دراسة وتحليل بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بواسطة البحث الآلي والتعاملات الالكترونية، وقال «قد اسقط البحث الآلي عدداً من الحالات بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو تغير الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق»، وقال، وفر ذلك لصندوق الضمان مبلغاً قدّر بنحو 25.4 مليون ريال. وأضاف الدكتور العثيمين: «حرصا على تحقيق الأهداف السامية للقيادة بالبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان تم هذا الشهر إضافة 17617 حالة أسرية جديدة من المتعففين والمستحقين في جميع مناطق البلاد، عبر مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في المملكة والبالغ عددها نحو 91 مكتبا». وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في عددها الصادر 29 أبريل (نيسان) الماضي، عن تسرب مئات الملايين من أموال الضمان الاجتماعي لغير مستحقيها، حيث ساعد ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي الكترونيا بوزارة الداخلية، في كشف أشخاص لم يعودوا ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المالي، وبلغ إجمالي المبالغ 300 مليون ريال. وبدأت، خلال الوقت الماضي، وزارة الشؤون الاجتماعية باعتماد برنامج متابعة إلكتروني للمستفيدين من مخصصاتها، وذلك بالتعاون مع برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر» الذي من خلاله تم الكشف عن الكثير من التسربات، بحسب القائمين على البرنامج. وفي شأن متعلق بنظام إبراء الذمة الآخذ في التطبيق من قبل الجهات الحكومية كحال بعض الجهات في القطاع الخاص السعودي، أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار عن إيداع مواطنين لمبلغ يفوق 153.5 مليون ريال في حساب إبراء الذمة الخاص بالمستفيدين من قروضها في مجالات الزواج ومساعدة الأسر التي تواجه ظروفا صعبة.
وحول شرعية المستفيدين من مخصصات الضمان الاجتماعي، يقول الأكاديمي محمد عبد الخالق أستاذ الشريعة بالمعهد العلمي في مكة المكرمة «الحكمة في وجوب الزكاة، بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر المستطاع، وأن الإسلام لم يهمل الأموال ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على المال ولذلك حدد الإسلام مستحقي الزكاة، والمتمثلين في الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم وفي الرِّقاب والغارمين»، بالإضافة إلى من هم في سبيل الله من المجاهدين وطلبة العلم وابن السبيل (أي المسافر الذي انقطع به السفر).
يشار إلى أنه تم إنشاء الضمان الاجتماعي عام 1963، بأمر صادر من المراسم الملكية، والتي تقضي بسن نظام الضمان الاجتماعي في السعودية، وبموجبه عرفت باسم مصلحة الضمان الاجتماعي ابتداءً من عامي 1963 و 1964.
وكان الهدف من إنشاء المصلحة تنظيم مساعدة الفئات الفقيرة التي تعاني من حاجة من أسر وأفراد، بتقديم العون لهم ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة والعوز، وليكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم.
وفي عامي 1975 و1976، تحول مسمى مصلحة الضمان الاجتماعي إلى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، وباشر الضمان الاجتماعي تقديم خدماته للمستفيدين في بداياته الأولى عبر ثمانية وعشرين مكتباً.