نجا رئيس الوزراء الصومالي، نور عدي، وحكومته من مشروع برلماني لسحب الثقة. جاء ذلك خلال عقد البرلمان الصومالي جلسة أمس لمناقشة مشروع مثير للجدل في أوساط النواب، وفي الشارع السياسي أيضا، يهدف إلى سحب الثقة عن الحكومة وإقالة رئيس الوزراء. وبعد جلسة ساخنة استمرت عدة ساعات في مقر البرلمان الصومالي بمدينة بيداوا بجنوب (250 غرب مقديشو) أعلن رئيس البرلمان الصومالي آدم مدوبي طرح مشروع سحب الثقة عن الحكومة للتصويت بنظام رفع الأيدي، ومن بين 200 نائب حضروا الجلسة صوت 191 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة الانتقالية التي يقودها رئيس الوزراء نور عدي.
وتم التصويت العلني برفع الأيدي على المشروع وفقا للوائح، كما قال رئيس البرلمان الصومالي الذي كان يرد على نواب طالبوا بجعل التصويت سريا. ويتكون البرلمان الصومالي من 275 عضوا يمثلون مختلف القبائل الصومالية وفقا لنظام المحاصصة القبلية الذي اعتمد في عملية تقاسم السلطة في الصومال، وتم بموجبه تشكيل البرلمان والحكومة الانتقالية.
وقد انقسم النواب الصوماليون إلى معسكرين يؤيد أحدهما الرئيس يوسف والآخر يساند رئيس الوزراء نور عدي، وشهدت بيداوا خلال الأيام الماضية معركة استقطاب بين النواب، وتمكن النواب المؤيدون للرئيس من تقديم مشروع لسحب الثقة عن الحكومة لكنهم لم ينجحوا في إسقاط رئيس الوزراء الذي فاز بثقة البرلمان بأغلبية كبيرة. وليس معروفا بعد مصير مشروع آخر مقدم إلى البرلمان من قبل النواب المؤيدين لرئيس الوزراء يهدف إلى مساءلة الرئيس تمهيدا لعزله.
على صعيد آخر قال حاكم ولاية بونت (شمال شرق البلاد) الجنرال عدي موسى ان سلطاته غير قادرة على مكافحة عمليات القرصنة التي تضاعفت ضد السفن العابرة للمياه الصومالية في الأسابيع الأخيرة، وذكر الجنرال عدي أن القراصنة أصبحوا أقوياء جدا بسبب حصولهم على مبالغ مالية ضخمة دُفعت لهم من قبل أصحاب البواخر المختطفة مقابل إطلاق سراحها مما سمح للقراصنة بتوسيع نشاطاتهم ضد السفن العابرة للمياه الصومالية ولخليج عدن.
وأضاف حاكم ولاية بونت أن كل مرة يتلقى القراصنة فيها أموالا يشترون السلاح والقوارب السريعة المزودة بأحدث أجهزة الملاحة البحرية، ولا تتوفر لدينا القدرة على منعهم أو ملاحقتهم لأنهم أقوى من سلطاتنا». ونفى حاكم ولاية بونت ما يتردد في الشارع الصومالي بأن سياسيين وضباط أمن متورطون في عمليات القرصنة وقال «على مستوى الولاية لا يوجد مسؤولون كبار متورطون ولكن قد يوجد من يتعاون معهم من المسؤولين الصغار».
وتأتي تصريحات عدي في وقت وصلت عمليات القرصنة في الأقاليم الشمالية الشرقية من البلاد ذروتها وسجلت رقما هو الأعلى من نوعه منذ اندلاع أعمال القراصنة في المياه الصومالية قبل سنوات، وذلك بعد ما اختطف القراصنة خلال أسبوع واحد 7 سفن أجنبية كانت تعبر المياه قبالة السواحل الصومالية، فيما يصل عدد أفراد طواقم السفن المختطفة عن 120 معظمهم من ماليزيا وتايلاند واليابان وألمانيا ونيجيريا وايران.