اعتبر وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، أن العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان العراق تعرقل توصل البرلمان العراقي الى إقرار قانون النفط والغاز الجديد، ما اضطر الحكومة الى اعتماد تشريعات النظام السابق لإبرام العقود النفطية.
وقال الشهرستاني إن «غالبية من نواب البرلمان (275 نائبا) مترددة حيال تمرير قانون النفط الجديد بعد توقيع حكومة إقليم كردستان عقودا حتى قبل أن يصدر القانون الوطني». وأضاف الوزير وهو عالم فيزياء نووي سابق، أن «حكومة إقليم كردستان سارت قدما ووقعت حتى عقود مشاركة في الإنتاج. وهذا زرع قلقا بين الكتل البرلمانية». وأشار الى أن «بعض النواب في البرلمان يريدون القانون الجديد بهدف التعديل في ما يتعلق بعقود المشاركة في الإنتاج». وأضاف الشهرستاني خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس أن «نوابا آخرين يتساءلون عن مدى فائدة القانون الجديد. ويقولون إنه إذا لم تلتزم حكومة إقليم كردستان بالقانون الجديد رغم المشاركة في المفاوضات حول الصياغة، فلماذا يوجد قانون جديد إذن؟».
وتابع الشهرستاني «يقولون إن العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم انتهاك واضح للقانون الجديد والالتزام به. إذن ما جدوى تمرير القانون مع أن بالإمكان العمل وفق القانون القديم». وتعتبر واشنطن قانون النفط نقطة أساسية للمصالحة الوطنية في العراق. والقانون الذي يرمي الى توزيع العائدات النفطية بطريقة عادلة بين المحافظات الـ18، بالغ الحساسية في هذا البلد الذي تمزقه صراعات، منها طائفية. وبلغ عدد الصفقات التي أبرمتها حكومة الإقليم 17 منذ صدور قانون النفط الخاص بها في أغسطس (آب) 2007.
من جانبها، علقت حكومة بغداد في يناير (كانون الثاني) الماضي عقدا سنويا مع أكبر مصفاة نفط في كوريا الجنوبية لتصدير 90 ألف برميل من النفط يوميا إثر اتفاق الشركة مع حكومة إقليم كردستان على التنقيب في حقل بازيان الذي تقدر كمية النفط المتوفرة فيه بـ500 مليون برميل. ويتركز مخزون نفط العراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم، في حقول جنوب وشمال البلاد. ويرى الشهرستاني، المعروف بمعارضته للعقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، أن قانون النفط الجديد لن يمرر قريبا. وأكد الوزير انه «إذا لم تعلق حكومة الإقليم عقودها وتبدي التزاما واضحا بالقانون الجديد، فإن نواب البرلمان لن يمرروا القانون». وتابع «لم يعد أمام حكومة بغداد سوى خيار الاستفادة من قانون نظام صدام (حسين) لزيادة إنتاجها النفطي». وأشار الشهرستاني الى أن «القانون الجديد لا يعطي أية فائدة إضافية للشركات الأجنبية عن القانون الساري. وبعد الانتظار لأكثر من عام قررت الحكومة المضي قدما بالقانون القديم لزيادة الإنتاج». ووقعت بغداد مؤخرا عقدين مع شركتين، إحداهما صينية والثانية «شل» البريطانية. وستتولى شركة «سي إن بي سي» الحكومية الصينية التنقيب في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط، الذي يبعد 180 كلم جنوب شرق بغداد، وتبلغ قيمة العقد ثلاثة مليارات دولار. وفي عام 1997 إبان فترة العقوبات الدولية، فازت شركة «سي إن بي سي» الصينية بالعقد وكانت قيمته آنذاك 700 مليون دولار ولمدة 23 عاما. لكن توقف نشاطات القطاع النفطي بسبب العقوبات التي فرضت على العراق والاجتياح الذي أعقبها في مارس (آذار) 2003، حال دون تنفيذ العقد. ويرى الشهرستاني أن بغداد نجحت بتغيير شكل العقود السابقة من عقود مشاركة الى عقود خدمة. وكانت بغداد أعلنت نهاية يونيو (حزيران) أنها لم تتوصل بعد الى أي اتفاق مع الشركات النفطية العالمية لتقديم مساعدة تقنية على المدى القصير، معتبرة أن هذه الشركات تريد المزيد. لكن العراق اقترح توقيع «عقود خدمات» على مدى أطول مع 41 شركة نفطية أجنبية لاستثمار ستة حقول نفطية وحقلين للغاز، بحسب وزارة النفط.
ويؤكد الشهرستاني أن «هذه العقود لا تنتهك قانون النفط»، مضيفا «نريد الالتزام بالقانون الجديد حتى وإن كان ما يزال بحاجة الى المصادقة» عليه. وأشار الى أن «وزارته شرعت في تنفيذ خطة طموحة على مدى ثلاثة الى أربعة أعوام حتى في حال عدم تمرير القانون، لزيادة الإنتاج» النفطي. ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل من النفط، وتم اكتشاف 80 حقلا للنفط والغاز، وفقا للوزير. وأكد أن «قرارنا هو تطوير الإنتاج النفطي بالسرعة الممكنة من خلال التعاون مع الشركات العالمية».
وأضاف الشهرستاني أن «الفكرة هي البحث عن العرض الأفضل ونوع الاستثمار، فنحن نتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات في هذا المجال». ولدى العراق خطط لزيادة طاقة إنتاج مصافي النفط من خلال إضافة وحدات الى المصافي العاملة، فضلا عن بناء وحدات تصفية جديدة، وفقا للوزير. وأشار الشهرستاني الى سعي بلاده لبناء مصاف في محافظات الناصرية وكربلاء وميسان، جنوب بغداد، وكركوك شمال بغداد.