بعد أن أظهرت الإحصائيات بأن 70 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي يتعاطى المخدرات أو تعاطى نوعا منها في فترة ما من حياته، ووفاة 7500 شخص سنويا، بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، كان لا بد من التحرك من جانب المؤسسات التابعة للمجموعة الاوروبية الموحدة في بروكسل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي، عن خطة عمل تمت الموافقة عليها ومدتها 4 سنوات، تتضمن زيادة التعاون والعمل المشترك الاوروبي لمكافحة تجارة وترويج الملوثات العقلية، وتفعيل سبل مواجهة تبعات التعاطي والاتجار في المخدرات.
وقد قام بعرض الخطة المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الأمن والعدل والحرية، جاك بارو، في بروكسل أمس، والذي وصف خطة العمل التي تمتد ما بين (2009 ـ 2012) بـ «الطموحة»، وأن الإجراءات التي تتضمنها الخطة تركز على ضرورة خلق تعاون أوروبي يشمل حكومات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للعمل على تخفيف الأضرار الاجتماعية المتصلة بتجارة وتعاطي المخدرات.
وتتضمن خطة العمل توعية الشباب في المجتمع الأوروبي، خاصة ممن ينتمون إلى المجموعات المهمشة اجتماعيا، على مخاطر تعاطي المخدرات بأنواعها، والقيام بحملات توعية من أجل التوصل إلى فهم أعمق لظاهرة تعاطي المخدرات من مختلف جوانبها، وسوف يتم التركيز في الخطة على تخفيض عرض المخدرات في الأسواق الأوروبية، عبر إجراءات مكافحة رادعة، وقال المسؤول الأوروبي «ولهذا لا بد من دعم التعاون الدولي، وهي الأولوية الثانية للمخطط».
هذا الى جانب اللجوء إلى عمليات ذات طابع أمني، تنفذها قوات شرطة وجمارك، من أجل التصدي للشبكات الإجرامية الكبرى، التي تروج المخدرات في داخل أراضي الاتحاد، والعمل على قطع الطريق ومنع دخول المخدرات القادمة من أفغانستان وأمريكا اللاتينية.
وقالت المفوضية ان خطتها ستعرض على المجلس الوزاري الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ، في حال المصادقة عليه، قبل نهاية العام الحالي. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت مخططاً سابقاً غطى الفترة الواقعة بين (2005 ـ 2008)، أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات الناتجة عن استخدام المخدرات، وكذلك إلى تراجع نسبة انتقال مرض نقص المناعة المكتسبة المرتبط بتعاطي المخدرات عبر الحقن.