استعادت الاسواق الروسية نشاطاتها وتوجهت نحو الصعود. وعاد المشترون الى اسواق الاسهم الروسية أمس، فارتفعت الاسعار مع استئناف التداول، بعد توقف دام يومين وبعد أن ساعدت خطة دعم طارئة بتكلفة 130 مليار دولار على استعادة الثقة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 18 المائة بعد 35 دقيقة من بدء التعاملات، مما أدى الى توقف مؤقت في التداول. وبعد اعادة الفتح ارتفع المؤشر 19.5 في المائة الى 1020 نقطة في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.
وكانت بورصة موسكو، التي تم تعليق التداول فيها منذ الاربعاء على خلفية ازمة الثقة في القطاع المصرفي، اعادت فتح ابوابها صباح أمس على زيادة كبيرة جدا، الى حد ان الاسواق اضطرت الى الاقفال لمدة ساعة بعد نصف ساعة تماما من بدء التداولات.
اما مؤشر «آر تي اس» الرئيسي فسجل قفزة بنسبة 13.97%، في حين سجل مؤشر ميسيكس 17.9% لحظة تعليق العمل فيهما، والذي تقرر لمدة ساعة حوالي الساعة السابعة ت غ.
وكانت البورصة قد اقفلت الاربعاء لاسباب معاكسة، بناء على قرار الحكومة وبعد سلسلة من التراجعات الملحوظة الناجمة عن مخاوف هائلة على القطاع المصرفي الروسي اثارتها الازمة المالية في وول ستريت.
ووضعت السلطات الروسية في هذه الاثناء خطة دعم واسعة للقطاع المصرفي الروسي الغارق في ازمة ثقة خانقة. واعتبر المحللون ان هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات سيكون كافيا لاعادة الثقة الى الاسواق. وقاد الارتفاعات بنك في.تي.بي ثاني أكبر بنك في روسيا، فارتفع سهمه بنسبة 59 في المائة الى 4.3 كوبيك من 2.7 كوبيك عند اقفاله السابق. وارتفع سهم أكبر بنك في روسيا وهو سبيربنك 33 في المائة، كما صعدت أسهم شركات الطاقة، مثل جازبروم ولوك أويل وروسنفت.
وقال رئيس الوزراء فلاديمير بوتين في منتدى للاستثمار انه سيستجيب للازمة المالية باجراءات في السوق. وأضاف ان روسيا لديها ما يكفي من الاحتياطيات بالعملة الاجنبية لحماية قطاعها المالي ودعم الروبل.
ورحب المسؤولون الحكوميون ورجال الاعمال في المنتدى المقام في سوتشي على البحر الاسود بالانباء الواردة من الاسواق في موسكو.
وقال متعاملون ان تعهدات الحكومة يوم اول من امس الخميس بانفاق 20 مليار دولار على شراء أسهم وخفض الرسوم على قطاع النفط بمقدار 5.5 مليار دولار واقراض شركات السمسرة وضخ مبالغ كبيرة في القطاع المصرفي قد حققت نتائج ايجابية.
وجاء انتعاش الاسواق الروسية في وقت تحسنت فيه الاسواق العالمية استجابة لخطوات واسعة النطاق لمعالجة الازمة المالية.
وأكد رئيس وزراء روسيا أمس أن المواقف السياسية لن يكون لها تأثير على السوق الروسية وأنها ستظل مفتوحة أمام الأجانب، رغم الخلاف بين روسيا والغرب بشأن جورجيا.
وقال بوتين خلال كلمة أمام منتدى استثماري في منتجع سوشي على البحر الأسود «آيديولوجيتنا وسياساتنا مازالت كما هي.. والمواجهة ليست خيارنا ولن نغلق سوقنا لدوافع سياسية ولن تؤثر السياسة على علاقتنا الاقتصادية».
ولكن الرئيس الروسي السابق هاجم الدول الأخرى التي تحاول استغلال الخلاف السياسي لوقف التنمية في روسيا. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للانباء عن بوتين قوله «نرى كل المحاولات لإعادتنا إلى مرحلة الحرب الباردة، وهو ما يعد تهديدا مباشرا لجهود تحديث روسيا».
وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل من أجل تعزيز المنافسة في السوق الروسية وتقليص احتمالات إساءة استغلال الأوضاع الاحتكارية في هذه السوق.
كان بوتين قد نجح في إبريل (نيسان) الماضي في استصدار قانون جديد لفرض قيود على الاستثمار الأجنبي في القطاعات «الاستراتيجية» بالاقتصاد الروسي.
ولكن بوتين يقول إن هذا القانون يهدف فقط إلى تبسيط الإجراءات والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، في حين يرى مستثمرون أجانب أنه يقلل فرصهم الاستثمارية في روسيا. وقال بوتين أمس ليس لدى روسيا أي نية لاغلاق أسواقها لاسباب سياسية، لكنه وجه انتقادات لاذعة لما وصفها بمحاولات دول أخرى دفع روسيا مرة أخرى الى عهد الحرب الباردة.
وقال بوتين أمام مسؤولين روس ومجموعة من رجال الاعمال الغربيين في منتدى اقتصادي بمنتجع سوتشي المطل على البحر الاسود، «نحن نعتبر أن كل المحاولات لجرنا مرة أخرى الى عصر الحرب الباردة لا تقل عن تهديد مباشر لمشروع تحديث روسيا».
وأضاف بوتين ان الحكومة تهدف لتعزيز المنافسة وخفض احتمالات اساءة استغلال الاسواق من جانب شركات الاحتكار.
وقال ان الحكومة سترد على أي مشاكل في الاسواق المالية باجراءات من خلال السوق. وتابع أن روسيا لديها احتياطيات كافية لحماية نظامها المالي وضمان استقرار الروبل.