ابرم بنك لويدز تي.اس.بي البريطاني صفقة قيمتها 12.2 مليار جنيه إسترليني (21.7 مليار دولار) لشراء بنك « اتش.بي.او.اس»، ستسفر عن ظهور بنك مهيمن للرهون العقارية والمدخرات، وحظيت الصفقة بتشجيع من الحكومة، وسط مخاوف من سقوط ضحية بريطانية جديدة لاضطرابات أسواق المال.
وسيعرض لويدز 0.83 من أسهمه لكل سهم من أسهم «اتش.بي.أو.اس» بما تقدر قيمتها بمبلغ 232 بنسا، بناء على سعر إغلاق لويدز يوم الأربعاء البالغ 279.75 بنس، أي بعلاوة تبلغ 58 في المائة على سعر الإغلاق لسهم اتش.بي.أو.اس البالغ 147.1 بنس.
وبداية التعاملات ارتفع سهم «اتش.بي.أو.اس» 25 في المائة الى 184 بنسا، وانخفض سهم لويد ثلاثة في المائة الى 268 بنسا ليقلص قيمة الصفقة الى 222 بنسا للسهم من أسهم البنك المباع.
وقال لويدز انه يتوقع أن تدعم الصفقة أرباحه السنوية بأكثر من مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2011، من خلال خفض النفقات وزيادة نصيب السهم من الأرباح بنسبة تزيد على 20 في المائة سنويا.
وسيظل ايريك دانييلز الرئيس التنفيذي للويدز رئيسا تنفيذيا للمؤسسة المدمجة وسيبقى فيكتور بلانك رئيسا لمجلس الإدارة.
وقالت الحكومة انها تعتزم تيسير إجراءات الموافقة على عملية الاستحواذ رغم أن المؤسسة الجديدة سيصبح نصيبها من سوق الرهون العقارية 28 في المائة، وذلك لضمان استقرار النظام المالي البريطاني.
وقال وزير المالية اليستير دارلينغ، انه يدعم الصفقة بالكامل. لكن دانييلز نفى أن الصفقة عملية إنقاذ توسطت فيها الحكومة، وقال ان البنكين يجريان محادثات منذ عدة أسابيع. وقال «يجب ألا يكون هناك أي انطباع بأن هذا زواج تحت تهديد السلاح».
هذا ودافع وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلينغ عن الصفقة وقال، إنها «ضرورية تماما لضمان استقرار النظام المالي».
وجاء التوصل إلى هذه الصفقة التي تؤسس أكبر بنك في قطاع خدمات التجزئة المصرفية ببريطانيا، عقب محادثات مكثفة أمس بين الجانبين والتراجع الحاد في سعر سهم بنك «إتش.بي.أو.إس» أول من أمس، بعد صدور تحليلات انتقدت إدارة البنك بسبب تردده في قبول عرض الاستحواذ من لويدز. وسيدفع لويدز وهو رابع أكبر بنك في بريطانيا 232 بنسا مقابل كل سهم من أسهم «إتش.بي.أو.إس»، الذي كان سعر سهمه في البورصة أمس 147.1 بنس.
وتدعم الحكومة البريطانية صفقة الاستحواذ على أساس أن إعادة الاستقرار إلى النظام المصرفي البريطاني يمثل أولوية مطلقة. وذكرت الحكومة أنها تعتزم تمرير تعديل تشريعي حتى لا تعرقل قوانين حرية المنافسة الحالية الصفقة.
وقال دارلينغ: «في هذه الحالة، يجب تقديم الاستقرار المالي على المنافسة». وأضاف الوزير في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه كانت هناك مخاوف بشأن مستقبل «إتش.بي.أو.إس» منذ وقت طويل وازداد الموقف صعوبة في بداية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن «الخيارات كانت محدودة».
ويرى محللون أن الأولوية القصوى بالنسبة للحكومة البريطانية هي منع إفلاس أي مؤسسة مالية جديدة، بعد انهيار بنك نورثرن روك العقاري قبل شهور واضطرار الحكومة لشرائه.
ومن المنتظر أن يحمل الكيان الجديد اسم « لويدز تي.إس.بي» وأن يستحوذ على نحو ثلث سوق التمويل العقاري في بريطانيا بقاعدة عملاء حجمها 38 مليون عميل. يذكر أن «إتش.بي.أو.إس» يستحوذ على نحو 25% من سوق التمويل العقاري في بريطانيا، حيث يخدم حوالي 15 مليون عميل.
وانحى منتقدون باللوم على مضاربين في انهيار اسهم بنك «اتش.بي.او.اس» الذي يوجد مقره الرئيسي مثل البنك الذي اشتراه بنك «لويدز تي.اس.بي » باسكوتلندا. وقال الوزير الاول الاسكوتلندي اليكس سالموند ان اقدم بنك في بلاده اجبر على ما اسماه «زواج اجباري» واضاف :«انا غاضب جدا، اننا نجد انفسنا في وضع يُجبر فيه بنك على الاندماج عبر عمليات بيع سريعة من قبل مجموعة من المتبطلين SPIVS( من يكسبون رزقهم بطرق مريبة) والمضاربين في اسواق المال».
ووجه منتقدون أصابع الاتهام خاصة الى صناديق التحوط التي حققت فوائد كبيرة من مصائب المجموعة البنكية. ووصف فينس كابل صناديق التحوط التي تحقق ارباحا عبر عمليات بيع سريعة بـ«سادة الكون».
وانتقد سياسيون واقتصاديون وهيئات تنظيمية استراتيجية صناديق التحوط المعروفة باسم «البيع السريع» (Short selling) التي تعود بفوائد كبيرة على الصناديق. وزاد استعمال الاستراتيجية ليقدر حجمها في بداية العام بنحو 1.4 تريليون دولار ما زاد من الدعوات المطالبة الى ضرورة تنظيم عمل صناديق التحوط واجبارها على اظهار مزيد من الشفافية في ممارساتها وتحكم أكبر في الاسهم التي قد تكون معرضة «لزحف» صناديق التحوط عليها.
وبحسب المحلل نيك كلارك في صحيفة الـ«اندبندنت» البريطانية تتلخص استراتيجية «البيع السريع» في انه فيما يشتري المستثمرون العاديون الاسهم للاستفادة من نمو الشركة مما يزيد من سعر سهمها، فان مستثمري «البيع السريع» يراهنون على العكس، وتزيد ارباحهم عندما تتراجع قيمة اسهم الشركة.
ويلجأ مستثمرو البيع السريع الى «اقتراض» اسهم من مستثمرين طويلي المدى ـ عادة صندوق معاشات أو شركة تأمين ـ بمقابل ويقومون بطرحها مباشرة في السوق المفتوحة، واذا ما تراجعت قيمة الاسهم قبل التاريخ المتفق عليه لاعادتها لملاكها الاصليين فان مستثمري البيع السريع يحققون الفارق كأرباح.