فيينا ـ (ا ف ب): أفادت مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس بأن ايران وسورية، الدولتين اللتين تتنازعان مع الوكالة التابعة للامم المتحدة حول برامجهما النووية، فاجأتا الجميع عندما تقدمتا بترشيحهما الى احد مناصب حكام الوكالة الـ 35.
وهذان الترشيحان، اضافة الى ترشيح افغانستان للحلول محل حاكم باكستان الذي غادر منصبه، ستطرح على جدول اعمال الجمعية السنوية للوكالة من 29 سبتمبر (ايلول) الى الرابع من اكتوبر (تشرين الأول) في فيينا حيث مقر الوكالة الذرية.
وينبغي تقديم الترشيح الى منصب حاكم في الوكالة الذرية من قبل مجموعة الدول الاقليمية التي ينتمي اليها المرشح، اي منطقة الشرق الاوسط وجنوب آسيا في هذه الحالة. وتأتي الموافقة على الترشيح بالتفاهم.
لكن، وفي غياب الاتفاق داخل المجموعة الاقليمية، وهو ما قد تكون عليه حالة ملفي ايران وسورية، فإنه ينبغي عندئذ اللجوء الى تصويت حساس وغير مسبوق اثناء الجمعية العامة، بحسب مصادر مقربة من الوكالة الذرية.
وبحسب المصادر نفسها، فان الولايات المتحدة أعلنت معارضتها الشديدة لترشيح كل من ايران وسورية، وهو موقف ستتخذه العديد من الدول الغربية وخصوصا داخل الاتحاد الاوروبي.
وتشتبه الوكالة الذرية في ان دمشق تواصل سرا برنامجا نوويا لاغراض عسكرية. وهذه الشبهات تلي قيام الطيران الاسرائيلي في سبتمبر 2007 بتدمير موقع الكبر النووي المحتمل.
اما بالنسبة الى ايران، فإنها منذ 2003 في صراع شديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة ان اهداف برنامجها النووي سلمية بحتة لتلبية الحاجات المتنامية في البلاد في مجال الطاقة، في حين ان الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يشتبهون في انها تريد امتلاك القنبلة الذرية.