انفجرت الخلافات داخل حزب «كديما» الحاكم في إسرائيل من بداية تولي تسيبي ليفني منصبها كرئيسة جديدة للحزب. وبعد ساعات من اعلان منافسها المهزوم، شاؤول موفاز، اعتزال السياسة لاستراحة قصيرة، خرج عدد من مؤيديه يهاجمون ليفني ويتهمونها بالتآمر والدوس عليه. وبالمقابل اعترض نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون، على تلميحات ليفني بأن على رئيس الوزراء ايهود أولمرت أن يستقيل فورا من رئاسة الحكومة، وقال «انها ترتكب خطأ تكتيكيا فاحشا».
وحول هاتين النقطتين يدور نقاش حاد في حزب «كديما»، يتابعه المراقبون خطوة خطوة ليمتحنوا ليفني كيف ستواجه هذه القضايا.
وكان شاؤول موفاز قد صدم ليفني بإعلانه الليلة قبل الماضية انه بعد التشاور مع أفراد عائلته، قرر التوقف عن العمل الجماهيري لفترة، يراجع فيها طريقه ويحدد لنفسه كيف يواصل خدمة الجمهور بوسائل أخرى بعيدا عن الحكومة والكنيست. ومع ان موفاز أكد انه لا يخرج غاضبا وانه سيواصل عضويته في حزب «كديما»، إلا ان المقربين منه قالوا انه يغادر خائب الأمل من المؤامرات التي حيكت حوله داخل الحزب. ووجهوا الاتهام مباشرة الى ليفني قائلين انها على عكس ما حاولت الظهور به كقائدة لنهج جديد يتسم بالطهارة، فإنها اتبعت أساليب غير نظيفة لحسم نتيجة التنافس بينهما على رئاسة الحزب.
وقال أنصار موفاز إن ليفني أدارت معركة انتخابية غير نظيفة شوهت فيها سمعة موفاز وان أنصارها سيطروا على لجنة الانتخابات وقراراتها وقاموا بتمديد فترة التصويت حتى يتاح لمؤيديها ان يصوتوا بعد مضي الوقت وانها منعت مجموعة من النقابيين المؤيدين له بالتصويت في مكان استجمامهم في ايلات مع ان قانون الانتخابات الداخلي يتيح لهم ذلك. وأكدوا انه لولا هذه الألاعيب لكانت نتيجة الانتخابات معكوسة.
بالمقابل، نفى أنصار ليفني الاتهامات الموجهة اليها وقالوا بأن استقالة موفاز هي لعبة سياسية جديدة هدفها «رفع سعره» في الساحة الانتخابية ودعوة الى حزب الليكود لاستقطابه. وقال أحد المقربين من ليفني ان موفاز قال انه سيعتزل ولكنه لم يقدم استقالة رسمية، ما يعني انه غير جاد فيها. من الجهة الأخرى، وفي أول اجتماع عقدته ليفني للكتلة البرلمانية، أمس، انفجر خلاف حول موعد استقالة أولمرت من رئاسة الحكومة. فقد اقترح حاييم رامون على ليفني أن تتوجه رسميا الى أولمرت وتطلب منه ان لا يستقيل قبل أن تنجح في تشكيل حكومة، لكي لا يحصل أي فراغ أو بلبلة اضافية. ولكن ليفني رفضت هذا التوجه وقالت ان أولمرت وعد بالاستقالة حال انتخاب رئيس جديد للحزب وعليه أن ينفذ وعده، مؤكدة ان جهودها لتشكيل حكومة جديدة ستكون أفضل وأقوى وهي تحمل منصب رئيسة للحكومة بالوكالة. وكانت مصادر سياسية مقربة من أولمرت قد كشفت ان أولمرت سيستقيل في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ولكنه سيبقى يمارس مهامه الى حين تقام حكومة جديدة تحظى بأكثرية أصوات الكنيست (البرلمان الاسرائيلي). وهذا يعني انه سيظل رئيسا للحكومة طيلة الشهر المقبل. وإذا لم تنجح ليفني في تشكيل حكومة فسيظل أولمرت رئيسا حتى مطلع السنة المقبلة. وترى ليفني ان هذه الوضعية تمس في مكانتها انتخابيا أيضا.
الجدير ذكره ان ليفني بدأت مشاوراتها لتشكيل حكومة منذ يوم أمس، ولم تنتظر أن يكلفها بذلك رئيس الدولة، شيمعون بيرس. فاجتمعت مع رئيس حزب «شاس»، ايلي يشاي، الذي نفى أمامها ان حزبه الديني يرفض الانضواء تحت قيادة امرأة في رئاسة الحكومة، وقال ان لديه شرطين للانضمام الى ائتلافها، الأول هو أن تعيد مخصصات تأمين الأولاد للعائلات كثيرة الأولاد، الأمر الذي ترفضه وزارة المالية، والثاني هو ان تمتنع عن التفاوض مع الفلسطينيين حول مستقبل القدس. ومع ان الطرفين أكدا انها كانت جلسة ودية، إلا ان ليفني أعلنت انها تنوي التقاء قادة أحزاب أخرى بهدف توسيع الائتلاف.
ويلاحظ ان رئيس حزب العمل، وزير الدفاع، ايهود باراك، لم يبادر بالاتصال مع ليفني ورفض أن يفعل شيئا لتثبيت الائتلاف الحكومي، وقال: «نحن في حزب العمل ساعدنا حزب كديما على الخروج من مأزقه بسبب التحقيقات مع رئيسه ايهود أولمرت وأجبرناه على انتخاب رئيس جديد، والآن المسؤولية تقع على عاتقه لتحديد الطريق المستقبلي». ويرى المراقبون ان باراك، بهذا التصريح، يضع عقبة جديدة أمام ليفني، حيث ان المفروض أن يقف الى جانبها في تثبيت الائتلاف حتى يمنع التوجه الى انتخابات جديدة. وقد هددت ليفني بالتوجه الى الانتخابات، إذا لم يتعاون معها حزب العمل.