غادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان بيروت عند الثانية من بعد ظهر امس، متوجها الى الدوحة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة امير قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ويرافقه وفد يضم وزيري الخارجية فوزي صلوخ والاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ومستشاره السياسي ناظم الخوري والمدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني.
وقبيل مغادرته القصر الجمهوري تسلم سليمان مذكرة من سبعة نواب ينتمون الى قوى «14 اذار» طلبوا فيها منه اخذ مبادرة طلب اعادة النظر في الدستور لجهة اضافة فقرة جديدة الى المادة 77 منه تنص على ان الاكثرية المطلوبة لتعديل الفقرة /ط/ من مقدمة الدستور حول تجزئة او تقسيم لبنان او القبول بالتوطين هي «اجماع اعضاء مجلس النواب عليها».
وقد وقع المذكرة النواب بطرس حرب، ميشال فرعون، اكرم شهيب، عمار حوري، انطوان زهرا، عاطف مجدلاني وغازي يوسف.
وجاء في مذكرة النواب السبعة: «يتشرف النواب الموقعون أدناه بعرض ما يأتي على فخامتكم: يواجه لبنان أخطارا عديدة تهدد مستقبله ووحدته ومصير شعبه، ومنها خطر توطين الإخوان الفلسطينيين الذين لجأوا إلى لبنان بانتظار تنفيذ القرار الدولي رقم 194 الذي ينص على حق العودة إلى وطنهم. وهو ما يرفضه العدو الإسرائيلي، الذي يعمل على توطينهم في الدول التي لجأوا إليها. إن اخطار التوطين على حق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من جهة، وعلى وحدة لبنان وهويته وسيادته من جهة ثانية، دفع اللبنانيين إلى الإجماع على رفض التوطين والتجزئة والتقسيم وإلى تكريس هذا الإجماع في الفقرة (ط) من مقدمة الدستور اللبناني التي جاءت تؤكد توجه المادة الثانية من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
ولما كان العدو الإسرائيلي يعمل جاهدا للحؤول دون عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، وهو يجد، بكل أسف، بعض التجاوب في الأوساط الدولية، ما قد يسمح له باعتماد سياسة الأمر الواقع وفرضه على الفلسطينيين وعلى لبنان، من خلال مشاريع التسويات التي يتم التداول فيها سرا وعلنا.
ولما كان الموقف اللبناني موحدا حول رفض أي مشروع للتوطين أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية ارتأى النواب الموقعون أدناه العمل على حسم هذا الأمر وطنيا وإخراجه من سوق المزايدات والاتهامات والخلافات السياسية وتفادي استغلال العدو الإسرائيلي لمواقف بعض القوى السياسية المستغربة التي تتهم قوى سياسية لبنانية أخرى بالموافقة على توطين الفلسطينيين، ولاسيما ان بعض الجهات السياسية في لبنان تثير قضية التوطين وكأنها موضع خلاف بين اللبنانيين، متهمة لبنانيين آخرين بالعمل على حصوله. ولما كان هذا الاتهام عاريا عن الصحة ويثير جدلا يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي الذي سيتذرع حتما به لتسهيل حصول التوطين، ولما كان من غير الجائز السماح باستمرار هذه الاتهامات والمزاعم، بل من الواجب وضع حد سريع لأي جدل يخدم مصالح العدو الإسرائيلي، وحسما لهذا الأمر قرر النواب الموقعون العمل على إقرار تعديل دستوري يمنع نهائيا أي احتمال للتوطين.
لذلك يرجو النواب الموقعون أدناه، وبمن يمثلون، فخامتكم، وبموجب الصلاحيات الدستورية المنوطة بكم وفقا لأحكام المادة /76/ من الدستور التي تخولكم حق طلب إعادة النظر في الدستور، وبصفتكم رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وساهرا على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، أخذ مبادرة طلب إعادة النظر في الدستور، لجهة إضافة فقرة جديدة على المادة /77/ منه تنص على أن الأكثرية المطلوبة لتعديل الفقرة (ط) من مقدمة الدستور، لجهة تجزئة لبنان أو تقسيمه أو القبول بالتوطين، أو لتعديل المادة الثانية من الدستور، هي إجماع أعضاء مجلس النواب عليها، وهو ما يحول عمليا دون حصول أي تعديل يسمح بتمرير التوطين أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية».