أبدى رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى ثقة كبيرة بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن قريباً عن ترشحه لولاية ثالثة يمنعها الدستور الحالي. ودعا أنصار الرئيس إلى الاستعداد لانتخابات الرئاسة التي ستجري في ربيع العام المقبل.
وقال أويحيى في اجتماع لكوادر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده، عقد أمس بالضاحية الغربية للعاصمة، إن «آلة التجمع تضع نفسها تحت تصرف الرئيس بوتفليقة تحسبا للانتخابات الرئاسية». وظهر أويحيى واثقا بأن بوتفليقة سيترشح حتى قبل أن يتفوه المعني بالأمر بأية كلمة في الموضوع. وقال أويحيى: «إننا ندعم مطلب تعديل الدستور، وسيأتي قريبا»، في إشارة إلى أن تغيير الدستور بما ينهي ما يمنع بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة، سيتم في القريب. ورجحت أوساط متابعة أن يكون ذلك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأوضح أويحيى أن حزبه الذي يعد ثاني قوة سياسية من حيث التمثيل في البرلمان، «يدعو إلى منافسة نزيهة بين البرامج». وفهم بعض كوادر الحزب الدعوة من رجل كأويحيى، على أنها إشارة انطلاق المنافسة الانتخابية التي كان موسى تواتي رئيس حزب «الجبهة الوطنية الجزائرية» أول من أعلن الانخراط فيها.
وحرصاً على تأكيد أن بوتفليقة هو الأصلح لقيادة الجزائر، قال أويحيى إنه مستعد للدخول في نقاش مع أي كان لعقد مقارنة بين وضع الجزائر حالياً، وقبل وصول بوتفليقة إلى الحكم في ربيع 1999. يشار إلى أن منافسة شديدة تجمع منذ مدة بين «التجمع الوطني الديمقراطي» وحزب الغالبية (جبهة التحرير الوطني)، على من يظهر ولاء للرئيس أكثر من الآخر. وكانت «الجبهة» بقيادة وزير الدولة عبد العزيز بلخادم رجل ثقة الرئيس، السباقة لدعوته إلى الترشح. ورفعت إليه في 2006 مسودة تقترح تعديلات جوهرية في الدستور. لكن يبدو أن المادة 74 التي تحصر الترشح في ولايتين فقط، أصبحت الشجرة التي تغطي الغابة، إذ النقاش منصب عليها فقط، رغم أن بلخادم يحاول جاهدا إقناع الإعلام بأن التغيير «سيطال المواد التي تخل بتوازن السلطات». ويقول بلخادم إن التعديل الدستوري سيكون عن طريق الاستفتاء الشعبي في حال قرر الرئيس تغييرات كبيرة في الدستور، أما إذا اختار تغييراً طفيفا فسيتم عن طريق البرلمان. والأرجح، حسب الآجال القصيرة التي تفصل الجزائريين عن الموعد الانتخابي، أنه سيتم عن طريق الاستشارة البرلمانية. ويشار إلى أن الرئيس بوتفليقة كان قد دعا في يوليو (تموز) 2006 إلى الاستعداد للاستفتاء قبل نهاية نفس العام لكن ذلك لم يتم لأسباب لم تعلن.
وفي نفس السياق، تحدث أويحيى في الاجتماع الحزبي عن اعتزام جهات شن حملة ضده في الصيف الماضي، لكن ذلك لم يتحقق «لأن الشعب أحبط محاولاتهم»، دون توضيح من يقصد. وقال تحديدا: «كانت هناك نية في استحداث مسلسل الصيف، حيث جرت محاولات لدفع المواطنين إلى تكرارا سيناريو 5 أكتوبر (1988)، فهل الذين يقفون وراء هذه المحاولة كانوا مستعدين للخروج إلى الشارع، أم أنهم يفضلون البقاء في الصالونات المريحة؟». وكان يقصد بتاريخ 5 اكتوبر، الانتفاضة الشعبية ضد الأوضاع المعيشية في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، والتي أدت إلى إقرار التعددية السياسية في العام الموالي. أما «مسلسل الصيف» فهي كناية تطلق على حملات تصفية حسابات، غالباً ما تنشأ في الصيف على أعمدة الصحافة وتستهدف شخصيات أو جهة سياسية معينة.