أعلن وزير الصحة الاردني الدكتور صلاح مواجدة انه سيتم تطبيق قانون «منع التدخين» في الأماكن العامة التي منع القانون التدخين فيها إجبارياً وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين.
وأضاف مواجدة أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في الحد من اضرار التدخين وان كل مسؤول عن منشأة مكلف بتنفيذ منع التدخين فيها، ففي المستشفى مثلاً مدير المستشفى هو المسؤول عن منع التدخين بالمستشفى، وكذلك ينسحب الأمر على كل الأماكن التي حظر القانون التدخين فيها.
وسيغرم أو يحبس بموجب قانون الصحة العامة الجديد، الذي صدر أخيرا، المدخنون في الأماكن العامة وهي المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرّر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
كذلك، أكد المواجدة على دعوة أصحاب المطاعم إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة تهدف إلى التصدي لظاهرة التدخين في المطاعم .وأشار الى ان دراسة حديثة لوزارة الصحة بيّنت إن الذين يقعون فريسة للتدخين هم طلبة المدارس، وخاصة أولئك الذين تقع مدارسهم قرب محال البقالة التي تبيع السجائر بالتجزئة، موضحاً إن هذه المحال ستخضع للرقابة وسيصار إلى تحرير مخالفات بحقها وإغلاقها إذا تطلب الأمر ذلك للحد من مضار التدخين قدر الإمكان.
هذا، وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أصدرت في أوائل شهر سبتمبر (أيلول. الجاري تعميماً يمنع التدخين في الأماكن العامة بعد الموافقة على تعديل قانوني يشدّد العقوبات على من لا يلتزمون بالقانون القديم لمنع التدخين.
وأفاد بسام حجاوي، مدير مكافحة الأمراض في وزارة الصحة، أن قانون الصحة العامة قد عُدّل قبل حوالي أسبوعين وأصبح يتضمن فصلاً خاصاً عن التدخين، وقد استغلت الوزارة هذا التعديل للعمل به ومنع التدخين في الأماكن العامة. وأضاف حجاوي أن الغرامات والجزاءات ضد القائمين على الأماكن العامة أصبحت باهظة وقد تصل إلى 3000 دينار أي حوالي 4500 دولار أو السجن في حالة التكرار. كما شدّد التعديل القانوني العقوبات أيضاً على المدخنين الذين سيدفعون غرامة تتراوح بين 15 و25 دينارا أي ما بين 21 و35 دولارا، بالإضافة إلى السجن في حالات معينة.