برأت محكمة مصرية أمس رجل الأعمال المصري حسام أبوالفتوح وثلاثة من مسؤولي بنك القاهرة من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مليار و400 مليون جنيه من أموال البنك، وهي القضية الأخيرة ضمن سلسلة من القضايا بلغ عددها 60 قضية لم يدن فيها الا في قضية واحدة فقط تتعلق بحيازة سلاح بدون ترخيص.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار إيميل حبشي في أسباب حكمها التي بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن البراءة جاءت في ضوء التقرير الفني لبنك القاهرة الذي أشار إلى أن أبوالفتوح قام بسداد مليار جنيه من الديون المستحقة عليه وأن باقي المبلغ، وهو 400 مليون جنيه توجد ضمانات كافية لإمكانية سدادها بمعرفة أبوالفتوح.
وأشارت المحكمة إلى أن الفترة التي وقعت فيها هذه الجريمة كانت أموال المودعين مكدسة بالبنوك وأن رؤساء البنك المتعاقبين لم يقوموا بالإبلاغ عن وقوع أية مخالفة من جانب أبوالفتوح، لكون البنك يحتاج إلى عملاء جدد وتساهله من أجل ذلك في إعطاء الضمانات اكتفاء بسمعة العميل، موضحة أن البنك لم يبلغ بالواقعة بينما قامت مباحث الأموال العامة بعملية إبلاغ النيابة العامة ضد أبوالفتوح والمسؤولين الثلاثة بالبنك.
وقال فريد الديب محامي أبوالفتوح إن الحكم يأتي لينهي مسلسل القضايا التي أحاطت بموكلي الفتوح التي بلغت نحو 60 قضية، مشيرا إلى أنه ينتظر خروج موكله في الأيام المقبلة. وأضاف الديب لـ«الشرق الأوسط» أن أبوالفتوح سيعود إلى ممارسة أعماله في أقرب فرصة.
ويعد حكم البراءة في هذه القضية هو الحكم الثاني الذي يصدر بشأنها، حيث سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة أن عاقبت أبوالفتوح بالسجن 10 سنوات في عام 2002 وبهاء الدين عبد الحميد الغزالي مدير عام البنك وعضو مجلس إدارته السابق بالسجن 7 سنوات، وأحمد عبد القادر الشايب القائم بأعمال وكيل العمليات الخارجية وفؤاد محمد حشيش رئيس قسم الحسابات الجارية بالبنك سابقا بالسجن 5 سنوات لكل منهما.
وكان الدفاع عن أبوالفتوح قد قدم طعنا بهذه الأحكام أمام محكمة النقض التي قضت بنقض الحكم الصادر في القضية وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.
واحالت النيابة العامة المتهمين في هذه القضية للمحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 1.4 مليار جنيه لرجل الأعمال حسام أبوالفتوح بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية والتزوير في محررات رسمية.