أعلن وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان عودة أكثر من 29 ألف عائلة مهجرة، إلى مناطقها السكنية في العراق. وأشار سلطان خلال احتفال أقيم بمنى الوزارة امس لتوزيع المنح على المهجرين، إلى أن نسبة التهجير في بغداد من اجمالي حالات التهجير في العراق، كانت 72% وفي محافظة ديالى 15%.
واتهم سلطان منظمات إنسانية بتعمدها الوقوف بوجه مشاريع وزارته. وأضاف أن هذه المنظمات الإنسانية (من دون الإشارة إلى أسمائها) «عملت وما زالت تعمل على تعمد عرقلة برنامج عودة الأسر المهجرة والنازحة إلى مناطقها السكنية، سواء من خارج العراق أو داخله، وبالمقابل تقوم هذه المنظمات بتوزيع مبالغ مالية على المهجرين ومساندتهم على استمرار بقائهم خارج البلد، وهذا أوجد نوعا من الإرباك السياسي والأمني داخل العراق»، داعياً الوزارات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية إلى مساعدة الأسر المهجرة للعودة إلى مناطقها السكنية للمشاركة في بناء العراق، بدل جلب العمالة من الخارج.
وعن استراتيجية وعمل وزارة المهجرين والمهاجرين للإسراع في تنفيذ برنامج عودة الأسر النازحة إلى مناطقها الأصلية، ذكر سلطان أن وزارته تنفذ الآن عملية اخلاء الدور التابعة للأسر المهجرة والمهاجرة من ساكنيها في قاطعي الكرخ والرصافة في بغداد، وعملية اخلاء الدور السكنية تنفذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتجري من خلال تعويض ساكني الدور بدل ايجار بما قدره ستة أشهر. واضاف انه بعد عودة العائلات المهجرة تبدأ عملية تقديم الإسناد لها، حيث تقوم قوات الأمن العراقية بتوفير الحماية لعودة هذه العائلات، وكذلك المجالس البلدية التي تضطلع بمهمة تقديم الخدمات الأخرى الضرورية، لافتاً إلى أن العمل يجري على الوقوف أمام المشاكل والتحديات التي تواجهها العائلات العائدة إلى مناطقها وتشجيع القطاع الخاص على دعمها من خلال أقامة المشاريع وتشغيل اليد العاملة.
الى ذلك، قال مصدر إعلامي في السفارة العراقية في دمشق، إن الحكومة العراقية اتخذت قرارا مؤلفا من 13 بندا ينص على العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين في دول الجوار ولاسيما في سورية والأردن، حيث توجد أعداد كبيرة من العراقيين. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العاصمة السورية، أن المرحلة الجديدة من العودة الطوعية للعراقيين من سورية، ستبدأ في الرابع من اكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث سيجري تسجيل الراغبين في العودة في مركز اللاجئين الذي تديره المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ضاحية دوما بريف دمشق. وقال المصدر إن الحكومة العراقية ستتكفل بنفقات «العودة الطوعية» حيث ستكون تذاكر الطيران على نفقة الحكومة، فضلا عن تزويد كل مسافر عائد بـ500 دولار، إضافة لتعويض المتضررين بأملاكهم (من منازل وسيارات وأملاك أخرى). واضاف المصدر أنه جرى الاتفاق مع الحكومة السورية بهذا الشأن وأن الحكومة السورية رحبت بهذه الفكرة، وأكدت أنها لن تجبر أحدا على الرحيل، لكن الأمر سيكون طواعية للعراقيين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم. وكانت تجربتان سابقتان بدأتا قبل أشهر للعودة الطوعية للاجئين العراقيين في الخارج، حيث غادر سورية بضع مئات منهم عن طريق البر.