أفصحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن سعيها حاليا للتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتخصيص ركن دائم متخصص بالمعدات، وسط ما كشفت عنه أمس من نجاح 124 منشأة خاصة في الاستفادة من بيع أو تأجير 7600 قطعة خلال العام الماضي.
وذكرت الغرفة أمس أن مركز المعدات قام بالتنسيق والعمل المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل تخصيص ركن دائم للمعدات بمقر الهيئة بحيث يوفر خدماته للشركات الراغبة في الاستثمار في السعودية، مشيرة في الوقت ذاته أن العمل جار لدراسة جدوى اقتصادية لإقامة مشروع استثماري يهدف الاستفادة من المعدات والآلات الفائضة.
وأفصح مركز المعدات التابع للغرفة أنه تم الاتفاق مع مركز تنمية الصادرات السعودية على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لخدمة القطاع الخاص السعودي في مجال تسويق المعدات والتعريف بها عبر مشاركات مركز تنمية الصادرات السعودية في المعارض ذات العلاقة سواء كانت محلية أو دولية.
وأفصح المركز التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن عدد المشتركين في قاعدة المعلومات التي أعدها للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، بلغ 124 منشأة نجحت في الاستفادة من 16 تصنيفا لمعداتها توزعت على 1527 آلية و1582 معدة.
وذكر المركز أن هذه المعدات والآليات تنوعت تصنيفاتها الرئيسية بين أجهزة طبية، وأجهزة قياس متنوعة، وآلات تصوير وتجليد، وشكلت المعدات الزراعية النسبة العظمى من إجمالي المعروضات، حيث وصل عددها إلى 3471 معدة، تليها الروافع 937 رافعة، ثم الشاحنات والمقطورات 723، ثم كسارات متنوعة، وماكينات مختلفة، ومعدات إسفلت، ومعدات الخرسانة، ومعدات تحريك التربة، ومعدات حفر، ووحدات توليد الطاقة، ووحدات ضغط الهواء ومصاعد. وقد نجح المركز في تكوين أكبر قاعدة معلومات للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار، لتكون متاحة أمام منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى سعيه إلى توفير عدد من قواعد البيانات التي تهم سوق وقطع الغيار المطروحة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، خاصة القطاع الطبي والزراعي والصناعي والتجاري وقطاع المقاولات.
وأوضح بيان صدر عن «غرفة الرياض» أمس أن المركز تمكن من إنشاء قاعدتين حتى الآن هما: قاعدة بيانات المعدات وقاعدة بيانات قطع الغيار، كما أعد جملة من دراسات الجدوى، فضلاً عن نشاطه التسويقي، كما أصدر عددا من الأدلة، وتواصل مع المستفيدين عبر الشبكة الإلكترونية.
ويسعى المركز إلى تفعيل قاعدة بيانات قطع الغيار باعتبارها إحدى الخدمات الجديدة التي يقدمها المركز لمصلحة العاملين في القطاع الخاص والمستثمرين، نظراً لارتفاع أسعار قطع غيار المعدات والآلات الثقيلة وعدم توفرها في بعض الأحيان. ويعمل المركز على تعزيز التواصل التقني مع المستفيدين من خدماته، حيث واصل إصدار نشرته الإلكترونية عن المعدات المتوفرة لديه، وقام بتوزيعها على أكثر من 1400 منشأة عن طريق البريد الالكتروني، إضافة إلى إصدار مجموعة من المطويات والكتيبات التي تعرف المنشآت بتطورات سوق بيع أو إيجار المعدات وقطع الغيار الفائضة عن حاجة القطاع الخاص.