قال مسؤول إماراتي أمس، إن السعودية والامارات اتفقتا على التنسيق فيما بينهما لمواجهة قضايا التهريب والغش التجاري، في حين كشف أن العام الجاري 2008 سيكون موعدا أخيرا لدول الخليج العربية، لاستكمال قائمة بالسلع التي تحصل عليها جمارك تزيد على نسبة خمسة بالمائة المتفق عليها بموجب الاتحاد الجمركي.
وقال سعيد بن خليفة المري نائب الهيئة الاتحادية للجمارك بالامارات، إن عددا من دول الخليج ما زالت تحصل جمارك تزيد على النسبة الموحدة المتفق عليها مسبقا، وهي خمسة بالمائة على واردات بعض السلع من أجل حماية السوق المحلية.
واعتبر المري إن هذه من الصعوبات الرئيسية أمام تنفيذ الوحدة الجمركية الاقليمية بحلول نهاية عام 2008.
وبحسب بيان صحافي أصدرته هيئة الجمارك الاتحادية في الامارات أمس، فإن لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي، أكدت في نهاية اجتماعها الأسبوع الماضي أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وأوصت بضرورة اتفاق دول المجلس على استكمال بقية متطلبات الاتحاد الجمركي الأساسية )التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية والحماية الجمركية والوكالات التجارية والاتفاقيات الثنائية( والانتهاء من الفترة الانتقالية وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اوصت الى إلغاء الدور الجمركي في المنافذ الجمركية البينية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إحالة المقترحات التي وردت من الدول الأعضاء ذات الصلة بالإجراءات الجمركية التي تحد من الاستفادة من الاتحاد الجمركي للفريق الذي سيقوم بالزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في الدول الأعضاء وتقديم تقرير عن الملاحظات والمقترحات للجنة الاتحاد الجمركي.
ويقول المري إن رسوم الحماية التي تجمعها بعض الدول واحدة من أهم القضايا وراء تأجيل الاتحاد الجمركي.
وأضاف أن السعودية على سبيل المثال تحصل أكثر من خمسة بالمائة على نحو 400 منتج مستورد، بحسب تصريحات نقلتها رويترز.
وأضاف أن لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي أعدت في اجتماع في الرياض الاسبوع الماضي مسودة توصية لوزراء مالية الدول الاعضاء بتسريع استكمال القائمة الجمركية قبل عام 2009.
وأضاف أن الوزراء سيدرسون الاقتراح في اجتماع هذا الشهر ومن المرجح أن يرفعوا توصياتهم للجنة الصناعية بمجلس التعاون الخليجي.
وتحركت الحكومة السعودية بالفعل هذا العام لخفض الرسوم الجمركية على نحو 180 منتجا من مواد غذائية أساسية ومواد بناء ضروروية إلى خمسة بالمائة من 20 بالمائة في اطار اجراءات لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عقود.
ويقول المري «طالبت اللجنة بزيادة التنسيق بين كل من دولة الإمارات والسعودية لتسهيل انسياب التجارة وإزالة العقبات التي تواجه التجارة البينية». وذكر أن اللجنة أوصت الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بمرئياتها حول رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية ورسوم الحجر الزراعي والبيطري قبل يناير المقبل.
كما منحت اللجنة الدول الأعضاء فترة نهائية حتى نهاية سبتمبر (ايلول) الجاري لمراجعة قوائم السلع الممنوعة وقوائم السلع الخاصة بها المتفق عليها، وكلفت الأمانة العامة بطباعة الكتيب الخاص بالسلع الممنوعة والسلع المقيدة الموحدة والمنفردة على ضوء الملاحظات التي تتلقاها من الدول الأعضاء قبل نهاية الشهر الجاري، وتوزيعه على إدارات الجمارك بالدول الأعضاء والجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة. وأضاف «أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة تفصيلية عن الإجراءات المتبعة في إطار منظمة التجارة العالمية ومدى الزامية إعفاء السلع التي تضمنتها المبادرات من قبل بقية الدول الأعضاء في المنظمة، ومدى استفادة دول المجلس من طرح هذه المبادرات، على أن تعرض المذكرة على الاجتماع القادم (46) للجنة».
وأوضح سعيد المري أن اللجنة أوصت بضرورة مشاركة ممثلين عن لجنة الاتحاد الجمركي والأمانة العامة في اجتماع لجنة التجارة والتنمية في منظمة التجارة العالمية لمناقشة الاتحاد الجمركي لدول المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل والاجتماع التنسيقي الذي سيعقد لهذا الغرض، كما طالبت بإعطاء دور لرجال الجمارك في تطبيق أحكام قانون الغش التجاري لمواجهة قضايا الغش والتقليد.