قالت الحكومة السودانية إنها واصلت التحقيقات مع علي كوشيب احد المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم تتعلق بجرائم الحرب في اقليم دارفور، كما أعلنت أنها شرعت في التحري في بلاغات قديمة تتعلق بجرائم الحرب في الاقليم. ويعرف كوشيب «بانه احد قادة مليشيا الجنجويد المسؤولة عن الكثير من احداث العنف في دارفور»، وترفض الحكومة السودانية بشدة تسليم كل من وزير الدولة للشؤون الإنسانية احمد هارون وعلي كوشيب للمحكمة في لاهاي، كما ترفض على المنوال مذكرة رفعها مدعي الجنائية في لاهاي يطلب فيها توقيف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الإقليم المضطرب منذ العام 2003.
وقال المدعي العام السوداني لجرائم دارفور نمر إبراهيم في تصريحات إن لجنة تتبع له تعكف على الإطلاع على بلاغ آخر بجنوب دارفور، وقال إن اللجنة تواصل اجراءات التحري مع علي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم في الاقليم. وعاد نمر من دارفور الأسبوع الماضي في اول زيارة له للاقليم منذ تعيينه في المنصب أخيرا، وقال ان لجنته اجرت تحريات في مدينة «الجنينة» عاصمة غرب دارفور وشرعت في اجراء تحديات واستجوبت عدداً من الشهود لهم علاقة ببلاغات خاصة بجرائم الحرب في دارفور، واضاف ان البلاغ الذي يجري التحري فيه كغيره من البلاغات المتعلقة بارتكاب جرائم في دارفور، واضاف ان البلاغات التي يتحرى فيها ليست بجديدة، وان بلاغ علي كوشيب ضمن تلك البلاغات.
في غضون ذلك قرر18 من ممثلي الحركة الشعبية لتحرير السودان المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية بولايات دارفور الثلاث «شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور» تجميد مشاركتهم ونشاطهم في حكومات الولايات الثلاث، احتجاجا على ما أسموه «تأزم الوضع، خاصة بعد الأحداث الاخيرة التي وقعت بمعسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور والتي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى الابرياء»، وحملت الحكومة مسؤولية تلك الإحداث. وبين الذين جمدوا نشاطهم 3 وزراء و15 عضوا في المجالس التشريعية «برلمانات الولايات». وقال بيان صادر عن المجموعة إن قرار التجميد تم بعد المشاورة مع قيادة الحركة الشعبية، واضاف ان اقتحام المعسكر تم دون علمهم كأعضاء في حكومة الوحدة الوطنية، ورأت الحركة استحالة قيام الانتخابات في دارفور قبل حل المشكلة في الإقليم، واعادة النازحين واللاجئين الى قراهم.
من ناحية اخرى، وصل إلى منطقة ابيي السودانية الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب وفد من المستشارين القانونيين لمحكمة التحكيم الدولية في لاهاي، وشرع في لقاءات مع ابناء ابيي، حول قرار شريكي الحكم في السودان المتصارعين رفع النزاع الى المحكمة للبت فيها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المستشارين الدوليين سيلتقون في ابيي جميع اطراف النزاع حول المنطقة من قبائل «المسيرية ودينكا نقوك». واعتبرت المصادر ان الخطوة صحيحة من قبل المستشارين في لاهاي لان قبول سكان المنطقة بأية خطوة لحل النزاع اهم من اي قرار آخر يتخذ من قبل المحكمة، وقالت إن الوفد سيلتقي النازحين من ابيي الذين فروا من القتال في دارفور في مايو (آيار) الماضي بين قوات منسوبة للجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية.
وكان مندوبان من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سلما في لاهاي في يوليو (تموز) الماضي اتفاق توصل اليه الطرفين بإخضاع النزاع الى التحكيم الدولي وتعهدا بان يقبلا نتيجة التحكيم، الذي من المقرر ان يصدر خلال عام من تسليمه للمحكمين الدوليين. ويتزامن وصول وفد المستشارين الدوليين للتحكيم بشأن ابيي مع حديث للبريطاني السير ديرك بلمبلي رئيس مفوضية التقويم والتقدير لاتفاقية السلام بين الشمال والجنوب «اتفاق نيفاشا»، وصف فيه إحالة الشريكين خلافهما الأخير حول ابيي إلى التحكيم الدولي بالخبر الجيد إلا انه قال ان التحكيم نفسه، عملية محدودة وغير مضمونة».
واستحسن بلمبلي في ندوة في الخرطوم حول تقويم اتفاق نيفاشا استمرار الحوار بين الطرفين على ترتيبات ذات منفعة مشتركة على المدى الطويل فيما يتعلق بأبيي، وانه يشجع الطرفين على التفكير في مسار مواز لعملية التحكيم، على حد تعبيره، وقال ان ازمة ابيي أبرزت دروسا يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات في السنوات الثلاث المقبلة، أولها خطورة ترك المشاكل تتفاقم، وثانيها الدور الحاسم للتفاهم المتبادل والتفاعل داخل مؤسسة الرئاسة، وثالثها دور المفوضية المفيد والداعم في مساعدة الطرفين في التغلب على الأزمات من هذا النوع.
وكانت قد شهدت ابيي في مايو الماضي تدهورا مريعا في الاوضاع بلغ حد الاشتباكات المسلحة بين قوات منسوبة للحكومة واخرى منسوبة للحركة الشعبية، اسفرت عن مقتل أشخاص ونزوح نحو اكثر من 50 ألفا من سكان ابيي إلى المناطق المجاورة، وتحولت مدينة ابيي الى مدينة اشباح حسب توصيف مسؤول في الامم المتحدة زار المدينة عقب المعارك.