سجلت أول فترة تداول في شهر رمضان المبارك تراجعا في قيم التداولات، حيث سجلت ما قيمته 2.1 مليار ريال ( 571 مليون دولار)، على الرغم من تفعيل قرار دخول المستثمرين الأجانب، والذي من المفترض أن يستقطب سيولة من الأسواق القريبة من المنطقة، حيث استمرت عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب للأسبوع التاسع على التوالي، بدون توقف في إحدى الأسواق المجاورة، وبلغ صافي مبيعاتهم أكثر من 117 مليون دولار.
ولفت بعض الخبراء الاقتصاديين إلى وجود إشارة واضحة ظهرت منذ يوم أول من أمس، عن وضع السيولة خلال شهر رمضان، وان هذا الأمر متوقع، وخاصة وجود شركات زاد عددها على 124، في حين ذكر آخرون أن السيولة من المحتمل أن تزيد تدريجياً بعد أن يعتاد المتداولون على أوقات الدوام، التي شهدت تخفيض نصف ساعة عن الأيام الماضية، والتي من شأنها أن تقلقل القيمة والكمية.
وجاء أداء السوق بشكل هادئ نسبيا حيث تحرك المؤشر وسط نطاق ضيق لم يتعد 61 نقطة، ليغلق المؤشر العام متراجعا عند مستوى 8751.87 نقطة، مسجلاً خسائر بنحو 5.18 نقطة وبنسبة 0.06 في المائة. وعلى الرغم من حدة الضيق التى صاحبت السوق إلا أن هناك تحركات عشوائية بين أسهم القطاعات المتوسطة حيث ارتفعت 37 سهم مقابل 47 على انخفاض في حين سجلت 42 سهم من دون تغيير.
من جانب آخر اشار تقرير تداول الإحصائي الى انخفاض كبير في قيم التداول، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأسهم في السوق المالية السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي نحو 106.23 مليار ريال (28.3 مليون دولار)، بانخفاض قدره 34.95 في المائة عن تداولات شهر يوليو (تموز) الماضي، والتي وصلت إلى 163.30 مليار ريال (43.5 مليار دولار)، ونفذت من خلال 3.62 مليون صفقة.
وظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطرة على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 96.70 مليار ريال (25.7 مليار دولار) مما يسجل نسبة 91 في المائة من جميع عمليات السوق، في حين بلغت عمليات الشراء نحو 94.85 مليار ريال (25.2 مليار دولار) بنسبة 89.3 في المائة من جميع عمليات السوق.
وحسب تقرير تداول بلغت مبيعات الشركات السعودية نحو 2.17 مليار ريال (578 مليون دولار) وهو ما تشكل نسبته 2.0 في المائة، وبلغت عمليات الشراء نحو 3.86 مليار ريال (1.2 مليار دولار) ما يسجل نسبته 3.6 في المائة.
وذكر التقرير أن إجمالي مبيعات الصناديق الاستثمارية بلغ 2.37 مليار ريال (632 مليون دولار) وهو ما يشكل نسبته نحو 2.2 في المائة، وبلغت عمليات الشراء نحو 2.16 مليار ريال (576 مليون دولار)، ما يشكل نسبته نحو 2.0 في المائة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 3.10 مليار ريال (820 مليون دولار) أي بنسبة 2.9 في المائة، أما المشتريات فبلغت 3.80 مليار ريال (1.1 مليار دولار) وهو ما يشكل نسبته 3.6 في المائة، وبلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين «غير الخليجيين» نحو1.73 (461 مليون دولار) وهو ما يشكل نسبته 1.6 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 1.42 مليار ريال (378.6 مليون دولار) وهو ما نسبته 1.3 في المائة، أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 154.41 مليون ريال (41 مليون دولار) وهو ما نسبته 0.1 في المائة، وبلغت مشترياتهم 143.50 مليون ريال (38 مليون دولار) وهو ما يشكل نسبته 0.1 في المائة.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ياسين الجفري، عميد كلية الأمير سلطان، بأن السوق بشكل عام مستقرة نوعا ما، وتكمن المشكلة الأساسية في وجود تخوف كبير من المتداولين الذين يمثلون النسبة الأكبر بالسوق السعودي، في حين أن القرارات المتتالية والتي توضح أن غالبية المتعاملين بالسوق لم يفهموها، أثرت على قراراتهم التي أصبحت عشوائية نوعا ما.
وأوضح الجفري أن القرار الأخير الذي أصدرته الهيئة سيكون أثره السلبي أكثر من الايجابي، وعزز بذلك وجود ثغرات بالسوق، وأيضا هؤلاء لهم سياسة معينة والتي تعود إلى العائد أكثر من الاستقرار للسوق.