أكد وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل ان «التيار الوطني الحر» الذي ينتمي اليه غير خائف من أي مصالحة تقوم بين «حزب الله» والنائب وليد جنبلاط أو فريق الاكثرية، مشددا على أنه لن تحصل بعد اليوم أي مصالحة على حساب المسيحيين و«التيار الوطني الحر». وابدى ثقته الكاملة بأن «حزب الله قد اتعظ من التجربة الماضية وأنه لن يكررها» مشترطا على جنبلاط للتصالح معه «تنظيف سجله على قاعدة مراجعة الحسابات». وكشف الوزير باسيل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه أعطى الأوامر للشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في لبنان عدم تلبية اي طلبات تنصت مخالفة للقانون من قبل أجهزة «رسمية شرعية وغير شرعية». وردا على سؤال عما يفعله في مكتبه في وزارة الاتصالات في وسط بيروت في الحادية عشرة والنصف ليلا حيث اجري الحوار وهل «ينبش في الادراج» عن ملفات ما من عهد الوزير السابق (مروان حمادة) قال باسيل:»كلا، هذا ليس عملي. أنا لست قاضيا. ودوري ليس البحث في الملفات العفنة وازالة الغبار عنها. اذا وجدت شيئا ما خلال عملي، فلن أسكت عنه مهما كان نوعه. وأي عمل أقوم به يؤشر في حد ذاته الى الفارق بين ما أقوم به وما كان معمولا به في وقت سابق. وأنا لا عقدة لدي في اكمال اي شيء جيد كان معمولا به في وقت سابق».
* ما هو المأمول من الحوار الوطني اللبناني ؟
ـ المفترض بالحوار أن يبدأ من حيث انتهت وثيقة التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» في فبراير(شباط) 2006حيث وردت هناك عبارة الاستراتيجية الدفاعية لأول مرة. فلو ناقشناها في حينه لوفرنا على البلاد سنتين ونصف سنة. لكن هذه الاستراتيجية نوقشت على ارض الواقع عبر حرب يوليو(تموز) التي أظهرت قوة لبنان بقوة مقاومته، وأن الدفاع عن لبنان يحصل عبر عملية تنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني عبر مؤسسات الدولة اللبنانية كراع سياسي لهذا الموضوع. الوثيقة تحدثت في حينه عن الحاجة للمقاومة من أجل الدفاع عن لبنان، وأن ما هو دفاعي يحصل بشكل تلقائي من قبل المقاومة والجيش اذا ما تعرض لبنان الى هجوم. أما الهجومي فيقع في خانة القرار السياسي اللبناني الذي تضعه مؤسسات الدولة اللبنانية والتي يشارك فيها «حزب الله» عبر البرلمان والحكومة.
* قيل إن للعماد ميشال عون تصورا سيطرحه للاستراتيجية الدفاعية، هل هو يرتكز على ما تقوله؟
ـ نعم، في نهاية المطاف الموضوع كله هو في من يضغط على الزناد أو من يملك القرار بالضغط على الزناد. العملية التنسيقية الميدانية هي أمر يحصل بين الجيش والمقاومة. انما ما يهمنا هو ان نضع الاطار العام للقرار السياسي.
* هل تأملون بالوصول الى حل ما، في ظل المواقف المتناقضة؟
ـ أنا لا أرى الا انها تؤشر الى الحل. فلننظر الى اين أصبح موقع (النائب) وليد جنبلاط، والى مواقف (رئيس الحكومة فؤاد) السنيورة، والى البيان الوزاري. اما اذا كان بعض المسيحيين يرون انهم يستفيدون من الموضوع انتخابيا، فهؤلاء لا تأثير لديهم في وضع استراتيجية مماثلة، الا اذا كانوا جديين في البحث عن قوة لبنان والدفاع عنه، واذا كانوا قد تركوا مشاريعهم السابقة المشبوهة. دون هذا الشيء هم يقدمون افكارا حول هذا الموضوع. وأنا أرى أن الجو السياسي اللبناني العام أصبح مؤطرا. وهؤلاء يبقون خارج هذا التأطير ودورهم التشويش فقط.
