اتهم المحقق العدلي في قضية اختطاف الشابين زياد غندور وزياد قبلان وقتلهما، القاضي مالك عبلا، الأشقاء محمد وشحادة وعبد الله وعباس وعلي شمص بارتكاب هذه الجريمة عمداً وعن سابق تصور وتصميم. وطلب، في قرار اتهامي أصدره أمس في هذه القضية، إنزال عقوبة الإعدام بحق الأشقاء الخمسة الفارين من وجه العدالة منذ وقوع الجريمة في 23 نيسان (ابريل) 2007. كما طلب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة للموقوفين الأربعة مصطفى عمر الصعيدي، أيمن فؤاد صفوان، وسام غازي عرابي وصائب إبراهيم الدقدوقي، بعدما اتهمهم بمعاونة الأشقاء شمص على الافعال التي هيأت لارتكاب الجريمة وسهلتها. فيما ظن بالمدعى عليه حسن شعيتو بإخفاء السيارة التي استعملت في الجريمة، وبالمدعى عليهم جنان عطوي وعبير قبلان وحسن هزيمة وهناء اسماعيل بإخفاء المتهم علي شمص بعد الجريمة وامتناعهم عن إخبار السلطة العامة بجناية وقعت على أمن الدولة. وأحال القاضي عبلا الموقوفين على المجلس العدلي لمحاكمتهم. وأكدت حيثيات القرار الاتهامي أن ما أقدم عليه الاشقاء شمص من خطف المغدورين زياد قبلان وزياد غندور بعد استدراجهما من بيروت الى خارجها وقتلهما بإطلاق النار عليهما من أسلحة حربية غير مرخصة، ومن ثم نقلهما الى مكان مقفر في منطقة جدرا (قضاء الشوف) وإلقاء جثتيهما للإيحاء بان من قتلهما ينتمي الى تلك المنطقة، شكل أفعالاً خطيرة أدت الى إشاعة الرعب في صفوف المواطنين وخلق شعور عام بترقب الخطر، ما يضفي على الجريمة صفة الاعمال الارهابية الواقعة على امن الدولة، وكان من شأن آثارها السلبية أن تؤدي الى اثارة الحرب الاهلية. وقد ثبت من وقائع الجريمة والتحضير لها ان الجناة كانوا عالمين بخطورتها ومدركين لنتائجها وتداعياتها.
واعتبر القرار «ان هذه الجريمة وبعد جلاء العناصر المحيطة بها هي جريمة ارهابية واقعة على أمن الدولة. وهي ان لم تؤدِ الى الاقتتال الأهلي، الا انها أثارت النعرات الطائفية البغيضة، إذ أن الجناة اتخذوا من الظروف التي أدت الى اطلاق النار على شقيقهم عدنان شمص في 25 كانون الثاني (يناير) 2007 والناجمة عن صراعات سياسية ومشاحنات طائفية ومذهبية أدت في بعض الاحيان الى اشتباكات بين الفئات المتخاصمة، رغم توقيف المتهم بقتل شقيقهم عدنان قبل شهرين من جريمتهم واعترافه بها وتمثيلها. ورغم أن المتهم شحادة شمص أدلى الى وسائل الاعلام بأسماء الذين يتهمهم بالقتل وليس من بينهم اسم منير الغندور والد زياد، او اسم زياد قبلان، كما ان هذين الاسمين ليسا بين الملاحقين أمام القضاء العسكري».
أما في ما يتعلق بالمتهمين الموقوفين مصطفى الصعيدي وأيمن صفوان ووسام عرابي وصائب الدقدوقي فاعتبر القرار أن أفعالهم سمحت للجناة بتنفيذ الجريمة، بحيث جمعوا المعلومات عن المغدورين وهيأوا لها وأعطوا الارشادات لاقترافها والاتفاق معهم على ارتكابها والمساهمة فيها وإخفاء معالمها وتخبئة الادوات المستعملة فيها ومساعدة الجناة على الفرار من وجه العدالة. وهي افعال تنطبق على الجرائم المنصوص عنها في قانون الارهاب وقانون العقوبات وهي تدخل في الجريمة المذكورة.