رفع الدكتور حمد المانع، وزير الصحة السعودي، الستار عن نية وزارته، توسيع دائرة الفحوصات الطبية لما قبل الزواج، والتي بدأت تُطبق في السعودية، قبل 3 أعوام، بناءً على موافقة وإقرار مجلس الوزراء السعودي آنذاك.
وقال المانع في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن لدى وزارة الصحة دارسة خاصة، بإدراج فحص تعاطي «المخدرات» بأنواعها، للمُقبلين على الزواج، أسوة بالأمراض التي أُقر فحصها للمقبلين على الزواج مؤخراً في السعودية.
وأشار المانع الى أن الدراسة التي تقوم بها وزارة الصحة، تشمل النواحي المادية والإمكانيات، مشيراً إلى أن مثل تلك الفحوصات «مُكلفة» مادياً ـ حسب قوله، مُستدلاً بالفحص الطبي الخاص بعدد من الأمراض التي أجيزت مؤخراً، كفحص الإيدز، وأمراض الكبد الوبائي، الذي طبقته السعودية كأول دولة على مستوى العالم.
وأبان المانع الذي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، بُعيد عودته من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لتسلم جائزة الشراكة العالمية لمكافحة العمى، وجائزة الإنجاز الإقليمي التي حصدتها السعودية مؤخراً، أن إدراج الفحص على مُتعاطي المخدرات، جاء عقب مُطالبات شعبية، مؤكدا أن تبني وزارته لدراسة ذالك المشروع، جاء من مُنطلق السعي لخلق «جيل صحي»، وخلوه من الأمراض التي تسعى الجهات الصحية في بلادة لمكافحتها وفق تعبيره. ولم يُغفل الوزير السعودي، تقبل المجتمع في بلاده لفحص المخدرات، وهو الذي أكد أن الدراسة الذي تقوم بها وزارته، لم تُغفل الجانب الشعبي، المُرتبط بالمجتمع في بلاده، ومدى تقبُلهم لذلك النوع من الفحوصات الطبية.
يأتي ذلك فيها أكد الدكتور المانع في وقتٍ سابق، أن وزارة الصحة في السعودية، استطاعت «إقناع» 22 شخص من المقبلين على الزواج، بعدم إتمام زواجهم، لإصابتهم بفيروس نقص المناعة المُكتسب (الإيدز)، خلال عيادات المشورة التابعة لمختبرات وزارة الصحة، ليتم إقناعهم بعدم إتمام إجراءات الزواج، دون اللجوء لمقابلة ولي أمر الزوجة.
واستند المانع آن ذاك، على فتوى صدرت عن هيئة كبار العلماء، أوجبت منع زواج المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من فتيات سليمات، مؤكداً في الوقت نفسه، أن وزارة الصحة تقوم بإحضار الطرف المصاب، وإبلاغه بكل سرية بالمعلومات الخاصة بالفحص، والتي تُثبت إصابته فعلياً، لإتاحة الفرصة له للانسحاب بدون علم الطرف الآخر، وفي حال الرفض، يتم إحضار الأب والزوجة، وأخذ تعهد عليهما بالموافقة، ومن ثم تعطى نتائج الفحص لهم، والموضح فيها إصابة أحد الطرفين بفيروس «الإيدز».
وأكد في حينه، على مخاطبة وزارة الصحة لهيئة كبار العلماء، في ما يتعلق بذاك الخصوص، ليأتي رد الهيئة، الذي جاء مؤكداً على تحريم زواج الشخص المصاب بمرض الإيدز، من امرأة سليمة. وكان الدكتور المانع، قد كشف عن رصد وزارة الصحة 19 حالة مصابة بمرض الإيدز، و182 حالة التهاب كبد وبائي، خلال مدة إضافة «الإيدز» و«الالتهاب الكبدي» إلى فحص ما قبل الزواج، وهو ما أقره مجلس الوزراء السعودي، مطلع العام الجاري 2008، خلال قرار ساري المفعول، يُلزم المقبلين على الزواج، إجراء فحص طبي يثبت خلوهم من مرضي الإيدز والكبد الوبائي، ليمكن لمأذون الأنكحة، إكمال عقد القران.