اتخذ مجلس الوزراء اللبناني امس سلسلة تدابير امنية وادارية لمعالجة الوضع الامني المتوتر في المناطق. وشدد على ضرورة «تعاون» القيادات السياسية على ضبط الأمن عبر «تهدئة النفوس والإقلاع عن التوتير والتحريض». وقرر احالة جريمة اغتيال القيادي في «الحزب الديمقراطي اللبناني» صالح العريضي في بلدة بيصور الاسبوع الماضي، على المجلس العدلي.
وكان الملف الامني العنوان الابرز على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد امس في ضوء تزايد الحوادث الامنية في الشمال والبقاع والجبل. واستمع المجلس الى تقريرين من وزيري الداخلية زياد بارود والدفاع الياس المر عن الحالة الامنية. وأقر مجموعة من التدابير الامنية والقضائية والمسلكية.
وتوقف الوزراء عند مسؤولية القوى السياسية في حفظ السلم الاهلي الذي يهدده تجدد العنف في غير منطقة، ومسؤوليتهم في تهدئة النفوس والإقلاع عن التوتير والتحريض. وشددوا على ان تحملهم هذه المسؤولية شرط لنجاح التدابير الامنية. وتحدث الرئيس السنيورة في مستهل الجلسة، فأشار الى ان لبنان دخل منذ اتفاق الدوحة في مرحلة جديدة. وقال: «الجميع أقر بأن ما كان قبل الدوحة لن يكون بعده. ونحن اليوم نسعى الى بناء وحدتنا الوطنية على قاعدة متينة. وهذه الحكومة هي حكومة كل لبنان. ونبحث فيها عن معالجة شؤون بلدنا بروح جديدة ومقاربة مختلفة لسائر القضايا. ان الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي لجهة استكمال الحوار الوطني هي خطوة مباركة تنفيذاً لاتفاق الدوحة». واضاف: «من جهتنا، قلنا سابقا ونكرر اليوم ان لا حل لمشكلاتنا إلا عن طريق الحوار. وبه ندعم مجالات اتفاقنا ونبني اسس وفاقنا. وبالحوار نحصر التباينات بيننا ونرسم التوجهات التي ترشد عملنا. ان الحوار هو النهج الذي يترتب علينا ان نتبعه ونعممه في كل ميادين حياتنا الوطنية. وان المصالحة التي انطلقت في طرابلس كانت بمثابة انطلاقة نحو مصالحات في كل المناطق».
ولاحظ السنيورة وجود «متضررين من هذا المسعى لتعميم روحية الحوار والمصارحة والمصالحة. ويدل على ذلك تنقل وتكاثر الاحداث الامنية في غير منطقة»، مشيرا الى ان اغتيال القيادي في الحزب الديمقراطي اللبناني صالح العريضي «يهدف الى اشعال الفتنة بين ابناء الصف الواحد». وقال: «ان ظروفا داخلية كهذه تترافق مع اوضاع اقليمية ودولية غير مستقرة ولا يمكن مواجهة هذه الاوضاع إلا بالتمسك بالمصالحة وتعميم التهدئة وحفظ امن الناس»، معتبراً «ان اللجوء الى الدولة ومؤسساتها هو الطريق الوحيد»، وداعياً الى أخذ العبرة مما حدث من اشكال في الكورة اول من امس (بين مناصري الوزير السابق سليمان فرنجية و«القوات اللبنانية»). وحضَّ الجميعَ على «الاحتكام الى القضاء»، مشددا على انه «من غير المقبول ان تتحول الخلافات السياسية والتباينات الى خروج على القانون».
وأطلع السنيورة الوزراء على الرسالة الجوابية التي بعث بها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ردا على رسالة لبنان المتعلقة بالتهديدات الاسرائيلية والانتهاكات المستمرة لسيادته. وقد اكد الامين العام انه يسعى لدى الجانب الاسرائيلي من اجل تطبيق القرار 1701 «تطبيقا كاملا»، وانه يعمل من اجل حل سريع لمشكلة الجزء اللبناني من قرية الغجر، ويواصل العمل من اجل حل قضية مزارع شبعا وفقا لما جاء في القرار 1701. وابدى ارتياحه الى معاودة الحوار الوطني. وتمنى على لبنان ان يبذل جهودا من اجل ضبط حدوده ومنع تسرب السلاح.