* أين أصبح وليد جنبلاط؟
ـ (ضاحكا) اليوم أم غدا؟ نحن نشجع ما يقوم به وليد جنبلاط مع «حزب الله». واذا قام بالشيء نفسه مع بقية الاطراف في لبنان نشجعه ايضا. خصوصا اذا قام بتنظيف سجله على قاعدة مراجعة الحسابات. وهذا حقه الطبيعي. وهو أمر مرحب به.
* الا تخشون عودة «التحالف الرباعي» خصوصا أن لقاء المصالحة في القصر الجمهوري ضم اركان هذا التحالف؟
ـ لا نخاف منه، ولا نخاف من اي مصالحة. بالعكس، نحن نشجع المصالحة. لكن من المؤكد أنه لن تحصل بعد اليوم اي مصالحة على حساب المسيحيين و«التيار الوطني الحر». أنا متأكد بالكامل من أن «حزب الله» قد اتعظ من التجربة الماضية، وأنه لن يكررها.
* مستعدون لمصالحات مشابهة؟
ـ طبعا.
* مع من، النائب جنبلاط؟
ـ مع كل الناس، انما على أسس صحيحة لا على أسس فيها «زعبرة» سياسية. ملفاتنا العالقة مع جنبلاط هي من نوع مختلف عن الملفات العالقة بينه وبين «حزب الله». جنبلاط ادلى بتصريحات كثيرة قبل ذهابه الى المصالحة مع «حزب الله» تدل على تغيير موقعه، وسواء كان هذا تدريجيا أو تكتيكيا فهذا أمر غير مهم. المصالحة مع جنبلاط تحتاج الى اعلان نوايا شديد وأفعال.
* لقد تحدثت عن ملف التنصت في مجلس النواب من دون أن توضح المقصود به، ومن يقوم بالتنصت؟
ـ انها ليست جهة واحدة، بل أكثر من جهة رسمية. كما تبين لي وجود عادة مغطاة قانونيا وسياسيا وهي مخالفة للقانون 140 (قانون التنصت). فاما أن يتم تعديل هذا القانون اذا لم يكن مناسبا ولا يلبي بعض الحاجات الامنية، واما ان يدعونا نطبقه. وما أقوم به اليوم لتلبية الحاجة الامنية والقيام بتطبيق القانون اني اعدت اطلاق عملية شراء معدات التنصت ليصبح هذا التنصت في مكان واحد ومقونن. وعموما فهذا لا يدعى تنصتا بل اعتراضا للمكالمات الهاتفية. وهناك اربعة أنواع من الاعتراض هي اعتراض المكالمة والتنصت عليها بالصوت ومراقبة الحركة مباشرة أو في وقت لاحق، وهناك ايضا مراقبة الرسائل النصية، بالاضافة الى وسائل مجتمعة منها. وأي افشاء عن معلومات كمن اتصل بمن أو غيره، كلها أمور تخالف سرية التخابر.
* هل أوقفت التعاون مع هذه الاجهزة؟
ـ ليس من مهامي التعاون معها أو السماح لها من عدمه. كل ما علي فعله هو أن أتأكد من أنه في المواقع التي تخص ادارتي لا يوجد أي شيء مخالف للقانون.
* التنصت يتم من خارج الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي أم من داخلهما؟
ـ هناك أمور تحصل من داخل الشركتين، واشياء اخرى من خارجهما لا ادري عنه شيئا. لكن اعطاء المعلومات بشكل جماعي بما يخالف القانون 140 هو من داخل الشركتين.
* انت ترفض اعطاء هذه الاجهزة معلومات حساسة تتعلق بقضايا يتم التحقيق فيها؟
ـ لست أنا من يسمح أو لا يسمح، هناك قضاء يحدد المسؤوليات. أنا اقول للشركتين انه يجب عليهما عدم تلبية طلبات مخالفة للقانون. القضاء يعطي الاذن لمن يريد وهو يتحمل المسؤولية. أنا أرفض ان تأخذ اجهزة رسمية كل المعلومات المتوفرة لدى الشركتين. هذا ليس تنصتا فقط...إنه كل شيء.
* هذا ما يحصل الان؟
ـ نعم كان يحصل، وقد توقف القيام به بشكل جماعي وعشوائي بطلب مني.
* ومن يقوم بذلك؟
ـ أكثر من جهة وجهاز، منها ما هو رسمي وشرعي ومنها ما هو رسمي وغير شرعي...